به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر،  در جلسه علنی امروز (شنبه 25 دی) بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه در دستورکار نمایندگان بود که ماده 83 این لایحه بعد از بحث و بررسی در صحن علنی به تصویب رسید.

به موجب بند الف ماده 83؛ «به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود نسبت به افزايش ظرفيت انتقال پهنای باند عبوري از كشور به 30 ترابيت بر ثانيه اقدام نمايد و براي ارائه خدمات ماهواره اي سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی در پروژه‌های فیبرنوری و پروژه‌های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره‌های سنجشی و  مخابراتی و توسعه‌ زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت خدمات پايه پستي و با رعايت سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي براي برآورده كردن نيازهاي كشور اقدامات زير را به عمل آورد:

1-تغيير نام شركت ارتباطات زيرساخت به شركت ملي ارتباطات ايران و ايجاد سه شركت تابعه آن شامل شركت انتقال ارتباطات بين الملل با ماموريت حضور موثر در بازارهاي منطقه اي و بين المللي، شركت فني و مهندسي شبكه هاي مخابراتي با ماموريت تامين نيازهاي فناورانه، زيرساخت مادر مخابراتي و صدور خدمات فني و مهندسي و شركت توسعه زيرساخت ارتباطي با ماموريت توسعه، مديريت و نظارت بر زيرساخت هاي ارتباطي حاكميتي در چارچوب امكانات موجود و تفكيك ماموريت ها و در سقف پست هاي سازماني موجود اقدام و اساس نامه شركت هاي فوق را حداكثر ظرف مدت شش ماه به تصويب هيات وزيران برساند و نيز به شركت ملي ارتباطات ايران اجازه داده مي شود از طريق شركت هاي تابعه خود به منظور شتاب بخشي به توسعه زيرساخت ها و حضور موثر در بازارهاي منطقه اي و بين المللي صدور خدمات فني و مهندسي و پهناي باند نسبت به مشاركت و سرمايه گذاري مشترك با بخش هاي خصوصي،عمومي و غيردولتي و شركت هاي خارجي با رعايت منافع ملي اقدام كند.

2-در توسعه زيرساخت هاي خدمات الكترونيكي در مناطق محروم و روستايي سرمايه گذاري كند به گونه اي كه امكان ارائه حداقل چهار خدمت الكترونيكي اصلي دولت(سلامت، آموزش، كشاورزي و بانكي) در هشتاد درصد روستاهاي بالاي بيست خانوار كشور امكان پدير شود.»

در بند «ب» این ماده آمده است: «به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاههاي اجرائي و نهادهايي که داراي شبکه ارتباطی مستقل مي‌باشند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زيرساخت ارتباطي و مخابراتي بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانين و مقررات مربوط ملزم به أخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي است.

بر اساس  این گزارش؛ اصل ماده 83 با 123 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

اخبار روز را با ما دنبال کنید./