به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، متن «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت» منتشر شد.

بسمه تعالی

مقدمه توجیهی:

به منظور بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور با هدف رعایت اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و ضرورت چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاههای مسئول در حوزه اقتصادی و زیربنایی دولت و ضرورت فعال نمودن بخش‌های مختلف برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و با عنایت به حجم زیاد ماموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریت‌های مهم و اصلی با تاکید بر تشکیل وزارتخانه‌های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان‌، با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد:

لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت»

ماده ۱- به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱- با تصویب این قانون، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی – مصوب ۱۳۹۱- (به استنثاء ماده ۲ و تبصره آن) لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می‌گردد.

تبصره ۲- با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت‌، معدن و تجارت این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

تبصره ۳- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، حسب اهداف و ماموریت‌های مندرج در این قانون تفکیک و برعهده یکی از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و یا بازرگانی قرار می‌گیرد.

ماده ۲- به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه حمل و نقل با تفکیک اهداف،‌ ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌گردد.

ماده ۳- به منظور ساماندهی امور جوانان و هماهنگ‌سازی اقدامات دستگاههای مسئول در حوزه جوانان، سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری برای تحقق اهداف و ماموریت‌ها به شرح زیر ایجاد می‌شود:

الف – ارتقاء هویت دینی و ملی جوانان

ب – ارتقاء و تقویت سرمایه اجتماعی‌، مسئولیت‌پذیری‌، هویت و مشارکت همه‌جانبه جوانان

پ – بهبود و اصلاح سبک زندگی جوانان منطبق با ارزش‌های اسلامی – ایرانی

ت – ارتقاء توانمندیهای جوانان

ث – هدایت و هماهنگی فعالیت‌ها و اقدامات مربوط امور جوانان در دستگاههای مربوط این حوزه

ج – نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی جوانان و پیگیری آنها

چ – سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و نظارت در راستای بازشناسی و تبیین مسائل و نیازهای گوناگون جوانان و ارائه راهبردهای مناسب برای حل مسائل آنان و استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت‌های نسل جوان

ح – رصد و مطالعه جامع از وضعیت جوانان و پایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان و شاخص‌های مربوط

خ – طراحی، مدیریت و راهبری برنامه‌های الگویی و ویژه ملی و منطقه‌ای جوانان

د – حمایت از ایجاد، فعالیت و توانمندسازی تشکل‌های غیردولتی جوانان و نظارت بر عملکرد آنها

ذ – توسعه مشارکت‌های مردمی در امور جوانان و گسترش نهضت داوطلبانه

تبصره – وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش تغییر عنوان می‌یابد و تمامی وظایف و اختیارات مرتبط با حوزه جوانان از این وزارتخانه منتزع و به سازمان ملی جوانان منتقل خواهد شد.

ماده ۴- به منظور تعیین تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، تشکیلات پست‌های سازمانی، دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان حسب اهداف و ماموریت‌های هر کدام از وزارتخانه‌ها، کارگروهی با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه‌های مربوط تشکیل و ظرف مدت ۳ ماه نسبت به این موارد اتخاذ تصمیم و اقدام می‌نماید.

ماده ۵- بودجه و اعتبارات مربوط به هر کدام از وزارتخانه‌های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان طبق بند ب ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)‌ – مصوب ۱۳۹۳ – با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد.

ماده ۶- ساختار سازمانی و تشکیلات وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که در اجرای این قانون تشکیل می‌شوند در سطح پست‌های سازمانی موجود هر یک از آنها با پیشنهاد دستگاههای مربوط به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.

ماده ۷- این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

خبر روز را با جامعه خبر دنبال کنید./