به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر سعید ایوبی یزدی وکیل سعید مرتضوی در مورد مصاحبه مصطفی ترک همدانی که بدون سمت رسمی خود را به عنوان وکیل چند نفر از کارگران یک کارگاه معرفی و در پرونده تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دخالت کرده است گفت: در رابطه با موضوع شکایت سازمان تأمین اجتماعی از موکل اینجانب چندین سال است مطالب و اتهاماتی که در هیچ مرجعی ثابت و قطعی نشده  جهت هتک حیثیت و انتقام شخصی که دلیل آنرا نیز بیان می نماید منتشر و تابحال هیچ یک از شکایتهای ما به دلیل نا مشخص به نتیجه نرسیده است.

اخیراً مصاحبه ای تحت عنوان حکم غیر قطعی و ابلاغ نشده شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 تهران ویژه کارکنان دولت بیان نموده که انعکاس وسیعی در سایتهای خبری و روزنامه ها علی الخصوص روزنامه ایران به صورت مشروح داشته و متأسفانه سایت ها و روزنامه های وابسته به دولت محترم نیز یک روز پس از نطق ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی و تأکید بر اخلاق مداری و حفظ آبروی اشخاص و اجتناب از بیان اتهاماتی که ثابت و قطعی نشده برخلاف بیان و توصیه ریاست جمهوری عمل نموده اند توضیحات ذیل را در ایفای وظایف وکالتی و تنویر افکار عمومی در پاسخ به ادعا و مصاحبه آقای مصطفی ترک همدانی و مطالب روزنامه ایران در اجرای ماده 23 قانون مطبوعات که تماماً به موجب قانون آئین دادرسی کیفری جرم و قابل تعقیب است به استحضار می رساند:

1-حکم صادره از سوی شعبه 1057 دادگاه کیفری 2ویژه کارکنان دولت که هنوز به صورت رسمی به موکل ابلاغ نشده و محتویات حکم غیر قطعی دادگاه غیر علنی و ابلاغ نشده از سوی آقای ترک همدانی در روزنامه ایران منتشر گردید نشان می دهد قسمت عمده و قریب به اتفاق مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در رابطه با یکسال و نیم دوره مدیریت ایشان طی چند سال اخیر در رسانه،  منتشر و نسبت به آن تبلیغ گردید کذب و دروغ بوده است از جمله در رابطه با پرداخت 150 میلیون تومان به صدا و سیما ، و اگذاری و انتقال7 رقبه ملک بزرگ در تهران و مشهد به یکی از دانشگاهها که مشخص شد در طول یک و نیم سال دوره مدیریت آقای مرتضوی نه تنها این ادعا دروغ است بلکه حتی یک متر از املاک و زمین هایی که به جای طلب از کارخانه ها و موسسات به سازمان واگذار گردیده نیز فروخته نشده است.

دروغ بزرگی که هر روز تیتر روزنامه شرق و برخی رسانه ها در طول چند سال گذشته گردید مبنی بر واگذاری 138 شرکت تأمین اجتماعی به بابک زنجانی با قرار منع پیگرد صادره از سوی شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رأی دادگاه 1057 مشخص گردید هیچ شرکت و مالی از سوی مسئولین وقت سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی و شرکت سورینت قشم واگذار و منتقل نشده است.

و مطالب کذب و اتهامات ناروا و گسترده دیگری که جای بیان آن در این مقال نیست و در پرونده منعکس شده است.

2-آنچه به عنوان اتهام دخل و تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال سازمان مطرح گردیده صرفاً مربوط است به بودجه غیرشمول و دراختیار هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در طول یکسال و نیم دوره مدیریت موکل که رقم آن،در شکایت و کیفرخواست یک میلیارد و سیصد میلیون تومان ذکر شده که قسمت عمده این مبلغ از بودجه غیرشمول به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت مساعدت و پرداخت به افراد و خانواده های مستمند و کمک هزینه درمان به بیماران لاعلاج و بیمه شده تأمین اجتماعی در سراسر کشور و پرداخت به موسسات خیریه و دارالایتام شهرهای مختلف در سراسر کشور بوده است و بخش جزئی از این مبلغ به سایر امور از جمله خرید کتاب قرآنی و کتاب مادر جهت اهدای به پرسنل سازمان تأمین اجتماعی در روز پرستار و مادر و مناسبت های رسمی و یا به فرماندهی تیم حفاظت جهت هزینه های فوق العاده که به موجب قانون و دستورالعمل ها برعهده سازمان بوده و یا دستمزد انجام کار پژوهشی و تحقیقاتی مورد سفارش معاونت حقوقی سازمان در دو مورد بوده است.

موکل در رابطه با هزینه کرد بودجه غیر شمول در دفاعیات خود به استناد قانون سازمان تأمین اجتماعی و آیین نامه مصوب در این رابطه تصریح نموده که میزان پنج صدم یک درصد از بودجه سازمان هر ساله با تصویب هیأت امنای سازمان و هیأت مدیره جهت پرداخت در مواردی که در آیین نامه ذکر شده و سایر موارد به تشخیص هیأت مدیره و مدیرعامل اختصاص داده شده است که این مبلغ به چهار بخش تقسیم شده که یک بخش آن دراختیار مدیرعامل سازمان می باشد و پرداخت به موسسات خیریه به صورت عام الشمول که به طور قطع و یقین دارالایتام در سراسر کشور جزء قطعی و با اولویت این موسسات تلقی می شوند آقای مرتضوی عمده پرداخت های صورت گرفته از بودجه غیر شمول را به شرح کیفرخواست دادسرا به موسسات خیریه دارالایتام در سراسر کشور اختصاص داده که رسید دریافت این کمک و مساعدت از سوی موسسات مذکور به صورت کتبی و رسمی ارائه گردیده است.

همچنین نمایندگان محترم مجلس که موکل اینجانب به عنوان مدیرعامل سابق سازمان پس از استعلام از اداره حقوقی و معاونت اداری و مالی سازمان اینگونه پرداختها را با توجه به رویه حدود بیست سال گذشته سازمان و تایید هیأت مدیره و هیأت امناء در پایان سال مالی ، بلامانع اعلام نمودند جهت پرداخت به افراد و خانواده های مستمند و بیماران مستحق دریافت کمک هزینه درمان و ایتام بیمه شده تأمین اجتماعی در سراسر کشور از محل تنخواه معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان به نمایندگان پرداخت گردیده است.

نمایندگان محترم مجلس نیز پس از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری و درخواست کارشناس محترم و استعلام وی از معاونت حقوقی و پارلمانی وقت سازمان طی نامه های جداگانه لیست 1315 نفر از افراد بیمه شده تأمین اجتماعی که در سراسر کشور مطابق تعریف فوق به آنها مساعدت و کمک گردیده ارائه نموده اند . بنابراین ادعای آقای ترک همدانی مبنی بر اینکه اسامی نمایندگان محترم مجلس و گیرندگان مساعدت به شرح فوق با شماره کد مشخص گردیده و اسامی ارائه نمی شود کذب بوده و به محض اینکه دادگاه محترم و کارشناس رسمی دادگستری این موضوع را از معاونت حقوقی و امور مجلس وقت سازمان استعلام نمود ایشان اسامی 1315 نفر از افراد دریافت کننده این مساعدت در سراسر کشور را به همراه 356 صفحه اسناد و مدارک مربوطه که به تفکیک از سوی نمایندگان محترم مجلس ارائه گردیده بود به کارشناس رسمی دادگستری و دادگاه تسلیم نمودند .

بنابراین در این رابطه و سایر موارد در مرحله دادگاه و کارشناسی حتی یک مورد پرداخت که اسامی و مشخصات دریافت کننده وجه مشخص نباشد وجود ندارد.که در این خصوص شایان ذکر است معاونت امور قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به استعلام بازپرس محترم این گونه پرداخت ها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امنا و هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی دانسته است.بنابراین با توجه به اینکه بودجه غیر شمول موضوعی است که در قانون پیرامون همه وزرا ، استانداران ، شهرداران و روسای قوا و مدیران عالی کشور پیش بینی شده و دارای قانون و آیین نامه خاص می باشد و این مبلغ به عنوان بودجه محرمانه یا دراختیار که تشخیص مورد مصرف آن به مدیر مربوطه واگذار گردیده تا براساس آئین نامه مصوب عمل شود .

و در صدر این قانون آمده است که پرداخت این بخش از بودجه از شمول همه آیین نامه های مالی و مقررات عمومی و اختصاصی مستثنی می باشد و به همین دلیل اسم خارج از شمول به آن اطلاق شده بنابر این استناد به قانون مجازات اسلامی با توجه به وجود قانون و آئین نامه خاص صحیح نمی باشد و موکل به عنوان مدیرعامل که می بایست تابع مصوبات هیأت مدیره و هیأت امنای سازمان باشد در هزینه کرد این مبالغ و پرداخت آن به مواردی که ذکر گردیده دقیقاً براساس مصوبات قانونی و آیین نامه مصوب عمل نمود و هیچگونه تخطی در این رابطه وجود ندارد. و کارشناس محترم دادگستری نیز طی پنج ماه مدت بررسی اسناد و مدارک ، مسیر هزینه کرد پرداخت همه این موارد را استخراج و در اکثریت این موارد صراحتاً اعلام نموده که آقای مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان منطبق با قانون و مصوبات هیأت امنا و هیأت مدیره اقدام نموده است و در برخی موارد که موسسات خیریه و مسئول مربوطه در لیست مشخصات دریافت کنندگان مساعدت افرادی را نام برده اند که شماره بیمه تأمین اجتماعی آنها ذکر نشده و مشخص نیست که این افراد بیمه شده تأمین اجتماعی هستند کارشناس محترم مسئول مربوطه و یا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را در ارائه و تکمیل این مشخصات مسئول و پاسخگو دانسته اند که نظریه کارشناس در57 صفحه به طرفین ابلاغ و قابل ارائه و استناد می باشد.لذا در رسیدگی قضایی دادسرای تهران و همچنین در نظریه 57 صفحه ای کارشناس رسمی دادگستری و در تصمیم نهایی شعبه 1057 دادگاه کیفری دو تهران و در شرح مذاکرات هیچ یک از جلسات دادگاه حتی یک مورد و یک ریال اتهام و موضوعی که دلالت بر سوء استفاده شخص مدیرعامل و یا برداشت وجه به نفع خودشان وجود داشته باشد حتی ادعا نگردیده و بر همین اساس است که دادگاه حسب ادعای آقای ترک همدانی حکمی به رد مال علیه آقای مرتضوی صادر ننموده زیرا در پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری هیچگونه مالی نزد آقای مرتضوی نمانده است و کلیه پرداخت ها از محل بودجه غیرشمول در اسناد مالی و حسابداری سازمان مشخص بوده و افراد و مسئولین دریافت کننده وجه با مشخص بودن موضوع مساعدت اسامی و مشخصات سجلی افراد مستحق دریافت وجه را نیز مشخص و رسید های مربوطه را به دادگاه ارائه نموده اند لذا وجهی نزد مدیرعامل نبوده و در اختیار ایشان نیست که دادگاه بخواهد حکم رد مال صادر کند.اینکه دادگاه در این رابطه حکم به مجازات داده ناشی از اختلاف نظری است که در جلسات دادگاه موکل به آن پاسخ داده در این خصوص دادسرا و دادگاه اعتقاد دارند که وجهی که از بودجه غیرشمول در اختیار موسسات خیریه و دارالایتام قرار می گیرد می بایست تحویل افرادی شود که بیمه شده تأمین اجتماعی هستند . موکل در دفاع به قانون تأمین اجتماعی علی الخصوص تبصره 1 ماده 38 و آیین نامه مربوطه از جمله تبصره های ماده یک اشاره می نماید که چنین قیدی درآن وجود ندارد و صرفاً پرداخت به موسسات مذکور احصاء شده و قانون تشخیص مدیرعامل و هیأت مدیره را ملاک دانسته است و دقیقاً در تبصره ماده 1 آئین نامه مربوطه قید گردیده که به محض پرداخت به این موسسات در حکم مفاصا حساب بوده و تسویه حساب مدیرعامل صادر می گردد . بنابراین وقتی در قانون تکلیفی مشخص نشده که ما از این موسسات خیریه اسامی افراد و ایتامی که تحت پوشش هستند و از این مبلغ بهره مند می شوند را اخذ نمائیم این تکلیف که دادگاه و کارشناس طی استعلام های خود خواسته اند و به خوبی نیز به آن پاسخ داده شده و اسامی همه افراد ارائه شده نوعی در مقابل نص تلقی می گردد . لذا نمی توان به این دلیل که برخی از این ایتام و مستمندان تحت پوشش موسسات خیریه بیمه شده تأمین اجتماعی نیستند، بنابراین دخل و تصرف غیرمجاز در وجوه سازمان بعمل آمده است و مجازاتی چون شلاق برای این موضوع تعیین کرد . بودجه غیرشمول در همه سازمانها و وزارت خانه ها در اختیار مدیرعامل و عالی ترین مقام اجرایی است و او می تواند با اختیاراتی که دارد آنرا به مصارف مختلف مذکور در آیین نامه به تشخیص خود برساند . اینکه آقای مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان عمده این مبلغ مورد ادعا را صرف موسسات خیریه و دارالایتام نمودند و یا به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی داده است که به افراد مستمند و ایتام حوزه های انتخابیه سراسر کشور مساعدت کنند که بررسی اسامی 1315 نفر ارائه شده از سوی نمایندگان محترم مجلس مؤید این موضوع است نباید این کار شرافتمندانه با انگیزه خیرخواهانه را مجرمانه تلقی نمود و ایشان را محکوم به مجازات تعزیری از نوع شلاق کرد که خدای نکرده تصور شود ایشان ریالی سوء استفاده شخصی داشته است.بنابراین با توجه به اینکه حکم مورد نظر بدوی و غیر قطعی بوده و در صورت ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی می باشد اقدام آقای ترک همدانی در انتشارحکم غیر قطعی دادگاه غیر علنی در حکم  افترا و جرم و قابل تعقیب کیفری می باشد.
همچنین در خصوص موضوع دیگرمبنی بر اهمال منتهی به تضییع اموال سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با صدور چک ضمانتی موضوع مصوبه هئیت مدیره سازمان و کمیته فروش مربوطه و اینکه یک فقره چک ضمانتی توسط مدیر کل سابق امور مالی سازمان به 5 فقره و  پنچ قسمت تقسیم شده است . و در این رابطه مدیرکل سابق سازمان که فرزند شهید بزرگوار است به 50 ضربه شلاق و موکل اینجانب نیز حسب ادعای آقای ترک همدانی به همین مجازات محکوم شده شایان ذکر است به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در 57 صفحه مضبوط در پرونده صریحاً قید شده که اولاً این چکها ، چک ضمانت تفاهم نامه بوده و تا زمانی که از سوی تأمین اجتماعی تخلفی رخ ندهد قابل هیچ گونه اقدامی نیست همچنین از وزارت نفت استعلام گردیده و مشخص شده است که این چکها بابت هیچ قرارداد و یا پرداخت دینی به آن مجموعه تسلیم نشده و هم اکنون در پرونده دادگاه انقلاب مسترد و ضمیمه آن پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی می باشد .

همچنین نوع وجهی که در چک ریالی بانک داخلی به عنوان ضمانت درج شده رقم ین ژاپن می باشد که بر اساس مقررات قانون صدور چک و قانون تجارت و قوانین بانکی به منزله باطل شدن برگ چک ضمانت است . زیرا در چک بانک داخلی و ریالی درج رقم ین در محل ریال باعث ابطال برگ چک می گردد. چون حساب مذکور حساب ارزی نبوده است بنابر این با جمع بندی کارشناس مذکور که در این پرونده اظهار نظر کرده هیچ گونه اهمال و ایراد ضرری در مانحن فیه نبوده و کار شناس رسمی دادگستری هر نوع اهمال یا ایراد خسارت و ضرر را منتفی دانسته است .لذا محکومیت مدیرکل سابق امور مالی سازمان که فرزند بزرگوار شهید و از یادگاران جبهه و جنگ و ایثار است و موکل اینجانب به مجازات شلاق آن هم در موضوعی که اساساً هیچ گونه عنوان مجرمانه ای به آن متصور نیست و به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که پس از 5 ماه تحقیق و بررسی و استعلام از مبادی قانونی ابراز شده اساساً جرمی رخ نداده تا مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب1375 ( تعزیرات ) گردد.
پیرامون اتهام دیگری که نسبت به موکل به عنوان تعیین شش ماه حبس تعزیری منتشر گردیده مبنی بر اینکه ایشان بعنوان  دادستان تهران در حدود 10سال پیش در رسیدگی به پرونده گروه پالیزدار در بازرسی از منزل خانم آجرلو نماینده سابق کرج که از سوی بازپرس مربوطه قرار قانونی صادر شده آمریت داشته اند شایان ذکر است به موجب اسناد و مدارک موجود از سوی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بر اساس اقرار آقای عباس پالیزدار مبنی بر اینکه اسناد و مدارک غیر قطعی سازمان بازرسی کل کشور را پیرامون برخی از شخصیت های مذهبی و آیات عظام و ائمه جمعه و برخی مراجع تقلید که مشخص گردید این اسناد گزارش های اولیه بوده که در ادامه رسیدگی کذب بودن آن ثابت شده است جهت انتشار بعدی و تبلیغات رسانه ای که از سوی رادیوفردا و بی بی سی فارسی بیشترین پوشش خبری را داشته در هفت نسخه تکثیر و در محل های مختلف مخفی نموده است یکی از محل ها را منزل خانم آجرلو که از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس بوده اند ذکر می نماید و بر اساس در خواست مرکزحفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه و ارجاع موکل به عنوان دادستان سابق تهران ، بازپرس مربوطه قرار قانونی بازرسی از هر هفت محل را صادر می نماید و به موجب محتویات پرونده در 6 محل مورد درخواست ، اسناد و مدارک پرونده های سازمان بازرسی کل کشور و حتی برخی اصول اوراق پرونده ها وجود داشته و کشف و مسترد می گردد و لیکن تنها در یک محل آن هم منزل خانم آجرلو سندی یافت نمی شود.

لذا این اقدام بازپرس را نمی توان بازرسی غیر قانونی تلقی کرد و با وجود اینکه شاکی نسبت به بازپرس مربوطه نیز اعلام رضایت نموده صرف ارجاع گزارش مرکزحفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه توسط دادستان  وقت تهران به بازپرس را نمی توان از مصادیق آمریت در بازرسی غیر قانونی از منزل تلقی کرد و مجازات شش ماه حبس برای آن در نظر گرفت.زیرا در این رابطه علی فرض صحت گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه که در 6 مورد آن پس از اقدام صحت گزارش محرز بوده بازپرس مذکور اقدامی قانونی در راستای وظایف قضایی و قانونی انجام داده است و تعیین مجازات حبس آن هم بعد از سپری شدن حدود 10 سال از اقدام مذکور ،صرفاً برای دادستان سابق به عنوان آمریت برخلاف مقررات قانونی و قابل تامل می باشد .