به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار در گزارشی کوتاه خبر از ارسال یک نامه محرمانه از سوی یک جوان کارآفرین و فعال اقتصادی محبوس به رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و دادستان تهران و ماهنامه میدان آزادی داد. در این نامه که با پست پیشتاز به شماره مرسوله 750550220600015550000178 در تاریخ 20 مهرماه سال جاری ارسال شده گفته است: فشارهای بسیار سیاسی بر پرونده، ممانعت از اجرای صریح قانون، شائبه اعمال سلیقه شخصی و ملاحظات خارج از عرف قانونی دادیار محترمه شعبه اول اجرای احکام و سرپرست دادسرای عمومی انقلاب ناحیه دو تهران و تاثیر حجمه روحی و روانی آن بر خانواده ام موجب شد که تنها برادر ۱۷ ساله ام را بر اثر خودکشی از دست بدهم و مرگ برادرم موجب تشدید ۷۰ درصد بیماری ام اس مادرم شده و جان آن عزیز هم درخطر است.

بر اساس این گزارش پیمان مندنی پور به علت بدهی های بانکی، مالیاتی و محکومیت های مالی ناشی ازسرمایه گذاری در چندین پروژه بزرگ اقتصادی در زندان به سر می برد. ایجاد و خرید چندین کارخانه تولیدی در حوزه صنایع و معادن و تجارت و امور بازرگانی و سرمایه گذاری در سینما در کارنامه او مشاهده می شود.

او خطاب به هر سه مسئول ارشد قضایی نوشته است: همان گونه که مستحضر هستید پس از اصلاح قوانین و مقررات مربوط به دادگاه های عمومی وانقلاب در سال ۱۳۹۴ وتجویز مواد ۳،۴ و۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری در باب برخورد با جزای نقدی حتی در پرونده های کیفری که کیفر آنها خاتمه یافته باشد و محکوم به آن از نوع وجه رایج مملکت باشد، جهات گوناگونی برای پرداخت بدهی ( معرفی مال) پیش بینی شده است و محکوم علیه و یا شخص ثالث وفق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می تواند به جهت استیفا و پرداخت محکوم به هرگونه مالی به دادگاه ( اجرای احکام) معرفی نماید و اجرای احکام طبق قانون مکلف به پذیرش آن است.

پس از پرداخت بدهی های چند صد میلیاردی (چه حق و یا ناحق) به جهت تسویه آخرین بدهی و پرونده، استیفای کامل محکوم به و میزان جزای نقدی و تمامی هزینه های اجرایی موضوع پرونده ای با کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۲۴۵۳۰۰۸۹۲ تحت نظارت و اجرای دادیار شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه دو تهران مال معرفی نموده که دادیار محترمه پس از کارشکنی ها و معطلی های چند ماهه، از اعمال ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی و پس از آن اعمال ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حتی اعطای مرخصی با مقاصد نامعلوم استنکاف و خودداری کرده است.

نامه نگاری ها با دفترحضرتعالی و دادستان کل موجب دستوراتی شد اما بازهم دستورات اجرایی نشد و دادیار عزیز همچنان معتقدند که به هیچ عنوان نباید بنده آزاد شوم. جالب آنکه ایشان قبلا در نامه ای رسمی نیابت قضایی را به دادستانی یاسوج داده بودند اما وقتی دادستانی یاسوج طی نامه ای رسمی درخواست وضعیت پرونده برای اعطای مرخصی کرد در پاسخ ذیل نامه مرقوم کردند که هرگونه مرخصی باید از سوی این شعبه صادر شود. و پس از مکاتبات دیگر قضایی و اعتراض پاسخ روشنی ارائه نشد.

—