پایگاه خبری جامعه خبر/سید هادی کسایی زاده/ روزی که شورای خبرگان و تدوین قانون اساسی در حال نگارش مهمترین و اصلی ترین قانون انقلاب اسلامی بودند در اصل 173 نهادی را تعریف کردند که بر اساس آن مردم بتوانند شکایت خود از ماموران دولتی را پیگیری کنند. نام این نهاد دیوان عدالت اداری است که زیرمجموعه قوه قضائیه محسوب می شود.

مهمترین اهداف و اختیارات دیوان عدالت اداری شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی اعم از وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و…؛ رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و…؛ رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند؛ مانند هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و…؛ رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد و همچنین رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، بازخرید و… است.

قطعا شرح وظایف حساس دیوان عدالت اداری موجب افزایش پرونده ها و اطاله دادرسی خواهد شد برای همین در برنامه پنجم توسعه مقرر شد که دیوان عدالت اداری باید در هر استان یک شعبه ایجاد کند و بهمن ماه 1390 نخستین شعبه دیوان عدالت اداری در استان اصفهان افتتاح و پس از آن یک به یک در هر استان این دفاتر دائر شدند.

هرچند یکی از وظایف دیوان عدالت اداری تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور است اما بیشترین پرونده های دیوان را شکایت های مردمی از دستگاه های دولتی تشکیل داده به نحوی که در سال 1389 یعنی در دولت دهم (محمود احمدی نژاد) حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس وقت دیوان عدالت اداری اعلام کرد که بسیاری از مسئولان بلند پایه کشور از جایگاه دیوان عدالت اداری اطلاعی ندارند و بر اساس مقایسه آماری تعداد پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال 88 نسبت به سال 87 بیش از 25 درصد افزایش داشته در حالی که فعالیت و عملکرد دیوان در رسیدگی به پرونده ها تقویت شده و کاهشی نداشته است.

همچنین حجم پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال 89 بسیار افزایش داشت به نحوی که در فروردین ماه 89 پنج هزار، اردیبهشت ماه هفت هزار و خردادماه بیش از 10 هزار پرونده حقیقی و حقوقی علیه دستگاههای دولتی وارد دادگاههای دیوان عدالت اداری شده یعنی اینکه در سه ماه نخست سال 89 پرونده های دیوان دو برابر افزایش یافته است. که بر اساس اعلام دیوان عدالت هر شعبه در آن سال 1500 پرونده را سالانه رسیدگی کرده است.

رسیدگی به 100 هزار پرونده در سال 94

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس سابق دیوان عدالت اداری که در سال جاری با حکم رئیس قوه قضائیه بعنوان دادستان کل کشور منصوب شد می گوید: در سال گذشته (94) 104 هزارپرونده وارده و 103 هزار مختومه داشتیم اما تعداد قضات ما افزایشی نداشت. این آمار در حالی است که در سال 1390 دیوان عدالت اداری به 106 هزار پرونده و در سال 1391 به حدود 110 هزار پرونده رسیدگی کرده است.

درخواست ابطال 2200 مصوبه دولت در دولت نهم و دهم!

بر اساس آمارهای دیوان عدالت اداری در طول دولت نهم و دهم بیش از 2200 درخواست ابطال مصوبات دولت به دیوان عدالت اداری ارائه شد که از این تعداد برای 247 پرونده رای ابطال، برای 538 پرونده رای بر عدم ابطال، برای 575 پرونده قرار رد درخواست و برای 277 پرونده قرار رد دفتری صادر شده است. این آمار در حالی است که منتظری گفته است: شکایت از مصوبات دولت یازدهم در مقایسه با دولت نهم و دهم کاهش پیدا کرده است.

اخبار روز را با جامعه خبر دنبال کنید./