پایگاه خبری جامعه خبر – حسن شیخ‌حائری: بحث واگذاری فرآیند بازبینی و ممیزی کتاب به ناشران از مباحثی است که از ابتدای فعالیت دولت یازدهم باردیگر مورد توجه فعالان این عرصه و مدیران قرار گرفته و هر کس از زاویه نگاه خود مزایا و معایب این سیاست را فهرست می‌کند.

اصولا محصولات مختلف فرهنگی هنری در هر جامعه و کشوری، باید بر اساس ضوابط و مقررات آن جامعه و کشور تولید و در اختیار مردم قرار گیرد؛ از این روز بحث نظارت دولت‌ها بر محصولات فرهنگی هنری از دیرباز وجود داشته، دارد و خواهد داشت.

از طرف دیگر بحث تفویض امور فرهنگی از دولت‌ها به اهالی فرهنگ و هنر هم، بحث جدیدی نیست و بارها از سوی اهالی فرهنگ و هنر مطرح شده و مورد استقبال قرار گرفته است.

اکنون مدتی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت یازدهم، بحث تفویض اختیار ممیزی به ناشران یا کارگروه‌های استانی را مطرح کرده است. در این طرح، اختیار ممیزی به ناشران داوطلب و یا کارگروه‌های استانی متشکل در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها داده می‌شود تا بر اساس آن، تمرکز بررسی کتاب در تهران شکسته شود؛ از یک طرف ناشران حرفه‌ای و متعهد، آثار خود را ممیزی کنند و عواقب احتمالی آن را هم به گردن بگیرند و از طرف دیگر، با تشکیل کارگروه‌های استانی نظارت بر کتاب، تمرکز بررسان در تهران شکسته شود و همه استانها دارای اختیار بررسی کتاب و اعطای مجوز نشر باشند.

باید گفت در اینکه مزایای این طرح بیش از مضرات احتمالی و اولیه آن است، تردیدی وجود ندارد؛ چراکه هم ناشران را به سمت و سوی تشکیل واقعی یک نشر حرفه‌ای و متعهد می‌برد، هم سرعت کار نشر را بالا می‌برد و هم هزینه‌های نشر را کاهش می‌دهد. این طرح از طرف دیگر هم باعث می‌شود تا بررسان کتاب عملا در همه استان‌های کشور (و نه فقط در تهران)  فعال شوند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اجرای این طرح عملا به بهبود وضعیت نشر و ناشران کمک می‌کند، به بیان دیگر باید از این منظر به این طرح نگریست که این طرح، باعث ارتقای کیفیت نشر و تسهیل امور فرهنگی (که خواسته همیشگی اهالی فرهنگ است) می‌شود و نه باز کردن عرصه خطا به حوزه نشر.

البته جالب این است که با وجود خواسته همیشگی اهالی فرهنگ به ارتقای وضعیت نشر و ضرورت حرکت نشر به سمت نشر حرفه‌ای و در عین حال، افزایش سرعت صدور مجوزها، همچنان بسیاری از ناشران از این طرح استقبال نکرده‌اند، چراکه احساس می‌کنند تن دادن به این طرح باعث سخت شدن کار آنها می‌شود!

بدیهی است اینگونه طرح‌ها در ابتدای مسیر طولانی خود، ممکن است سختی‌هایی برای اهالی فرهنگ داشته باشد و یا خطاهایی را ایجاد کند، اما با قاطعیت می‌توان گفت که سپردن عرصه فرهنگ از دولت به اهالی حرفه‌ای و متعهد فرهنگی و کاهش حضور دولت به نظارت‌های دوره‌ای، قطعا برای فرهنگ مغتنم است و به حرفه‌ای‌تر شدن آن کمک می‌کند و از این رو بر تمامی اهالی نشر است تا این اقدام دولت در واگذاری ممیزی را پاس بدارند و خود را با شرایط آن وفق دهند.

از این رو و برای کاهش آزمون و خطای اینگونه طرح‌ها، می توان برنامه‌ای مانند برنامه زیر را بر اساس وضعیت فعلی نشر کشور پیشنهاد داد تا ان شاء الله بتوانیم در راستای واگذاری فرهنگ به اهالی فرهنگ، سهمی هر چند کوچک داشته باشیم:

یک. از آنجا که شنیده می‌شود دولت برای شفاف سازی قوانین فرهنگی به ویژه در حوزه نشر، آستین‌هایی بالا زده است؛ می‌توان پیشنهاد داد که این گام بسیار مهم و حیاتی، با دقت بیشتری استمرار یابد و بر اساس آن، همه ابهام‌های احتمالی موجود در کلمه به کلمه متن قوانین فرهنگی، با تشریح دقیق و آوردن ریز مسائل و تعریف و تفسیر کامل هر کلمه و عبارت، بر طرف شود تا این تشریح و تفسیر قوانین بتواند هر نوع ابهام یا ایهام موجود را بر طرف کند و کار را به سمت وحدت رویه و حذف سلیقه از ممیزی پیش ببرد.

پس از آن است که جلسات توجیهی کارشناسان فرهنگی دولت برای ناشران باید به شکل گسترده آغاز شود تا جزء به جزء قوانین و مقررات برای ناشران تشریح و تبیین شود.

دو. اینگونه طرح‌ها همیشه باید به صورت گام به گام عملیاتی شود تا بر اساس آن، شیوه آزمون و خطا به کمترین حدّ خود برسد؛ به بیان دیگر لازم است تا در اجرای اینگونه طرحهای حساس، همه جوانب امر سنجیده شود؛ البته در عین حال لازم است تا همه ارکان کشور و به ویژه مردم، نسبت به اجرای چنین طرح‌هایی، صبور و خویشتن‌دار باشند و با یک خطا، همه قیصریه را به آتش نکشند و با مشاهده احتمالی یک ضعف، همه قوتهای قطعی اینگونه طرح‌ها را به باد فراموشی نسپارند.

بر این اساس، همچنانکه خود دولت هم به این نکته اذعان دارد، باید کار را با واگذاری ممیزی به ناشران داوطلب و دارای شرایط آغاز کرد. بدیهی است در این راستا، ناشرانی که دارای هیئت علمی و کادر حرفه ای هستند و در عین حال از حُسن سابقه برخوردارند و سوء پیشینه ندارند، در اولویت قرار می‌گیرند. همچنین در زمینه موضوعی نیز می‌توان کار را با ناشرانی که در موضوعات آموزشی و فنی و مهندسی کار می‌کنند آغاز کرد تا در گام‌های بعدی نوبت به موضوعات اجتماعی، دینی، ادبیات و کودک برسد.

در عین حال از نظر دور نیست که این واگذاری‌ها، مقطعی (و نه همیشگی) است و در عین واگذاری ممیزی، نظارت دولتی بر ناشران در مقاطع زمانی شش ماهه یا یک ساله همچنان وجود دارد. بدیهی است هر ناشری که بتواند حُسن اعتماد دولت را جلب کند و آن را استمرار بخشد، همچنان از اختیار ممیزی استفاده می‌کند و در غیر اینصورت، اختیار ممیزی از او سلب می‌شود.

ذکر این نکته هم ضروری است که عملیات گام به گام در این طرح می‌تواند به صورت واگذاری ممیزی به استان‌ها هم محقق شود؛ به عبارت دیگر می‌توان چنین عمل کرد که در کنار واگذاری ممیزی به ناشران داوطلب و دارای شرایط عمومی و اختصاصی، نوع دیگری از واگذاری هم به کارگروه‌های تخصصی تشکیل یافته نظارت بر کتاب در استان‌ها تفویض شود تا بررسان کتاب در مرکز هر استان فعال شوند و نیازی به ارسال متن برای بررسی در تهران نباشد.

بدیهی است جمع آوری تجربیات حاصل از تفویض ممیزی به ناشران حرفه‌ای داوطلب و همچنین تشکیل کارگروه‌های تخصصی نظارت بر کتاب در برخی استان‌ها، می‌تواند با تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف احتمالی، زمینه را برای گسترش موفقیت آمیز این طرح به سراسر کشور مهیا سازد.

سه. اگرچه این طرح اکنون به صورت اختیاری در حال بررسی است تا ناشران یا استان‌های داوطلب بتوانند از مزایای آن بهره گیرند، اما نباید از نظر دور داشت که در میان مدت، لازم است تا با حرفه‌ای شدن ناشران و تجهیز آنان به هیئت‌ها و گروه‌های علمی و تخصصی، عملا این واگذاری و تفویض برای همه ناشران (و نه صرفا داوطلبان) محقق شود.

بنابراین وجود نوعی از اجبار در تحقق این امر در میان مدت، عملا ناشران را به سمت حرفه ای شدن و پذیرفتن مسئولیت بسیار مهم و حقیقی خود سوق خواهد داد و ناشران اسمی، غیر فعال و غیر حرفه ای را از صحنه حذف خواهد کرد تا بر این اساس، حوزه نشر کشور به سمت شفاف سازی و حرفه ای گری سوق پیدا کند و سیستم نابهنجار نشر از این وضعیت نجات یابد؛ ان شاء الله.