به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر، پس از سالها درگیری حقوقی میان پلیس و کانون سردفتران و دفتریاران بالاخره در 11 بهمن ماه 1395 در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس، نظر نهایی صاد شد که مالکان جدید برای ثبت رسمی مالکیت خودرو باید به دفترخانه های رسمی مراجعه و سند قطعی خودرو را به نام خودشان بزنند. بنابراین نظر نهایی تایید ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که پیش از این هم به همین شیوه در معاملات خودرو اجرا می شد.

این مصوبه در حالی بود که پیش از این پلیس گفته بود چه کاری است؟ ملت هزینه نکنند همین سند سبز تعویض پلاک خودش سند است؟! نیاز نیست به دفترخانه ها مراجعه کنند … (قانون من درآوردی از سوی پلیس) یعنی 10 سال پلیس تمام توان خود را به کار گرفت و از رسانه های همسوی خود استفاده کرد تا بگوید مردم به دفترخانه ها برای ثبت مالکیت خودرو مراجعه نکنند؟! (آیا در شرح وظایف پلیس این موارد درج شده است؟)

در هر حال با اینکه هنوز داغ مصاحبه ها و چالش ها و موج های رسانه ای پلیس تازه است حکم دادسرای نظامی تهران آب پاکی را برای دومین باز روی دست نیروی انتظامی ریخت.

در این ابلاغیه که از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای تهران صادر شده خطاب به رئیس بازرسی راهور ناجا آمده است: هرگونه بنر و تبلیغات مبنی از اینکه مردم را به عدم مراجعه به دفترخانه ها برای ثبت سند تشویق کند ممنوع و باید جمع گردد. در ضمن ساز و کاری انجام شود تا در محل شماره گذاری های خودرو نماینده دفاتر ثبت اسناد برای ثبت اسناد مستقر شود.

این ابلاغ و نامه دادسرا یعنی اینکه داستان پر طمطراق پلیس علیه دفترخانه ها تمام شد. حالا وقت آن است که شهروندان بر اساس حقوق شهروندی و مطالباتی که دارند به دلیل تلاش پلیس بر گمراه کردن مردم و عدول از قانون اقدام کنند. بر اساس منویات مقام معظم رهبری هر مسئولی در هر مقامی عمدا یا سهوا اگر تخلف کرد باید رسیدگی شود و پلیس که مجری قانون است سالهای سال مردم را به سمت یک اقدام غیرقانونی سوق داد در حالی که استنباط و تفسیر او اشتباه بود. حالا چند مالک خودرو وقت و هزینه از دست داده اند خدا می داند.

پایگاه خبری جامعه خبر بعنوان یک رسانه مستقل و خصوصی که جزو هیچ گروه و حزب سیاسی و دولتی نیست بر اساس قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 2 این قانون مبنی بر روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم و همچنین ماده 3 این قانون مبنی بر اینکه مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌به اطلاع عموم برسانند. و با توجه به ماده 4 این قانون که می گوید: هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند. بر خود لازم می داند تا شهروندان را برای احقاق حقوق خود آگاه سازد.

لذا این رسانه از پلیس می خواهد ضمن عذرخواهی از مردم به دنبال جبران اخبار نادرست در این سالها باشد.

فیلم/ فرهاد تجری: دفاتر اسناد رسمی مسئول تنظیم سند مالکیت خودرو هستند

مرغ «پلیس» یک پا دارد/ نیشخند سردار به رای کمیسیون اصل 90

اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید./