به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر، شهریور ماه سال ۹۱ هیئت وزیران آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را ابلاغ کرد. قانونی که می گوید: دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. همچنین دفـاتر اسناد رسمی موظفند بعد از تعویض پلاک سند خودرو را صادر کنند. و پلیس هم می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.

پس از ابلاغ این قانون معاون فنی مهندسی وقت پلیس راهور ناجا اعلام کرد: ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچگونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد!

محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بهمن ماه ۱۳۹۱ در مورد این اظهارات گفت: آقایان دارند قانون را به نفع خود تفسیر می کنند و قانون را عوض کردند! این اظهارات خلاف قانون است چرا که آیین نامه قانون نقل و انتقال خودرو در کمیته تطبیق مصوبات مجلس در حال رسیدگی است تا با تائید رئیس مجلس اجرایی شود.

معاون قوه قضائیه هم در مورد اظهارات پلیس واکنش نشان داد. احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانونگذار پیش‌بینی کرده اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود رسمیت دارند. طبیعی است سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می‌شود قابلیت اجرا در ادارات اجرایی ثبت ندارد و این که برخی می‌گویند سند تنظیم شده در نیروی انتظامی، رسمی است به هیچ عنوان درست نیست و رسانه‌ها باید این موضوع را اطلاع رسانی کنند.

پای دعوای حقوقی کانون سردفتران و پلیس به دولت هم باز شد و سید مرتضی بختیاری وزیر دولت دهم در نامه ای به معاون حقوقی رییس جمهور نوشت: با توجه به اینکه عبارت صدر ماده (29) قانون یاد شده صراحت دارد، اولا نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شودکه مفهوم مخالفش این است بدون تنظیم سند رسمی نقل وانتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد، ثانیا از عبارت سطر دوم ماده مذکور صریحا مشخص است که این نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.

داستان اینقدر ادامه داشت که عمر دولت دهم و ریش سفیدی وزیر دادگستری هم کار ساز نشد تا اینکه در دولت حسن روحانی پرونده حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران و پلیس به مجلس و دولت رسید. مصطفی پور‌محمدی وزیر دادگستری دولت یازدهم می گوید: باید سند مالکیت خودرو در دفترخانه ها ثبت شود و سند نقل و انتقال خودرو بدون دریافت مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت می‌تواند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

اظهارات پورمحمدی هم دردی دوا نکرد و کار به شکایت کانون سردفتران و دفتریاران از پلیس به کمیسیون اصل 90 رسید. پلیس از خود دفاع کرد و گفت اگر مردم فقط سند سبز خودرو داشته باشند ارزان تر و راحت است و کانون سردفتران بر اساس قانون عنوان کرد که سند پلیس نمی تواند رسمی باشد و محکمه پسند نیست و مالک خودرو قطعا با مشکلات حقوقی روبرو می شوند و این اقدام بیش از 20 مشکل حقوقی به همراه دارد. در نهایت  11 بهمن ماه 1395 کمیسیون اصل 90 حق را به کانون سردفتران داد.

اما پلیس آرام ننشست و با نصب بنرهای بزرگ در مراکز شماره گذاری از مردم خواست به دفترخانه ها مراجعه نکنند و همین سند سبز کفایت می کند. حتی سردار اشتری فرماندهی ناجا رسما اعلام کرد خودمان سند خودرو را می توانیم ثبت کنیم.

این اظهارات موجب شد تا دادسرای تهران نامه ای به پلیس راهور ارسال کند که طی این حکم قضایی آمده است: هرگونه بنر و تبلیغات مبنی از اینکه مردم را به عدم مراجعه به دفترخانه ها برای ثبت سند تشویق کند ممنوع و باید جمع گردد. در  بهمن ماه ضمن ساز و کاری انجام شود تا در محل شماره گذاری های خودرو نماینده دفاتر ثبت اسناد برای ثبت اسناد مستقر شود.

عظیمیان: فاجعه در راه است

محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با جامعه خبر می گوید: اگر ثبت سند خودرو در دفترخانه انجام نشود قطعا فاجعه است. هدف از ثبت سند شفاف سازي و جلوگيري از دعاوي مختلف در مراجع قضايي است. تشكيل دفتر اسناد رسمي در هر جايي معادل تعطيلي يك شعبه مرجع قضايي است. يعني با توسعه صلاحيت دفاتر اسناد رسمي مي شود دعاوي دادگستري ها را به طورملموسي تقليل داد يا حتي در حالت خوش بينانه شعباتي را تعطيل كرد.

عظیمیان ادامه داد: اگر حاكميت براساس ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي تاكيد  كند تنظیم سند عادي  در خصوص خودرو براي قوه قضائيه معتبر نيست. دیگر دادگستري درباره اتفاقات مربوط به خودرو نياز به شعبه ندارد. هزينه هایی که براي تشكيل پرونده و رسيدگي و جذب قاضي مي شود را می توان حذف كرد. وظیفه رسانه ها يادآوري و پيگيري اين موضع است. دولت براي رسيدگي به يك پرونده قضايي 20 تا 40 ميليون هزينه پرداخت مي كند. اما اگر مردم به دفترخانه ها مراجعه كنند از تحميل چنين هزينه اي به دولت جلوگيري مي شود.

محمدعلی اسفنانی هم در گفتگو با جامعه خبر درباره اختلاف پلیس راهور و کانون سردفتران در ثبت سند خودرو اظهار کرد: صدور سند سبز با آئین نامه راهنمایی و رانندگی مطابقت دارد و از این نظر حرف پلیس درست است. چرا که اعتقاد دارد صدور سند خودرو با گواهی مالکیت (سند سبز) کفایت کرده و همواره به آن استناد می کند. اما این مهم تا زمانی درست است که گواهی اولیه خودرو بوده و سند در دست مالک اول آن باشد.

وی افزود: قانون مدنی ماده 284 در تعریف سند رسمی می گوید سند رسمی آن است که از سوی مامورین دولتی تنظیم شود، موضوعی که کانون سردفتران به آن ایرادی نمی گیرد. اشکال کار، اعتقاد نیروی انتظامی به این است زمانی که مالکیت خودرو به دیگری منتقل و پلاک جدید صادر شد هم نیازی به ثبت در دفترخانه نیست. این درحالی است که قانون مدنی ما نحوه انتقال مالکیت را در چند قالب از جمله عقود و قرارداد ها معتبر می داند.

اسفنانی: برگ سبز پلیس مالیک دوم خودرو را ثابت نمی کند

اسفنانی با بیان اینکه برگ سبز نیروی انتظامی مالک دوم خودرو را ثابت نمی کند، گفت: اگر اختلاف بین دارنده جدید و سابق خودرو پیش آمد چگونه می شود اثبات کرد؟ این دعوای طولانی با گفتن شفاهی ثابت نمی شود. تعجب می کنم برخی در پلیس راهور به این مسائل توجه نمی کنند. سندی که در دفترخانه ثبت می شود تمام جزئیات سند را نوشته و متقن است. قانون نوشته شده در این زمینه برای رفع اختلاف است و غیر آن کارآمدی ندارد.

وی راهکار پایان دادن به اختلاف پلیس و کانون سردفتران را استفساریه مجلس دانست و گفت: پلیس تنها تفسیر شخصی از مقررات کرده که این خلاف کل مقرراتی است که تا کنون به آن استناد کرده است. حتی ضرورت به قانون نویسی جدید هم نیست اما بهترین راه استفساریه مجلس در پاسخ به ابهام انجام شده است تا غائله ختم شود.

علی خندانی: خواستیم هزینه مردم کم شود موافقت نکردند

علی خندانی مدیر دفتر نظارت و بازرسی، عضو هیئت مدیره، عضو کمیته تثبیت مالکیت خودرو کانون سردفتران و دفتریاران می گوید: کانون سر دفتران هم موافق کاهش هزینه های ثبت و به دنبال رضایت مردم است. این طرح بارها در کمیسیون های مجلس بحث شد اما با آن موافقت نکردند.

علی خندانی مدیر دفتر نظارت و بازرسی، عضو هیئت مدیره، عضو کمیته تثبیت مالکیت خودرو کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با جامعه خبر می گوید: پلیس معتقد است مبلغ ثبت سند خودرو در دفترخانه ها زیاد است، اما این تعبیر پلیس دو معنا می رساند یکی اینکه هزینه ها از تعرفه دفترخانه ها بیشتر و غیر قانونی است یا هزینه قانونی دفترخانه ها زیاد است!   سیستم الکترونیکی و شفاف دفترخانه ها اجازه اخذ مبلغی بیش از تعرفه نمی دهد. سامانه پیامکی دفترخانه ها تمام مبالغ را طبق تعرفه هایی که از سوی قوه قضائیه تعیین می شود برای هر ارباب رجوعی ارسال می کند تا مبلغی بیشتر از تعرفه هزینه نکرده باشند.

وی افزود: انتهای هر سندی که در دفترخانه تنظیم شده و در اختیار مردم قرار می گیرد تقسیم بندی هزینه های دریافتی را نوشته است. مالیات نقل و انتقال که مستقیم به خزانه واریز می شود، حق ثبت (بخشی متعلق به هلال احمر و بخشی متعلق به سازمان ثبت)، هزینه صدور الکترونیک سند، مالیات بر ارزش افزوده، حق التحریر دفاتر اسناد رسمی.
خندانی از طرح کاهش هزینه های ثبت سند در دفترخانه ها خبر داد و گفت: کانون سر دفتران هم موافق کاهش هزینه های ثبت و به دنبال رضایت مردم است. این طرح بارها در کمیسیون های مجلس بحث شد اما با آن موافقت نکردند. اخیرا این موضوع را در قالب پیشنهادی در لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده ارسال کرده ایم که موافقت نمایندگان مجلس را می خواهد.

مدیر دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه در میان مشاغل مختلف، دفتریاران و کارمندان دفاتر جزء سالم ترین افراد هستند، اظهار کرد: درصد تخلف در دفترخانه ها نسبت به حجم کار و مسئولیت های مهم بسیار پایین است. کانون سردفتران، سازمان ثبت و امور اقتصاد و دارایی نسبت به امور دفترخانه ها نظارت و بازرسی دارند. بازرسی ها یا به دلیل شاکی خصوصی، اعلام مراجع قضایی و ثبتی و  یا مشاهدات بازرسان کانون سردفتران است. اگر تخلفی برای ما مشهود شود به سازمان ثبت ارجاع می دهیم و آن ها به دادسرای نظامی گزارش می دهند. برخی تخلفات که عموما از سوی مراجع قضایی اعلام می شود جرم انگاری است همانند جعل که پس از بازرسی  و محرز شدن جرم به سازمان ثبت و مراجع قضایی برای رسیدگی از حیث عمومی گزارش می شود.

به گزارش جامعه خبر  قضاوت با مجلس و شورای نگهبان است تا ماده 29 قانون جرائم راهنمایی و رانندگی را طوری تفسیر کنند تا مردم سرگردان نشده و نهادها هر یک قانون را به نفع خود تفسیر نکنند. با این حال با توجه به اینکه آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در بخشنامه اخیر خود الزام ثبت سند خودرو در دفترخانه ها را تاکید کرده وزارت دادگستری و کمیسیون اصل 90 مجلس هم بر ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید دارند. شاید این تصور ایجاد شود که دفترخانه ها به دنبال منافع شخصی خود هستند اما تعرفه گذاری نشان می دهد مبلغ زیادی از هزینه ثبت سند خودرو صرف مالیات می شود که بهتر است مجلس فکری به حال این موضوع کند چرا که بودجه هلال احمر از داخل سبد هزینه ای ثبت خودرو در دفترخانه ها تامین می شود.

نکته دیگر اینکه ثبت سند در دفترخانه از نگاه دیگر خیال مالک را راحت می کند که خودرو مورد نظر وقفی یا سرقتی و مساله دارد مانند عدم پرداخت گمرکی نیست و فرد خریدار خودرو بدون شائبه خریداری می کند. حالا اگر فرد یک خودرو را خریداری کند که پیش از این 10 بار خرید و فروش شده باشد و سندی  هم غیر از سند شماره گذاری ثبت نشده باشد در صورت انحصار وراثت یا مشکل حقوقی چطور می تواند مالکان را پیدا کند تا سند را رسمی ثبت کنند؟ این یکی از دردسرهای عدم ثبت خودرو محسوب می شود.

اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید. /