به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، حمید بقایی معاون رئیس جمهور دولت دهم به نقل از ذیحساب دولت قبل می گوید: چندي قبل در مواجهه با تسويه بخشي از وام 16 نفر از اعضاي دولت سابق (جمعاً به مبلغ 300 ميليون تومان) آن هم از محل رديف كمك خارج از شمول توسط مسئولين قبلي نهاد رياست جمهوري، با شكايت نهاد رياست جمهوري دولت روحاني ( و نه نهادهاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات) در محاکم قضایی پرونده هایی علیه مسئولين سابق نهاد تشکیل كه بعضاً منجر به بازداشت طويل المدت آنها شده است!

نكته مهمتر اينجاست كه عنوان اتهامي اختلاس تعيين گرديده است! در حالي كه اختلاس در مفهوم قانونی یعنی هرگونه برداشت غیرمجاز از وجوه در اختیار واین لغت غیر مجاز دقیقاَ در توصیف موضوع است یعنی چنانچه کارپردازی تنخواه دراختیارش را در محل دیگری به مصرف برساند تخلف و چنانچه از آن برداشت غیرمجاز کند امکان دارد در صورت وجود جمیع شرایط این برداشت را بتوان اختلاس نامید. لیکن در هیچ صورت و هیچ شکلی پرداخت کمک بلاعوض که با رعايت قوانين و مقررات مربوطه صورت گرفته است را نمی توان اختلاس نامید ،  مگر اینکه خط کش بهانه  جایگزین خط کش قانون شود.

در ادامه این توضیحات آمده است: در غير قانوني بودن اقدام نهاد رياست جمهوري دولت روحاني همين را بس كه خود نهاد در حال حاضر هزينه هاي بسيار زيادي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خوب دقت نمائيم نهاد رياست جمهوري دولت فعلي اقدامي را انجام مي دهد كه خود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (به دلیل احتمال شکایت سانسور می شود).