به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم زیادی از پرونده‌های تشکیل شده در محاکم قضایی به علت ثبت مبایعه‌ نامه و قولنامه عادی در بنگاه‌‌های املاک است و دیگر جای بحثی باقی نمی‌ماند.  طبق قانون کار، معنی بنگاه املاک، دلالی است یعنی پیدا کردن مستأجر و مالک و یا فروشنده و خریدار و معرفی آن‌ها به یکدیگر.

بر اساس این گزارش کار دفتر اسناد رسمی‌ تنظیم سند رسمی ‌است و دلیل اینکه در کشورهای دیگر برعکس کشور ما دادگاه‌ها خلوت است، همین موضوع است که [در کشور ما] به قانون استناد و عمل نمی‌شود و پرونده‌های زیادی درباره اختلافات میان مالک و مستأجر در دادگاها وجود دارد که وقت مردم و دستگاه قضایی را می‌گیرد.

در حال حاضر پرونده‌هایی که برای ملک در دادگستری مفتوح مانده به دلیل دعاوی ناشی از قراردادهای عادی در بنگاه‌های کشور است. حتی دیده شده که برخی وجود کد رهگیری و هولوگرام را به عنوان یک برتری برای سند عادی اغراق می‌کنند، اما باید به مردم اطلاع رسانی کرد که اعتبار سند عادی یا رسمی ‌را قانون معین می‌کند، نه ابعاد و شکل و شمایل آن.

سند عادی در ذات خود از پشتوانه قانونی برخوردار نیست و هرچه ضریب امنیتی، هولوگرام، سریال، فرم، طرح و… هم داشته باشد، بازهم یک سند عادی محسوب می‌شود.

به گزارش جامعه خبر، مزایای زیاد سند رسمی‌ مانند قاطع و رافع دعوی بودن و تحت تأثیر مرور زمان قرار نگرفتن، غیرقابل انکار و تردید بودن و قابل استناد و معتبر بودن تاریخ سند رسمی ‌و لازم الاجرا بودن آن و سایر پشتوانه‌ها و حمایت‌های قانونی، اعتبار سند رسمی‌ را از اسناد عادی متمایز کرده است و قانونگذار هم صلاحیت ذاتی دفاتر اسنادرسمی‌ را چه در قانون مدنی و چه در قانون ثبت، تنظیم و ثبت اسناد رسمی ‌قرار داده است.

باید گفت هر سند رسمی‌ معتبر است مگر این‌ که خلاف آن در دادگاه صالح اثبات شود و در مقابل، اسناد عادی، نیازمند اثبات در دادگاه صالح به ‌جهت کسب اعتبار قانونی‌ هستند، به همین دلیل است که اسناد رسمی، به خودی خود لازم‌الاجرا هستند و این، مزیت حقوقی منحصر به فرد سند رسمی ‌برای برتری نسبت به سند عادی است.

از وقتی بنگاه‌‌های املاک به تنظیم مبایعه‌ نامه عادی و اجاره نامه روی آوردند معضلی را گریبانگیر مردم کرده و گرفتاری‌‌های فراوانی در این زمینه پیش آمده و زندگی و امنیت روانی و مالی مردم را به مخاطره انداخته و این مشکلات پیامد نامطلوب چنین عملکردی بوده است.

 ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک می گوید: تمام عقود و معاملات مردم راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر املاک ثبت می‌شود. این بدان معناست که از دیدگاه قانون، مشاوران املاک صلاحیت هیچگونه تنظیم عقود یا قراردادی را ندارند.

اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید. /