پایگاه خبری جامعه خبر/ وکالت در طلاق و حق طلاق واژه‌های بسیار نزدیکی هستند اما به هیچ وجه معانی یکسان ندارد. در همین ابتدای ماجرا باید به خاطر بیاورید شروط 12 گانه‌ای که در قباله ازدواج درج شده است و به آن شروط ضمن عقد می‌گویند. در هیچ یک از این شروط واژه «حق طلاق» برای زنان به کار برده نشده است چرا که قانون‌گذار بر اساس شرع چنین حقی را برای زنان در نظر نگرفته است. به این ترتیب کلاً زنان حق طلاق ندارد.»

این‌ها را دکتر «علی نجفی توانا» وکیل پایه یک دادگستری می گوید: «حق طلاق متعلق به مردان است و برای زنان حق «وکالت در طلاق» وجود دارد؛ اما در اصل این همان چیزی است که به اشتباه از آن با عنوان حق طلاق زن یاد می‌شود.»

«در قانون مواردی پیش‌بینی شده است که زن را برای درخواست طلاق محق می‌کند. یکی از این موارد عسر و هرج است به این ترتیب که اگر زن از نظر مالی یا هر نظر دیگری در سختی باشد و این مورد را بتواند به دادگاه ثابت کند، دادگاه طلاق وی را از مرد می‌گیرد اما وکالت در طلاق به معنای اعطای یک حق بلاعزل به زن است که به او اجازه می‌دهد هر زمان که دلش خواست از شوهر خود جدا شود.»

«کامران اطرشی» وکیل دادگستری و نویسنده «کتاب خانواده در آیینه قانون» بابیان اینکه دو نوع وکالت برای طلاق وجود دارد می‌گوید: در نوع اول زن و مرد با هم توافق می‌کنند که در صورت بروز شرایط یا موارد خاص از یکدیگر جدا شوند و مرد این حق را به زن می‌دهد که در صورت بروز شرایط یاد شده طلاق بگیرد. این مورد را می‌توان در ماده 119 قانون مدنی یافت جایی که قانون‌گذار گفته است «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل این که شرط شود، هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل باشد، زن، وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.»

به گفته وی در این مورد مرد به زن حق وکالت در طلاق را می‌دهد اما زن فقط در صورت بروز شرایطی که درج شده است می‌تواند از این حق استفاده کند؛ اما در نوع دوم وکالت در طلاق شروطی در نظر گرفته نمی‌شود که از آن با عنوان وکالت مطلق در طلاق یاد می‌شود. در این شرایط زن به هر ترتیب، در هر شرایط و در هر زمان که بخواهد می‌تواند از شوهر خود جدا شود و طلاق بگیرد.

این وکیل دادگستری درباره تفاوت این دو نوع طلاق وکالتی می‌گوید: در مورد اول شرایط باید ایجاد شود و زن باید وجود شرایط را ثابت کند، مثلاً ثابت کند که همسرش غایب شده است یا همسر دیگری اختیار کرده و … اما در نوع دوم هیچ نیازی به اثبات نیست زیرا در این شکل این وکالت موردی شرط نشده است که نیاز به اثبات آن باشد.

اطرشی با بیان اینکه حتماً لازم نیست این حق و شروط آن در جریان عقد ازدواج به زن داده شود، توضیح می‌دهد: حتی بعد از ازدواج هم زوجین می‌توانند برای این شکل از طلاق توافق کنند فقط باید موارد توافق شده را به‌منظور اینکه از نظر قانونی نیز قابلیت اجرایی داشته باشد در دفترخانه اسناد رسمی، ثبت رسمی کنند در غیر این صورت ارزش چندانی ندارد.

همان‌طور که می‌دانید سند رسمی از اسناد لازم‌الاجراست و هیچ‌کس نمی‌تواند از اجرای مفاد آن خودداری کند و خودداری از محتویات سرند رسمی تخلف به حساب می‌آید. به ین ترتیب اگر زوجه‌ای که و حق وکالت در طلاق را از همسر خود به استناد اسناد رسمی دریافت کرده است و برای اجرای این حق به دفترخانه رجوع کند، سردفتر باید نسبت به ارجاع محتویات سند اقدام کند در غیر این صورت مرتکب تخلف اداری شده است.

محمددرمزاری وکیل دادگستری هم می‌گوید: به هر حال سردفتر حین عقد نکاح باید این موارد را برای زوجین توضیح دهد و فرض بر این است که سردفتر این کار را انجام داده و زوجین از عواقب و مسئولیت کاری که انجام می‌دهند آگاهی دارند. به این ترتیب دیگری مسئولیتی متوجه سردفتر نیست و باید خواسته مندرج در قباله یا سند رسمی را اجرا کند. به این ترتیب اگر سردفتر از این کار سرباز بزند علاوه بر این که مجازات می‌شود اگر به خاطر خودداری وی از اجرای محتویات سند رسمی خسارتی به فردی وارد شود باید خسارت وارده را نیز جبران کند.

در مورد اطلاع‌رسانی به زوج در طلاق هم اما و اگرهای زیادی وجود دارد زیرا تقاضای طلاق به زوج ابلاغ می‌شود منتها باید آدرسی از وی در دسترس باشد تا قانون بتواند خواسته زن را به مرد برساند اگر به هر دلیل آدرسی از محل زندگی مردم در دسترس نباشد یا مرد تغییر آدرس داده باشد یا حتی خدای ناکرده زن به‌عنوان خواهان آدرس مرد را اشتباه ذکر کند، به هیچ وجه مرد از خواسته زن مطلع نمی‌شود وزن بدون حضور مرد می‌تواند طلاق بگیرد.

در این میان نکته دیگری هم وجود دارد، اگر طلاق خارج از کشور رخ بدهد، هر کدام از طرفین باید طلاق خود را در ایران ثبت کنند در غیر این صورت طلاق از نظر قوانین موضوعه ایران پذیرفته نیست. در گزارش‌های بعدی بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.

اخبار روز را با ما دنبال کنید./