به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جامعه خبر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهوری در پاسخ به نامه دکتر علی مطهری نماینده مردم تهران و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص لغو برنامه سخنرانی وی در روز اربعین حسینی در مشهد مقدس بدنبال اقدامات دادستانی این شهر، دستوراتی را خطاب به وزرای کشور و دادگستری صادرکرد.

متن دستور حجت الاسلام دکتر حسن روحانی به وزیران کشور و دادگستری که در نامه دکتر مطهری پی نوشت شده است ، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

حجت الاسلام  جناب آقای  پورمحمدی

وزیر محترم دادگستری

سلام علیکم

«گزارش جناب آقای دکتر علی مطهری نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی – که در حریت و شجاعت بیان و دفاع از مصالح ملی، نماینده ای کم نظیر بوده و از پشتوانه بسیار قوی در افکار عمومی جامعه برخوردارند – بسیار تکان دهنده است . به ویژه آنکه این اتفاق ناگوار در شهر مقدسی رخ می دهد که ملاذ و ملجا همه مردم ایران و  بلکه همه شیعیان و مسلمانان جهان است و افتخار کشور ما همیشه این بوده که در پناه کهف حصین ثامن الائمه(ع)، امن و امان یافته است. با کمال تاسف شاهدیم که در آستانه سالی که مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شده است رفتارهایی در این شهر دیده می شود که با آرمانها و آموزه های آن امام همام(ع) فاصله فراوان دارد.آیا کسانی در مراکز حساس استان نفود کرده اند که گمان می کنند با بستن دهانها و سد راه سالن های سخنرانی، می توانند راه پیشرفت و توسعه کشور در مسیر مورد نظر مردم و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت ا… خامنه ای مدظله را ببندند و راه را بر افراطی گری و دوقطبی سازی جامعه بگشایند؟

دادستان پایتخت معنوی کشور که قاعدتا باید از برگزاری سخنرانی های روشنگرانه در تبیین نهضت حسینی(ع) حمایت کند به ویژه آنکه سخنران مراسم، شخصیت فرهیخته ای از تبار چهره درخشانی از عالمان آزاد اندیش آن استان همچون استاد شهید مطهری( ره) باشد.

اتفاقی که در شهر مشهد رخ داد، مایه شرمساری است .وزارت کشور و دولت تدبیر و امید در قبال ملت ایران و به ویژه مردم آگاه و دلاور مشهد رضوی(ع) که نقش تعیین کننده ای در موج آفرینی 24 خرداد 92 و پیروزی اعتدال داشتند مسئولیت دارد که از حقوق اساسی آنان دفاع نماید .

انتظار از قوه محترم قضائیه جلوگیری از جرایم مشهود و حمایت از آزادی بیان به موجب قانون اساسی، و مقابله با کج اندیشی در اجرای قانون است .امید است ریاست محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر نموده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادی های اساسی دلگرم نمایند .

لازم است تاکید فرمائید که استاندار به عنوان رئیس و دیگر اعضاء شورای تامین استان با همکاری کامل نیروی انتظامی و مقامات امنیتی، وظیفه حفظ اجتماعات قانونی و حمایت از آزادی بیان را به عهده دارند و در قبال شورای امنیت کشور مسئولند .

از هر دو وزارت می خواهم که طبق وظایف ذاتی خود عمل نمایند و با بررسی کامل و گزارش سریع موضوع متخلفین و اهمال کنندگان را شناسایی و معرفی نمایند".