به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، عبدالعلی میرکوهی گفت: در سراسر كشور بیش از ٢ هزار و ٧٠٠ اكیپ فعال هستند و از ابتدای طرح نوروزی تعزیرات تاكنون ٨٨٠٠ مورد بازرسی صورت گرفته و حدود ٤٧٧٢ فقره پرونده در راستای این گشت‌ها تشكیل شده که بیش از یك و نیم میلیارد تومان منجر به صدور حكم شده است و همچنان سامانه ١٣٥ آماده دریافت شكایات و پیشنهادات مردم است.

وی با بیان اینکه قاچاق اصناف در بحث عرضه منع نشده بود گفت: تعزیرات هركجا كه گزارش تخلف اعلام شود ورود می كند، البته در عین حال شعب سیار و گشت‌ها هركجا كه محرز شود جنس قاچاق است طبق اختیارات قانونی تصمیم می‌گیرند.

میرکوهی با بیان اینکه در سال ٩٥ در خصوص قاچاق ٤٧ هزار و ٩٨ فقره پرونده تشكیل شده است گفت:در سال ٩٥ تعداد پرونده‌های وارده به تعزیرات حدود ٤٦٥ هزارو ١٧١ فقره بوده و حدود ٢ هزار و ٦٢٩ میلیارد تومان محكومیت صادر شده است.

رئیس تعزیرات به خرید ۶۰ دستگاه خودرو دیگر طی سه روز گذشته اشاره کرد و گفت: طی سه روز اخیر ٦٠ دستگاه خودرو دیگر خریداری كردیم تا اكیپ گشت های خود را برای تهران و سایر استان های پر تردد، فعال تر كنیم.

میرکوهی گفت: آیین نامه ها و سیاست های کلی و فرمایشات مقام معظم رهبری نشان می دهد که اینها باید صادر یا منهدم شود و تا جایی که بنده اطلاع دارم، سازمان اموال تملیکی این رویه را در پیش گرفته است.

سپرست سازمان تعزیرات حکومتی در ارتباط با فرآیند کشف کالاهای قاچاق گفت: این فرآیند تغییری نکرده و تلاش بر این است که بحث های کنترلی مجهزتر و کامل تر شود و با توجه به آمار، درصد قابل ملاحظه ای از آمار قاچاق کاهش یافته و سیر نزولی داشته است و دستگاه‌ها در تلاش هستند با قاچاق مبارزه کنند و خوشبختانه شاهد توسعه این فعالیت‌ها هستیم.

وی تاکید کرد: صلاحیت رسیدگی به بیش از ۹۰ درصد پرونده های قاچاق در صلاحیت تعزیرات است اما مبالغی که به ما گزارش می شود کم ولی حجم پرونده ها زیاد است که لایحه ای از طرف دولت به مجلس ارسال شده تا ایرادات برطرف شود.

میرکوهی در مورد آرایشگاههای زنانه و تفاوت نرخ ها و قیمتهای نجومی و برنامه سازمان تعزیرات، گفت: در این باره طرح ویژه‌ای از آذرماه سال جاری آغاز شد تا با تخلفات برخورد شود و طرح ادامه دارد که با اجرای این طرح امار و ارقام تخلفات اعلام خواهد شد. تلاش ما نظارت جدی بر این صنف است.

وی همچنین درباره پرداخت مبالغ انشعاب آب و فاضلاب که بالاتر از تعرفه دولتی است، گفت: تعرفه ها قانونی است و دستگاهها مکلف به رعایت هستند و منطقی نیست که برای منافع شخصی هزینه ها بیشتر شود، اگر تخلفی احراز شود طبق قانون برخورد و جریمه خواهند شد و مردم می‌توانند در این رابطه به سازمان تعزیرات مراجعه کنند.

اخبار روز را با ما دنبال کنید./