پایگاه خبری جامعه خبر/ سید هادی کسایی زاده: اولین بار که عبدالعلی میرکوهی را دیدم شاید به سال 1389 یا 90 بر می گردد. آن روزها تازه وارد خبرگزاری مهر شده بودم و نخستین مسئولی که در حوزه قضایی با او توانستم گفتگو کنم معاون وزیردادگستری (میرکوهی) بود. به همه سوالاتم پاسخ می داد. فرقی هم نداشت که مصاحبه در چه ساعتی و حضوری باشد یا تلفنی … این گفتگو چند روز قبل از خداحافظی او با پست معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری در ساختمان دمشق انجام شد.

در ابتدای گفتگو در مورد آخرین وضعیت چند لایحه مهم قضایی حقوقی پرسش کردم که میرکوهی پاسخ داد:

*لایحه جامعه اداری استخدامی: تا مدتی پیش در کمیسیون اجتماعی و زیربنایی دولت مطرح بود و تا جایی که من اطلاع دارم هنوز به هیئت وزیران نرسیده است. این قانون قبلا به شکل قانون استخدام کشوری بوده بعد هم به شکل نظام هماهنگ ادامه داده و در ادامه به صورت قانون مدیریت خدمات کشوری درآمده است که  کارمندان و غیرقضات مشمول آن می شوند. در تبصره ماده 117 همین قانون به جزئیاتی مانند بازنشستگی هم اشاره شده است. اما از استقلال بودجه آنها سخنی گفته نشده و فقط محدود به استخدام است. مدیریت خدمات کشوری در واقع یک بحث کلی درباره پرداخت نظام آموزش کارمندان دولت و گزینش و… است. مسائلی که قوه قضائیه در لایحه جامعه اداری استخدامی تنظیم کرده بیشتر آنها در این قانون نیست مثل همان استقلال بودجه. تا حالا هیچ لایحه جامعی نبوده که قوه قضائیه در آن استقلال مالی خود را طلب کند. قوه قضائیه به طور مستقل  قضات را استخدام می کند ولی کارمندان این قوه باید توسط دولت و مجلس شورای اسلامی تایید شوند.

*لایحه پلیس اطفال: هنوز در قوه قضائیه مطرح است و به دولت فرستاده نشده است.

*لایحه اصلاح قانون مواد مخدر در صحن علنی مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان فرستاده شد. از آن ایراد گرفتند بنابراین در کمیسیون قضائی اصلاح شد و دوباره به صحن فرستاده شد.  

*لایحه پلیس قضائی را قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی فرستاد. وقتی مجلس دهم شروع شد لیستی از لوایح به دولت ارسال کردند تا لوایحی که باید ادامه داده شود را دولت تایید کند. این لایحه در لیست اعلام رسیدگی دولت نبود. وزارت دادگستری پیگیر است که این لایحه را به سرانجام برساند.

*لایحه جامعه وکالت در کمیسیون قضائی در مجلس دهم مطرح شد. این جلسه با حضور نمایندگان کانون وکلا، دولت و قوه قضائیه برگزار شد و این طرح و لایحه را مورد بررسی قرار دادند. در نتیجه کمیسیون قضائی به این نتیجه رسید که این لایحه با این ترکیب نیاز نیست و تصمیم گرفتند آن را بایگانی کنند. اما در همان جا مقرر شد که  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مواردی که در لایحه ضروری است را به صورت طرحی تهیه کنه که هنوز این کار را نکردند و گزارش خود را تحویل ندادند.

*قانون تجارت هنوز در مجلس شورای اسلامی است. چند بار به شورای نگهبان فرستاده شد اما ایراداتی به آن وارد کردند مثل اصل  85 این قانون. آن را اصلاح کردند اما باز ایراد گرفتند. من همیشه در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تاکید دارم که این قانون را به سرانجام برسانند. با توجه به اقتصاد مقاومتی ما نیاز داریم که قانون تجارت به روز داشته باشیم یعنی مواردی که الان در سطح اقتصادی ما مطرح است چون قانون تجارت  قدیمی است پیش بینی نشده است.

*لایحه آیین دادرسی تجاری را قوه قضائیه به مجلس داده که الان در دستور کمیسیون قضائی وحقوقی است که با تصویب آن دادگاه اختصاصی برای این امر اختصاص پیدا می کند که به دعاوی تجاری به طور اختصاصی و با سرعت رسیدگی شود.

*طرح رسیدگی به دارایی مقامات در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و به قوه قضائیه برای اجرا داده شده و قوه قضائیه هم در حال آماده کردن سازو کارهای آن برای اجرا است.

*لایحه قضا زدایی به نوعی در مجلس شورای اسلامی بایگانی شده است. به دلیل اینکه قانون مجازات کیفری وآیین دادرسی کیفری به بعضی از این مسائل پرداخته است این لایحه برای مجلس اولویت ندارد.

*لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در کمیسیون قضائی دوره نهم مجلس تمام شد اما با شروع مجلس جدید دوباره از سر گرفته شد. به طور کلی در روزهای آینده تمام می شود.

*لایحه رسیدگی جرایم اطفال و نوجوانان به طور ماهیتی در قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفت و تصویب شد و صورت شکلی آن در آیین دادرسی کیفری تصویب شد. هر دو در سال 92 تصویب شده است.

*چرا قوه قضائیه تاکنون درخواستی برای استقلال مالی از دولت به مجلس ارائه نکرده است؟

-علت اینکه تا حالا قوه درخواستی برای استقلال مالی خود نکرده وجود اختلاف نظرها است. عده ای معتقدند طبق قانون اساسی بودجه قوه قضائیه نمی تواند مستقل باشد. عده ای به اصل 126 قانون اساسی استناد می کنند که درآن نوشته شده است مسائل بودجه مالی و اداری با رئیس جمهور است بنابراین قوه قضائیه نمی توند در این مسائل مستقل باشد.

*شما هم در زمان دولت محمود احمدی نژاد معاون وزیر بودید و هم دولت حسن روحانی در کدام دولت برای پیگیری یا حذف لوایح قضایی در کمیسیون لوایح دولت دستور ویژه ای صادر شد؟

در کمیسیون لوایح در هیچ دولتی دستور داده نشد که به لایحه ای بیشتر رسیدگی شود یا اینکه اصلا رسیدگی نشود. با تصویب این قانون که حداکثر باید 3 ماه به لوایح قضائی از دولت به مجلس فرستاده شود خود این قانون توجه ای به این موضوع است.

زمانی که قائم مقام دادگستری استان تهران بودم پیش نویس لایحه مجازات و دادرسی را نوشتیم و به مجلس تحویل دادیم. در وزارت دادگستری هم در نوشتن لوایح مشارکت داشتم و با تلاش قضات با تجربه و همکاران به صورت مشارکتی لوایحی را به انجام رسانده ایم. چون در مجلس اکثریت اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی از قاضی های با تجربه هستند طبیعتا بهتر می توانند لوایح قضائی را بررسی کنند. بنابراین می توان گفت مجلس برای رسیدگی به لوایح قضائی از دولت کار آمد تر است. البته در کمیسیون لوایح دولت  افراد حقوقدان و اساتید برجسته دانشگاه حضور دارند و به طور کلی نمی توان بین این دو قوه در رسیدگی به لوایح قضائی تفاوت زیادی قائل شد.  

*چرا کاندیدای مجلس نشدید؟

من از ابتدا در دستگاه قضائی بودم و نزدیک 40 سال خدمت کردم. الان که در مجلس هستم احساس کردم در همین حوزه حقوقی که تجربه دارم کار کنم بهتر می توانم به مردم خدمت کنم به همین دلیل تاکنون کاندید نشدم.

*چرا در هر دو دولت احمدی نژاد و روحانی ماندید و جابجا نشدید؟

یکی از دلایلی که باعث شده در دو دولت پشت میز خودم بنشینم این است که آدم سیاسی نیستم. چون قاضی هستم و باید بیطرف باشم و به جناحی وابستگی نداشته باشم.

*گفته شده بچه محل دو رئیس جمهور هم هستید؟ چگونه وارد قوه قضائیه شدید؟

اصلیت من به گرمسار استان سمنان برمیگردد. یک قسمتی از کارآموزی من در دستگاه قضائی مربوط به قبل از انقلاب و بخشی هم در زمان انقلاب است. در 1 مرداد سال 1358 حکم دادیاری برایم صادر شد و به اهواز رفتم. بعد از مدتی جنگ شروع شد و نزدیک 2 سال از جنگ در آنجا بودم. از اهواز به تهران منتقل و رئیس دادگاه طالقان شدم. سپس دادسرای کرج رفتم بعد از مدتی دادستان شهریار شدم، در ادامه رئیس دادگستری شهریار منصوب شدم. پس از سالها معاون دادگستری تهران شدم و در سال 1384 قائم مقام شدم. و بعد هم قاضی دیوان کشورانتخاب شدم.  

*قبول دارید پورمحمدی بیشتر به وزارت دادگستری بها داد؟

اقای پورمحمدی سیاسی تر بودن و در مسائل متفاوت با خبرنگاران صحبت می کردند. ایشان برای تعزیرات تلاش بسیاری کردند و سعی داشتند آن را تقویت کنند.

طبق قانون اساسی وزارت دادگستری باید بین قوه قضائیه، مجریه و مقننه تعامل ایجاد کند. قوه قضائیه چون استقلال قضائی دارد و باید بی طرف باشد طبق قانون ارتباط زیادی با دستگاه های قضائی نباید داشته باشد. بنابراین این کار را وزارت دادگستری انجام می دهد و این تعاملات را ایجاد می کند. ایجاد این تعامل از جهات اقتصادی، اشتغال، سرمایه گزاری و … بسیار موثر است. اگر بث اقتصاد مقاومتی پیش می آید قوه قضائیه هم دوش به دوش دولت پیش برود و همکاری کنند بسیار موثر است.  اگر وزیر دادگستری این نقش را خوب ایفا کند بسیار مفید است.

*ریش سفیدی وزیردادگستری هم نتوانست مشکل حقوقی پلیس و کانون سردفتران را بر سر ثبت سند انقل و انتقال خودرو برطرف کند. نظر شما چیست؟

ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی به طور صریح گفته ثبت سند باید در دفاتر انجام شود اما برای بررسی مسائلی مثل معاینه فنی باید به اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه شود. از نظر من این قانون بدون هیچ اما و چرایی است. اگر افراد سند اموال منقول و غیرمنقول خود را داشته باشند از هر نظر از جمله مسائل حقوقی خیالشان راحت می شود. پلیس از این قانون تفسیرهای مختلف می کند مثل اینکه می گوید اگر کسی فقط به ادارات راهنمایی رانندگی مراجعه کند نقل و انتقال هم انجام شده و دیگر نیازی به مراجعه دفاتر استاد رسمی نیست.

از نظر من از جهت نقل و انتقال در دفاتر هیچ ابهامی وجود ندارد. باید پلیس به همراه کانون سردفتران و دفتریاران سر این مسئله توافق کنند.  

چند روز پس از این گفتگو عبدالعلی میرکوهی تودیع شد …