به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر، در جلسه علنی امروز (شنبه 25 دی) بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه در دستور کار نمایندگان بود که ماده 83 این لایحه بعد از بحث و بررسی در صحن علنی به تصویب رسید.

بر اساس بند «ج» ماده 83؛ «دستگاههاي اجرائي موظفند نسبت به الكترونيكي كردن كليه فرآيندها و خدمات با قابليت الكترونيكي و تكميل بانكهاي اطلاعاتي مربوط، تا پايان سال سوم اجراي برنامه اقدام كنند، دستگاه هاي اجرايي مي توانند به منظور الكترونيكي كردن فرآيندها و خدمات از مشاركت بخش خصوصي استفاده كنند، دستگاههاي اجرائي مكلفند كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را درشهرها به دفاتر پيشخوان خدمات دولت و در روستاها به دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات(ICT) روستائي حسب مورد واگذار كنند. تعرفه ارائه پيشخوان خدمات دولت الكترونيك بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات برسد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است هر شش‌ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به شوراي‌عالي فضاي مجازي و كميسيون صنايع و  معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.»

همچنین در بند «د» آمده است: «دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در صورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی موظف‌اند در سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران را كه برای ایجاد نظام جامع آماری ثبتی و شبکه ملی آمار ایران مورد نياز است، ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند.  مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و  نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نُه‌ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آن‌ها ابلاغ كند.»

در بند «ه» ماده 83؛ آمده است: «کليه دستگاههاي اجرائي کشور موظفند تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه، امکان تبادل الکترونيکي اطلاعات و پاسخگويي الکترونيکي به استعلام‌هاي مورد نياز ساير دستگاههاي اجرائي را حسب شرح وظايف آنان در چارچوب قوانين خاص و موضوعي، به‌صورت رايگان فراهم نمايند.

تبصره1- آئين‌نامه اجرائي احصاء کليه استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي و تبادل اطلاعات بين دستگاهي در شش‌ماه اول اجراي قانون برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره2- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زيرساخت‌هاي لازم براي تعامل اطلاعاتي بين دستگاههاي اجرائي بر بستر شبکه ملي اطلاعات، از طریق مرکز ملي تبادل اطلاعات(NIX) و با استانداردهاي فني لازم را فراهم کند.

و- به‌منظور توسعه دولت الکترونيک و عرضه خدمات الکترونيکي و نيز توسعه و استقرار خزانه‌داري الکترونيکي و اصالت بخشيدن به اسناد الکترونيکي از جمله اسناد مالي و حذف اسناد کاغذي در هر موردي که به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد، صدور يا اعطاي مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروري باشد، انجام الکترونيکي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الکترونيک معتبر بوده و کفايت مي‌نمايد.

گفتنی است؛  اصل ماده 83 با 123 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر تصویب شد.

اخبار روز را با ما دنبال کنید./