به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، محمد‌علی پور‌مختار با بیان اینکه سالانه میلیون‌ها چک برگشت می‌خورد اظهار کرد: سالانه هزاران پرونده دعوا مربوط به صدور چک بلامحل در دادگاه‌های کشور مطرح می‌شود و این مشکلات اصلاح و بازنگری در قانون چک را ضروری کرده است.

بر اساس این خبر، عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: رویکرد  لایحه براین اساس است که در واگذاری چک به اشخاص اهلیت و اعتبارسنجی انجام پذیرد و عملکرد و کارکرد حساب اشخاص در بانک‌ها به آنها دسته چک‌های مختلف در رنگ‌بندی گوناگون که هر کدام اعتبار ریالی و مبلغی خاصی دارند داده می‌شود.

پورمختار تاکید کرد: طبق این لایحه در حالی که چک به بانک برده شود و در آن لحظه حساب شخص فاقد مبلغ کافی باشد خود بانک چک را پاس می‌کند تا مشتری در نخستین فرصت حساب خود را تکمیل نماید و این لایحه باعث می شود تا هر فردی دسته چک نداشته باشد که چک بلا محل صادر کند.

به گزارش جامعه خبر، نماینده مردم کبودر‌آهنگ در مجلس با بیان اینکه در این لایحه سامانه الکترونیکی در نظر گرفته می شود گفت: طبق این سامانه امضای صاحبان چک به شکل الکترونیکی ثبت شده تا امضا‌ها قابل تشخیص باشد و از جعل آن جلوگیری شود و افراد پیش از اینکه یک برگ چک را از شخصی دیگر دریافت کنند می‌تواند طبق شناسه‌ای که بر روی چک‌ها درج می شود اصالت چک و اعتبار صادر کننده را دریافت کند تا اطمینان خاطر برایش ایجاد شود.

تسنیم