به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، سیدعباس موسویان افزود: چند بانک خواستار راه اندازی ابزار قرارداد اجاره موازی برای تامین مالی بخش ودیعه مسکن و مغازه ها شده اند که بر این اساس، شورای فقهی بانک مرکزی این موضوع را بررسی کرده و طی روزهای آینده، بخش حقوقی بانک مرکزی نیز نظر قطعی را در این خصوص ارایه می دهد.

این عضو بانک مرکزی گفت: یکی از نیازهای جدی نظام بانکی کشور در شرایط فعلی، تامین مالی خانوارها و فعالان اقتصادی جهت پرداخت ودیعه مسکن و محل کسب و کار است؛ زیرا بخشی از موجرها و صاحبان املاک، در قبال اجاره مسکن و محل کار، علاوه بر اجاره، مبلغی را هم به عنوان ودیعه از مستاجران می گیرند.

وی اظهار کرد: در گذشته رقم ودیعه مسکن، در حد ۳ تا ۵ میلیون تومان بود که مردم می توانستند آن مبلغ را از بانکها وام بگیرند؛ ولی این مبالغ اکنون رقم بالایی است و رقمی حدود ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ میلیون تومان هم می شود که بانکها نمی توانند از طریق قرض الحسنه، این نیاز را تامین مالی کنند؛ از سوی دیگر عقد مرتبط با این کار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در دهه شصت مصوب شده بود، این موارد پیش بینی نشده است.

موسویان در خصوص نرخ سود قرارداد اجاره موازی نیز بیان داشت: قرارداد ودیعه مسکن جزو عقود انتفاعی است و بر همین اساس، نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار که همان ۱۸ درصد فعلی است، در مورد این قرارداد هم عملی می شود.

مهر

اخبار روز را با ما دنبال کنید./