پایگاه خبری تحلیلی جامعه/ مریم مرادی/ سید مرتضی بختیاری وزیر سابق دادگستری، رییس سابق سازمان زندان‌ها، مدیر سابق کل دادگستری استان خراسان و فارس، استاندار سابق اصفهان و  قائم مقام آستان قدس رضوی درمورد خدمات الکترونیک قضایی گفت: الکترونیکی شدن خدمات قضایی اگرچه در سال های اولیه با مشکلاتی مواجه شد اما در 14 سال اخیر اقدامات مفیدی برای دسترسی مردم به پرونده هایی که  در مراجع قضایی دارند انجام شده از جمله ابلاغ احضاریه و اظهارنامه ها که قبلا توسط نیروی انتظامی انجام می شد و مردم و دستگاه قضایی با آن مشکل داشتند اما با راه اندازی سیستم های الکترونیکی به خصوص در 8 ساله اخیر خوشبختانه میزان رضایتمندی مردم افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه افزود: البته سیستم الکترونیکی موجب دسترسی مردم به پرونده های خود شده نه دیگران زیرا امنیت پرونده ها بسیار مهم است. همچنین تنها افرادی که کد بگیرند به اطلاعات پرونده خود دسترسی خواهند داشت.
قائم مقام آستان قدس رضوی ضمن برشمردن مزایای خدمات الکترونیک قضایی تصریح می کند: با الکترونیکی شدن و استفاده کد ملی در کارها تشابهات اسمی به ویژه در استعلام سوءپیشینه افراد کاهش پیدا کرده اما در این زمینه هم اطلاعاتی که فاقد کد ملی بوده و اوایل انقلاب توسط بخش های الکترونیکی به سیستم وارد شده باعث مشکلاتی در پاسخگویی به این نوع استعلامات برای دستگاه قضایی شده که برای رفع این مشکل باید سازمان های مرتبطی چون سازمان ثبت احوال کارها را پیگیری کنند.

بختیاری ضمن بیان تسهیل دسترسی به آمار پرونده های قضایی در هر لحظه از شبانه روز اظهار کرد: اگر تعداد پرونده های ورودی به سیستم کنترل شود قوه قضائیه می تواند به همه پرونده های کشور و آمار آنها دسترسی داشته باشد.  

او که زمانی وزیر دادگستری بوده با اشاره به سیستمی شدن احکام قضایی گفت: با تغییراتی که در قوانین آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی حقوقی و مجازات ها انجام می گیرد مشکلاتی برای قضات در دسترسی سریع به قوانین جدید و صدور حکم به وجود می آورد که حالا با سیستمی شدن آن قضات می توانند با فشار یک دکمه ماده قانونی جدید را ببینند. از سوی دیگر نیازی به ارسال کپی احکام از شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه مستقر است نیست و گروه نظارت بر احکام صادره از طریق سیستم و به روز به این احکام دسترسی خواهند داشت.
بختیاری می گوید: سازمان های تابعه مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان ها، پزشکی قانونی و دیوان عدالت اداری هم برای الکترونیکی شدن کارها فعالیت های ارزشمندی انجام داده اند.

او در پاسخ به این پرسش که شما روزی رئیس سازمان زندان ها و وزیر دادگستری بودید، در این زمینه ها چه اقداماتی انجام دادید گفت: در بخش سازمان زندان ها اطلاعات سیستمی و به روز بود و در هر کجای کشور که متهم وارد زندان می شد ما آگاه می شدیم اما در وزارت دادگستری زیاد ارتباط سیستمی با سیستم الکترونیک قوه قضائیه نداشتیم به همین دلیل با استناد به اصل 160 قانون اساسی که باید پیگیری لوایح قضایی قوه قضائیه در دولت و مجلس شورای اسلامی انجام شود اقداماتی در برنامه پنج ساله پنجم انجام گرفت و ریاست قوه قضائیه قوانینی پیشنهاد دادند که وارد مصوبه شد و به عنوان برنامه پنج ساله پنجم، قوه قضائیه مصوبه آن را از مجلس گرفت همچنین پیگیری این لایحه در دولت و مجلس در دفاع از قوه قضائیه بود.

قائم مقام آستان قدس رضوی با بیان اینکه در آیین دادرسی کیفری جدید، مجلس شورای اسلامی آیین دادرسی الکترونیکی را تصویب کرده و به صورت قانون درآمده است؛ ایجاد قوانین جدید در روند توسعه خدمات الکترونیکی را در تدوین برنامه پنج ساله ششم می داند که دولت باید به مجلس بدهد تا تصویب شود.