الهام امین زاده در گفتگو با پایگاه خبری جامعه خبر با اشاره به یکی از تصمیمات مهم در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سه سال ابتدایی دولت یازدهم گفت: در زمان تصدی بر این پست، یکی از اقدامات بسیار مهم توافق برای حل مشکلات ملکی بین نهادهای دولتی بود.

وی افزود: مشکلات ملکی و مالی یکی از مهم ترین مشکلات بین نهادهای دولتی بود که با تلاشهای انجام شده معاونت حقوقی، بخشنامه ای به دستگاه ها مبنی بر اینکه حل این نوع از مشکلات تنها از طریق معاونت حقوقی انجام می شود، ارسال شد و هیچ دستگاهی حق اینکه مشکلات ملکی و مالی با دستگاه دولتی دیگری را حل کند، ندارد.

معاون حقوقی سابق رئیس جمهور از بررسی پرونده های این چنینی از سوی وزیران خبر داد و گفت: وزارت خانه های مختلف باید نقشه های ملکی موجود را بررسی و پرونده هایی با این موضوع را اعلام کنند. به عنوان مثال در برخی از پرونده ها شاهد این بودیم که ملک محل اختلاف یک بیمارستان یا پادگان و یا مدرسه ای بود که چون سند به جای بیمارستان به اسم آموزش عالی بود، اجازه ساخت و ساز و یا تصمیم دیگری داده نمی شد به همین منظور قرار شد این مشکلات اعلام شود تا دولت سند مربوطه را بزند.

امین زاده در پاسخ به این سوال که در سه سال گذشته قرار بود شکایت از شخص رئیس جمهور سابق بابت توهین به یکی از دولتی ها در کنار برخی شکایت های دیگر دنبال شود، این پرونده ها به کجا رسید؟ گفت: بیشتر شکایت هایی که پیگیری کردیم بر سر مصوباتی بود که امضای افراد هم در آنها وجود داشت.

وی با بیان اینکه شکایت های زیادی مطرح شد، اظهار داشت: بسیاری از این مصوبات مشکلاتی را به همراه داشت با این حال بسیاری از این شکایت ها را پیگیری کرده و به نتیجه رساندیم.