true
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان قضایی مطالب ذیل را مطرح کرد:
*رسیدگی به حدود 15 میلیون پرونده در قوه قضائیه کار سنگینی است و بسیاری از کاستی ها که موجب برخی نارضایتی ها می شود ناشی از اموری است که در اختیار قوه قضاییه نیست، از جمله این مسائل کمبود نیروی انسانی، اعتبارات و بودجه است که امیدواریم با مدیریت جهادی و تلاش بیش از پیش بتوانیم این نواقص را جبران کنیم.
* دستگاه قضایی همواره تلاش کرده که وظایف قانونی خود را به بهترین نحو به انجام برساند و این بار مسئولیت سنگین بر زمین نماند.
*معظم له در ابتدای هرسال مهمترین امور را که می توان آن را سیاست سال دانست برای دستگاههای مختلف و مردم تبیین می کنند. محور تأکیدات رهبر معظم انقلاب در سال جدید نیز بحث اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال بود و این تأکیدات از این جهت است که وضعیت معیشتی بسیاری از مردم دچار آسیب است.
*دشمنان جمهوری اسلامی که از رودررویی مستقیم با ملت ایران مأیوس شده اند در تلاش هستند که مردم را نسبت به نظام دلسرد کنند و راه این دلسردسازی را در کمبودهای اقتصادی یافته اند.
*بحث تحریم ها برای همگان روشن است اما اگر به ظرفیتهای کشور در مسیر تولید و اشتغال توجه شود و کاستی های مدیریتی مورد توجه قرار گیرد می توانیم از بسیاری از موانع عبور کنیم.
*مسئولیت قوه مجریه از سایر قوا سنگین تر است و دولت برای تحقق تأکیدات مقام معظم رهبری نیاز به همکاری قوه قضاییه دارد و ما قطعاً در جهت ارتقای تولید و اشتغال و کمک به دولت در این زمینه در حدود وظایف قانونی خود هرکاری بتوانیم انجام خواهیم داد.
*دستگاه قضایی از گذشته تا کنون تمام تلاش خود را برای تأمین امنیت سرمایه گذاری سالم و قانونی به کار بسته است و همواره تأکید ما به روسای کل دادگستری های سراسر کشور و دادستانها این بوده است که در کنار برخورد با مفاسد اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری قانونی را تأمین کنند.
* مجلس محترم نیز باید ثبات در سیاستهای مربوط به تولید و اشتغال و حذف قوانین دست و پاگیر را در دستور کار قرار دهد تا مسیر تولید برای سرمایه گذاران سهل و آسان شود.
*برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادی و تأمین امنیت سرمایه گذاری را دو وظیفه هم عرض و مکمل برای دستگاه قضایی است و اگر قرار باشد کار اقتصاد کشور با رانت، رشوه و فساد پیش برود طبیعی است که یک سرمایه گذار معمولی بدون قرار گرفتن در چنین چرخه فاسدی نمی تواند کار اقتصادی خود را به صورت صحیح و قانونی انجام دهد.
*برخی می گویند دستگاه قضایی نباید از روی هوس و به خاطر تخلفات کوچک، بگیر و ببند راه بیندازد و به هیچ عنوان دستگاه قضایی جایی نیست که از سر هوس کسی را احضار کند و اینکه چنین کاری را سبب عدم سرمایه گذاری عنوان می کنند کاملاً نادرست است.
*دستگاه قضایی نه تنها مانع سرمایه گذاری سالم و قانونی نیست بلکه با برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی مسیر سرمایه گذاری سالم را تسهیل می کند و علاوه بر این موجب تثبیت سلامت رویه دستگاه اجرایی می شود.
*متاسفانه نهادهای حقوق بشری سازمان ملل ابزاری برای فشار به کشورهای مستقل شده اند و همین نهادها که در تیول قدرتمندان هستند در مورد جنایات رژیم صهیونیستی یا اقدامات جنایتکارانه کشورهایی نظیر عربستان سعودی در یمن و دیگر مناطق سکوت اختیار کرده اند و هیچ واکنشی نشان نمی دهند.
*برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادی و تأمین امنیت سرمایه گذاری را دو وظیفه هم عرض و مکمل برای دستگاه قضایی
true
true
https://www.jamehnews.com/?p=111930
true
true
