×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۱۵ تیر - ۱۳۹۹  
true
true
23 سوال از قوه قضائیه در پرونده «اکبرطبری» و «بیژن قاسم زاده»

پایگاه خبری جامعه خبر| محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)|  کنشگر حرفه ای و حقوق بشر و وکیل پایه یک دادگستری| تعقیب و بازداشت و محاکمه علنی بازپرس بیژن قاسم زاده سنگرودی؛ بازپرس ویژه دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، با وجود مسکوت بودنِ سرنوشت حقوقی و قانونی دادستان پیشین تهران و ابهام در وضعیت وی و بسیاری دیگر از مقامات قضایی مافوق بازپرس مزبور و انتشار برگزاری دادگاه توامان وی و سایر متهمان با اکبر طبری؛ معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه در دوره ریاست مرحوم هاشمی شاهرودی و آملی لاریجانی با بازخوردهای متعدد رسانه ای و خبری همراه بوده است.
حجم گسترده فساد مطروحه در کیفرخواست صادره و اتهامات مشروحه در آن، به ترتیب منتشره در دادگاه علنی مزبور، با وجود نمایش اراده قوه قضائیه در برخورد و تعقیب قضایی با مرتکبین آنها؛ بیانگر وجود زمینه های گسترده فساد در ساختارهای دولتی و قضایی به مانند بسیاری دیگر از مراجع قانونی است که مستلزم بازبینی در رویکردها و بهبود در مدیریت قضایی کشور و نیز برون رفت از ساختارهای فساد زا در آن و ضرورت افزایش مکانیسم های نظارت و بازرسی مستمر و موثر بر انتخاب، انتصاب، کارکرد، جذب و هدایت کارکنان قضایی و اداری آن خواهد بود.
با این وجود، پرونده محاکمه علنی اکبر طبری و بازپرس قاسم زاده سنگرودی و قاضی متواری مذکور در آن، این پرسش اساسی را مطرح خواهد ساخت که نقش روسای پیشین قوه قضائیه و دادستان قبلی تهران از حیث نظارت و کنترل بر عملکرد متهمان اصلی این پرونده و لزوم توجه به صلاحیت آنان در تصدی های پیش روی آنها چگونه قابل توجیه بوده و کارکرد مستند مراجع حفاظتی، نظارتی و بازرسی قوه قضائیه در این باره در خلال 20 سال حضور اکبر طبری در معاونت اجرایی حوزه ریاست روسای پیشین دو دوره قوه قضائیه و عملکرد بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه طی سالهای اخیر چگونه می باشد؟ و در صورت نظارت و کنترل مستمر و موثر مراجع قانونی و قضائی مربوطه، مبنای ظهور و بروز اتهامات مطروحه نسبت به آنها در پرونده مزبور چگونه قابل ارزیابی و توجیه خواهد بود؟!
در این میان، عملکرد بازپرس ویژه دادسرای فرهنگ و رسانه که همراه با نقدها و اعتراضات متعدد حقوقدانان، فعالان رسانه ای و کنشگران مدنی و حرفه ای و حقوق بشری و انعکاس مکرر مراتب نقد و شکایت و اعتراض آنها بوده و شایسته توجه جدی مقامات ذیربط نسبت بدان نیز بوده است تا موجبات پیدایی و پویایی وضعیت تاسف بار کنونی در دادگستری فراهم نگردد و اینگونه ” بازپرس فیلترینگ در فیلتر عدالت ” نیز در تعقیب قضایی و محاکمه علنی خویش قرار نگیرد و پیش بینی برخی از متهمان تحت تعقیب در آن ایام چون بقایی، مبنی بر محاکمه علنی آتی بازپرس مزبور در عالم واقع محقق نشود که در توئیت منتشره خود بیان داشت : ” به اصحاب رسانه و مطبوعات اطمینان می دهم که بیژن قاسم زاده بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه را علنی محاکمه خواهیم کرد “…!.
به واقع، اگر دست اندرکاران قوه قضائیه به نقدها، اعتراضات و شکایات متعدد مطروحه و منتشره نسبت به کارکرد بازپرس فیلترینگ که تحت نظارت مستقیم مقامات قضایی مربوطه خویش به فعالیت مستمر می پرداخت و مستلزم نظارت موثر آنها بر عملکرد نامبرده و پیشگیری از وضعیت کنونی در آن مرجع می بود، عنایت درست و مناسب می نمودند و در راستای ایفای وظایف ذاتی قوه قضائیه بعنوان بعنوان” مرجع رسمی تظلمات و شکایات…” و مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم طبق اصول یکصد و پنجاه و ششم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی قانون اساسی بهتر توجه می شد، این هزینه کلان حقوقی، رسانه ای و اعتباری به مانند تعقیب قضایی دادستان مخلوع و سلب صلاحیت شده قبلی تهران، امروزه به قوه قضائیه و دست اندرکاران آنها در نگاه مردم و رسانه ها و افکار عمومی بعنوان وجدان بیدار جامعه در سطح ملی و بین المللی تحمیل نمی گردید!
بسیاری از وکلای مدافع در پی دفاع از موکلین خویش و در راستای ایفای وظایف حرفه ای خود، مورد تعقیب قضایی یا بازداشت قرار گرفته اند و تظلم خواهی آنها یا ایفای وظایف حرفه ای و قانونی آنان در تعارضی آشکار بعنوان ” افتراء، توهین و نشر اکاذیب” یا عناوین مشابه تلقی شده و این وضعیت نیز نسبت به اینجانب بعنوان وکیل مدافع آقای دکتر پیروز مجتهدزاده محقق گشت و در فردای روز بعد از دفاع از بنده در دادگاه ایشان؛ موجبات تعقیب قضایی تاسف بار اینجانب از سوی همان بازپرس تحت تعقیب و محاکمه علنی حاضر فراهم گردیده است!
شایان ذکر است؛ تعقیب قضایی اینجانب بعنوان وکیل مدافع دکتر مجتهدزاده در پی تظلم خواهی مستند از ریاست قبلی قوه قضائیه نسبت به فرایند قضایی مشهود و مغایر با قواعد آمره و الزامات قانونی مقرر در پرونده های ایشان و تاکید بر لزوم رعایت الزامات قانونی مقرر، مرعی داشتن اصول و هنجارهای دادرسی عادلانه از سوی بازپرس پرونده و ضرورت نظارت دادستان وقت نسبت بدان، در راستای رسالت حرفه ای و قانونی خویش و تجویز مقرر در اصل هشتم قانونی اساسی(امر به معروف و نهی از منکر ) بوده است که منجر به تعقیب قضایی وکیل مدافع دکتر مجتهد زاده در اثنای دفاع از ایشان و ارجاع پرونده به بازپرس آتی فیلترینگ گردید!
و حتی، تفهیم اتهام اینجانب، با وجود اشاره به برخی از عناوین متعارف و مرسوم در تعقیب وکلای دادگستری و کنشگران مدنی با عبارت ” متهم به توهین، افتراء و نشر اکاذیب و چند نقطه …” !! همراه بوده که تذکر بنده به بازپرس مزبور را نیز همراه با خود به همراه داشته است و در پرونده نیز منعکس می باشد!
اینجانب نیز در اثنای تعقیب قضایی خویش بعنوان وکیل مدافع دکتر مجتهد زاده و قبل از هر گونه تفهیم اتهامی به بنده، در کمال تعجب و تامل، شاهد درخواست منشی شعبه بازپرسی رسیدگی کننده به پروندۀ تعقیب خویش مبنی بر ” اعلام شماره پروانه وکالت” بنده و ثبت آن در برگۀ در شُرف تنظیم از سوی وی و نه اینجانب بعنوان “یک وکیلِ متهم شده و با سواد” در حضور وکیل مدافع محترم اینجانب و نزد بازپرس مربوطه و گویا، بنا به دستور وی بوده ام که از حیث حقوقی و حرفه ای تامل برانگیز بوده است! علاوه بر این، پیش از هرگونه تفهیم اتهامی به بنده از سوی آن مقام قضایی، در حضور وکیل مدافع محترم خود و منشی آن شعبه از بازپرس مزبور نیز سئوال کرده ام : ” جناب بازپرس، آیا شما تاکنون پرونده های سابق و استنادی مطروحه و مرتبط با شکایت/ پرونده تعقیب قضایی اینجانب حاضر را مشاهده نموده اید؟ آیا آنها را قبل از این مطالعه فرموده اید؟ ضروری است؛ ضمن مطالبه و مطالعۀ آنها و اطلاع نسبت به محتویات و اسناد مغایر با پرونده حاضر در مقام تعقیب قضایی بنده برآیید…”.
بازپرس فیلترینگ آتی بعنوان مقام قضایی تعقیب کننده این وکیل مدافع، بدون عنایت به درخواست قانونی اینجانب و قبل از تفهیم اتهام بنده در کمال ناباوری و تعجب در حضور وکیل اینجانب پاسخ دادند : ” خیر، نیازی نیست! پرونده شما را می فرستم دادگاه، آنجا می بییند” ؟! تصمیم به ارسال پرونده متهم به دادگاه قبل از تفهیم اتهام به وی یا اخذ دفاعیات نامبرده بیانگر چیست؟! و آیا می تواند نافی تصمیم اتخاذی قبلی این مقام قضایی یا هدایت پرونده بر اساس آن و نقض بی طرفی و استقلال قضایی بعنوان دو اصل اساسی دادرسی های کیفری از حیث حقوقی و قانونی باشد؟! الله اعلم!
وقتی تصمیم زودهنگام و ماخوذۀ قبلی و مشهود بازپس مزبور نسبت به وکیل مدافع دکتر مجتهدزاده برای بنده، پیش از هرگونه تحقیق از اینجانب بعنوان متهم و پیش از هرگونه تفهیم اتهام به بنده و در مغایرت با موازین حقوقی و قانونی مربوطه، به ترتیب مزبور در حضور وکیل مدافع محترم اینجانب آشکار گشت، با احترام و تاسف؛ بر سرنوشتِ مشابه دادستان مخلوع تهران نسبت به وی اشاره کرده و مراتب را نیز به نامبرده هشدار داده و نسبت به روند رسیدگی مزبور نیز متاسف شده ام! و صد البته، چه زود، آینده پژوهی اینجانب نیز به مانند بسیاری از افرادی که تحت تعقیب قضایی مشابه قرار گرفته اند به حکم شعر معروف ” بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر. دیدی که چگونه گور بهرام گرفت…” !! ، اینگونه به حکم وعدۀ داداردادآفرین(… ان وعد الله حق والله لا یخلف المیعاد…) و قانون طبیعت و گردش روزگار محقق گردید و و اینگونه، آن مقام قضائی در مقام تقریر سرنوشتِ خودنوشت قضایی و حرفه‌ای خویش برآمد و آن گونه نیز ضمن بازداشت، روانه زندان گردید و مورد محاکمه علنی نیز قرار گرفته است، به واقعیت پیوست؛ فاعتبروا یا اولی الالباب..!
بدین ترتیب، بازپرس مزبور نیز طی دو ساعت در اثنای پایان وقت اداری روز مراجعه اینجانب در مقام ” تفهیم اتهام” و همزمان، اخذ” آخرین دفاع یک وکیل مدافع” که در مقام ” تظلم خواهی از ریاست وقت قوه قضائیه” برآمده- اقدام کرده است و حتی، با وجود درخواست و تاکیدات مکر، مبنی بر مطالبۀ پرونده کلاسه های استنادی و اخذ آخرین دفاع پس از مطالعه آنها از سوی بازپرس مذکور- ضمن مخالفت با آن، نسبت به اخذ شتابزدۀ آخرین دفاع این وکیل مدافعِ متهم شده در طی همان دو ساعت اقدام کرده است!!، اما پس از اطلاع نسبت به شکایت مقدماتی مطروحه علیه وی و برخی از مقامات قضایی دادسرای فرهنگ و رسانه از سوی اینجانب و موکل در بامداد همان روز و قبل از مراجعه اینجانب به دادسرای مزبور و پیامدهای حقوقی و انتظامی احتمالی مترتب بر آن- از ادامۀ نگارش آخرین دفاعیات بنده که در شُرف تدوین آن نیز بوده ام، ممانعت به عمل آورده و در ظاهر بیان داشت : ” فعلا نیازی به آخرین دفاع نیست، بعداً آخرین دفاع شما را می گیرم…” و آنگاه نیز بیان داشت : ” ….آقای وکیل، حالا چرا رفتید از ما شکایت کردید؟! و…” ! ؛ شما خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل!
صرفنظر از نحوه تعقیب و تحقیقات مقدماتی انجام شده در آن پرونده و هشدار و تذکر مکرر اینجانب به مانند بسیاری دیگر از حقوقدانان نام آشنا و دلسوز و کنشگران مدنی و حرفه ای مسئول به نامبرده نسبت به سرنوشت قضایی آتی سازِ بازپرس مزبور و لزوم درس از سرنوشتِ خودنوشت دادستان مخلوع پیشین تهران و سلب صلاحیت قضایی از وی و قضات مشابه و نیز ضرورت توجه به مسئولیت های قانونی و انتظامی ناشی از کارکرد خویش و محتمل بودنِ فراهم شدن موجبات تعقیب قانونی ناشی از مسئولیت ایام تصدی وی به مانند دادگاه علنی پیش روی وی! تظلم خواهی اینجانب از ریاست وقت قوه قضائیه از سوی بازپرس مزبور بعنوان ؛ “… به نظر قلم فرسایی مشتکی عنه(اینجانب یا همان وکیل مدافع دکتر پیروز مجتهد زاده) ناشی از بغض و کینه نسبت به دستگاه قضایی بوده است…”.!!!  تلقی گردیده است و متاسفانه، همان عبارت نیز در کیفرخواست صادره دادیار وقت اظهار نظر عیناً تکرار شده است…!
 به راستی، اگر تظلم خواهی از بالاترین مقام قضایی کشور و انتساب تظلم خواهی وکیل مدافع دکتر مجتهدزاده از ریاست وقت قوه قضائیه برابر قانون اینگونه به نادرستی و ناروا و در تعارض با ” اصل بی طرفی و استقلال قضایی” بعنوان بعنوان ” قلم فرسایی ناشی از بغض و کینه نسبت به دستگاه قضایی ” !  تلقی گردد و با صراحت و جسارت نیز در اسناد قضایی پرونده و تاریخ قضایی کشور نیز به ثبت برسد و مستند نیز شود…! ، پس باید در شان و جایگاه و رسالت قانونی و حقوقی قوه قضائیه دچار تشکیک و تردید و نا امیدی شد و با خود بیان داشت ؛ ” از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرما و ما را مِس نما…”
فارغ از از کیفیت و نحوۀ رسیدگی به پرونده تاسف بار مربوط به تظلم خواهی وکیل مدافع دکتر مجتهد زاده و قابلیت بررسی و تعقیب مجدد مراتب نسبت به آن پرونده و نیز پرونده های مطروحه مرتبط با ایشان از سوی مراجع قانونی و انتظامی ذیربط و ممتنع بودنِ اثبات اتهامات بی اساس و واهی مطروحه علیه اینجانب نسبت به اتهامات واهی افترا و نشر اکاذیب و به ناچار، استرداد بعدی شکایت مطروحه علیه اینجانب !! و مسئولیت قانونی مترتب برآن- با این وجود، اساساً- این سئوال مطرح است؛ مبنای به کاربردن برخی از کلمات و عبارات ناشایست نسبت به یک وکیل مدافع، ولو در مقام متهم یا یک شهروند عادی و منتسب کردنِ ناروای تظلم خواهی صادقانه و مسئولانۀ وی با عناوین تاسف باری چون” قلم فرسایی…بغض و کینه نسبت به دستگاه قضایی…” و ثبت و درج مکرر آنها در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره !! ؛ از سوی مقامات قضائی ذیربط در آن پرونده، برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه و نیز قانون نظارت بر رفتار قضات  و در مغایرت با اخلاق حرفه ای و آموزه های ادبی و دینی چه بوده و چگونه باید آنرا توجیه کرد.؟! آیا باید این رویکرد قضایی قضات مزبور را به مثابۀ برگ زرینِ تظلم خواهی و عدالت خواهی در قوه قضائیه و تکریم و نکوداشت حقوق اساسی و شهروندی مردم و شهروندان تلقی کرد و بدان نیز افتخار نمود…؟!
با وجود طرح شکایت های متعدد اینجانب و موکل محترم، حسب مورد از بازپرس مزبور و مسئولان قضایی مربوطه در مراجع قضایی، قانونی و انتظامی- صدور قرار منع تعقیب آنها به سنت متعارف؛ دستاورد تظلم خواهی های مطروحه به مانند بسیاری دیگر از شکات و وکلای دادگستری در وضعیت مشابه بوده و وضعیت شکایت انتظامی مربوطه آنها نیز پس از گذشت سالها در هاله ای از ابهام قرار دارد…!، اما در تحقق عدالت خداوندی و قانون طبیعت در گذر ایام تردیدی نیست…
   بدین ترتیب، رسیدگی دادسرای فرهنگ و رسانه و مراجع قضایی مربوطه در آن پرونده بعنوان نمونه ای از نحوۀ تعقیب وکلای مدافعِ در حین انجام وظیفه حرفه ای دفاع از موکلین خویش و تعقیب آنها پس از دفاع از موکل خود و وضعیت رعایت الزامات قانونی مقرر در آن به مانند پرونده های مطروحه و مربوط به دکتر پیروز مجتهد زاده و اطراف حقوقی ایشان؛ از زمرۀ اسناد قضایی قابل مطالعه و مراجعه ای است که کیفیت و نحوۀ رسیدگی های قضایی و وضعیت انطباق یا عدم انطباق آنرا با موازین حقوقی و قانونی مربوط به دادرسی کیفری و نظام دادرسی عادلانه به خوبی نمایان می کند و شایسته مداقّه و مطالعۀ مجدد ریاست محترم قوه قضائیه و اعاده دادرسی نسبت به آنها، در راستای تظلم خواهی شهروندان و تکلیف قانونی قوه قضائیه به رسیدگی بدان بعنوان ملجاء داد و بیداد مردم خواهد بود، والا یقیناً، با گذشت زمان؛ تاریخ، شهروندان و رسانه ها نسبت بدان، به خوبی قضاوت خواهند کرد و سرنوشت خودنوشت و زودنوشت بازپرس فیلترینگ، خود گواهی آشکار بر این مهم است…! :
“… تويي آن كه گيتي بجويي همي، چنان كن كه برداد پويي همي، تو گر دادگر باشي و پاك دين، ز هر كس نيابي به جز آفرين، اگر داد بايد كه ماند به جاي، بياراي ازين پس به دانا نماي، اگر دادگر باشي و سرفراز، نماني  و نامت  بماند  دراز…”
    با این وجود و علیرغم نقدهای حقوقی و مستند اینجانب به مانند بسیاری از وکلای دادگستری و فعالان رسانه ای و مدنی نسبت به کارکرد بازپرس فیلترینگ، شخصاً حاضر به پذیرش وکالت وی بعنوان یک وکیل مدافع سوگند خورده که”سوگند صنفی اتیانی وی؛ وثیقۀ شرافت حرفه ای” او خواهد بود، می باشم، اما نه با هدف توجیه اقدامات و کارکردهای وی، به ترتیب مشروحه در کیفرخواست صادره و اعلامی یا نقدها و اعتراضات مطروحه نسبت به عملکرد ایام تصدی وی!، بلکه با این هدف که در مقام وکیلِ مدافع بازپرس تحت تعقیب و محاکمه علنی دادسرای فرهنگ و در اثنای دفاع حرفه ای و حقوقی نسبت به وی به او آموخت و تاکید کرد که :     ” ادب ، بازدارنده است…” ! و ” اصل بر شان و کرامت انسان ها و لزوم رعایت مستمر و همه جانبه آنهاست”. ” اصل بر ” برائت و عدم مجرمیت افراد” هست و ” جان و مال و حیثیت و شرافت حرفه ای، خانوادگی و اجتماعی افراد مصون از هر گونه تعرض است” ، ” اصل بر رعایت اصول دادرسی عادلانه در فرایند رسیدگی های قضایی است”، ” اصل بر منع نقض بی طرفی و استقلال قضایی است”، ” اصل بر لزوم تعهد حرفه ای و تقیّد قانونی به سوگند اتیانی قضاوت در مقام تعقیب و تحقیق و قضاوت است”، ” اصل بر حق دسترسی به وکیل و حق دفاع بعنوان معیارِ تضمین دادرسی عادلانه است”، ” اصل بر لزوم شرافت حرفه ای و دادگری هر مقام قضائی به مانند وکلای دادگستری در دادرسی های قضایی است”، ” اصل بر ضرورت پاسخگوئی مستمر به مسئولیتِ کارکرد ایام تصدی و پذیرش حکمرانی مطلوب در دادرسی های قضایی است”، ” اصل بر لزوم رعایت همه جانبه و مستمر قواعد آمره و تخلف ناپذیر آیین دادرسی و حقوق شهروندی و بشری مردم است”، ” اصل بر شمول قانون طبیعیت و عدالت خداوندی نسبت به گفتار، پندار و گفتار هر قاضی و هر وکیل مدافعی به مانند هر شهروندی و فردی است”، ” اصل بر لزوم درس از سرنوشت قضات مشابه و سرنوشتِ خودنوشتِ دادستان مخلوع و پیشین تهران و لزوم قراردادن آن بعنوان آیینه عبرت قضایی و حرفه ای خویش و تاکید بر گذشته، چراغ راه آینده است” ، ” اصل بر بی بنیاد بودنِ شهرت های صوری دستوری و رسانه ای، لزوم اولویت قراردادن به حاکمیت مطلق قانون و حقوق اساسی و شهروندی مردم و منع اجرای هر گونه دستور مغایر با قانون و حقوق بنیادین بشری است” ، ” اصل بر پرهیز از هر گونه تبانی و فساد احتمالی برای تضییع حقوق اساسی و شهروندی مردم و دادخواهان و پناهجویان به قوه قضائیه بعنوان مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات آنها در دادگستری است” ، اصل بر لزوم رعایت مستمر و موثر الزامات قانونی و حرفه ای مقام قضاء و قضاوت عادلانه در فرایند دادرسی قضایی است” و ” اصل بر آنست که شان قضاوت، شان عدالت و امانت هست ، نه توهم احتمالی شوکت و قدرت و هر گونه اقدام احتمالی مغایر با قانون و اخلاق بر مسند قضاوت نسبت به حقوق اساسی و شهروندی مردم و نقض احتمالی حقوق بنیادین بشری” و….! و نیز به وی و سایر مقامات قضایی ذیربط آموخت در صورت عدم توجه به مراتب یاد شده ؛  ” نرده بان این جهان ما و منی است، عاقبت این نردبان افتادنی است، لاجرم هر کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت تر خواهد شکست…” !
   صرفنظر از مراتب یاد شده، با عنایت به بازخوردهای مترتب بر تعقیب قضایی بازپرس بیژن قاسم زاده سنگرودی و محاکمه علنی وی و اتهامات متعدد مطروحه در کیفرخواست صادره نسبت به نامبرده و و ابعاد حقوقی و بین المللی مترتب بر کارکرد ایام تصدی وی در تعقیب قضایی خبرنگاران و فعالان رسانه ای، کنشگران مدنی و حقوقدانان و وکلای دادگستری و بویژه، پیامدهای مترتب بر فیلترکردن پیام رسان تلگرام، برخلاف ” اصل آزادی اطلاعات و ارتباطات” ، ” اصل انتشار آزاد اطلاعات و دسترسی بدان” ، ” حق آگاهی مردم بعنوان یک حق اساسی” و ” حق بر آزادی اطلاعات و ارتباطات ” بعنوان یک حق بشری و نیز خسارات پیدا و پنهانِ گسترده به شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف از یکسو و لزوم پاسخگوئی و تعقیب مسئولیت قانونی مترتب بر عملکرد ریاست قبلی قوه قضاییه بعنوان عالی ترین مقام قضایی و مرجع صدور ابلاغات قضایی قضات و بازپرسان مراجع دادسرا، دادستان پیشین تهران بعنوان مرجع عالی نظارت بر دادسراهای عمومی و انقلاب تهران، از جمله دادسرای فرهنگ و رسانه و مسئولان ذیربط آن از حیث مسئولیت نهایی در نظارت و کنترل موثر و مستمر نسبت به عملکرد بازپرس فیلترینگ در ایام تصدی وی، در راستای ” دکترین مسئولیت مافوق” بعنوان یک دکترین حقوقی شناخته شده در حقوق بشر و رویه های قضایی بین المللی در تعقیب مسئولیت کیفری فردی و بین المللی و موازین حقوقی و قانونی داخلی از طرف دیگر، قابل طرح و بررسی بوده و بعنوان یک ” مطالبه عمومی  و مردمی ” از ریاست کنونی قوه قضائیه و مراجع قضایی، قانونی و نظارتی مربوطه و نیز در راستای سوگند اتیانی رییس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی و سوگند اتیانی وی به پاسداری از قانون اساسی و حقوق ملت مورد تاکید است.
    یقیناً نیز باید مسئولیت قانونی رئیس قبلی قوه قضائیه و سایر مقامات عالی رتبه قضائی نسبت به عملکرد اکبر طبری به مانند قضات و بازپرسان تحت تعقیب و محاکمه یا سلب صلاحیت شده چون دادستان پیشین و خلع شده تهران و ضرورت پاسخگویی شفاف و مستند نسبت به عملکرد خویش و مسئولیت قانونی مترتب بر ” نظارت کلی و کنترل موثر و مستمر” نسبت به قضات و کارکنان متبوعه خویش و نسپردنِ کارکرد ایام تصدی و مسئولیت ریاست پیشین قوه قضائیه، دادستان سابق تهران و دیگر مقامات عالی رتبه قضایی به تاریخ و بوتۀ نسیان و گذر ایام ،مورد توجه و تاکید مستمر باشد.
   در همین ارتباط، اساساً سئوالات متعددی نسبت به وضعیت حقوقی بازپرس فیلترینگ و اکبر طبری و دیگر متهمان پرونده فساد اخیر تحت تعقیب قضایی در قوه قضائیه مطرح است و ضروری است؛ شخص ریاست قوه قضائیه و مقامات قضایی مسئول نسبت بدان به افکار عمومی و رسانه ها پاسخگو بوده و در مقام اتخاذ تصمیمات قضایی و قانونی موثر برای احیاء و افزایش اعتماد عمومی و مردمی به قوه قضائیه بعنوان مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم برآیند :
1- با عنایت به تصدی مسئولیت اکبر طبری؛ معاون وقت اجرایی حوزه ریاست در دوره مرحوم آیت الله شاهرودی و آملی لاریجانی در طی حدود 20 سال و منتسب شدنِ اتهامات مطروحه در کیفرخواست صادره و منتشره(اعلامی) به کارکرد ایام حضور وی در آن سمت در مدت مزبور و حضور توامانِ ریاست کنونی قوه قضائیه در آن مرجع و بعنوان یکی از مقامات عالی رتبه قوه قضائیه و تکلیف قانونی روسای قبلی قوه قضائیه و رئیس کنونی آن بعنوان مقامات عالی رتبه مرجع مزبور بر نظارت و کنترل مستمر و موثر بر کارکرد نامبرده به مانند قضات متهم به فساد در آن دستگاه- مبنای عدم تعقیب معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست روسای پیشین قوه قضائیه و بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه در ایام تصدی قبلی رئیس کنونی قوه قضائیه بعنوان رئیس وقت سازمان بازرسی کشور(83-1373)، دادستان کل کشور(94-1393) بعنوان مرجع قانونی نظارت بر اجرای قوانین و نظارت و بازرسی به كلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و نیز بعنوان معاون اول قوه قضائیه(93-1383) و پیشگیری از وقوع اتهامات مطروحه به آنها، در راستای وظایف قانونی قوه قضائیه چیست و چگونه باید در چهارچوب الزامات قانونی مقرر قانون اساسی و موازین حقوقی و قانونی مربوطه توجیه گردد؟
2- علیرغم طرح و تعقیب مفسدان و فاسدان اقتصادی در آغاز حضور ریاست کنونی قوه قضائیه در مسند ریاست قوه قضائیه و اعلام مکرر برنامه آن قوه و ریاست آن؛ مبنی بر مبارزه مستمر و موثر با آنها و پیامدهای پیدا و پنهان مترتب بر آن و صرفنظر از لزوم مبارزه توامانِ با فاسد و مفسد و شناسایی و برخورد با مبانی و منشاء فساد در جامعه، به هر شکل و نوعی و در هر سطح و مقامی- مبنای عدم تعقیبِ همه جانبه و مبارزه موثر و همه جانبه با فساد و مفسدان اقتصادی و عاملین اخلال در نظام اقتصادی کشور در ایام تصدی پیشین ایشان در مقامات عالی رتبۀ در قوه قضائیه و مناصب مربوطه به مانند رویکرد کنونی مطروحه از سوی آن قوه چه بوده است؟
3- اساساً، آیا ضرورتی به مبارزه با فساد و تعقیب مفسدان در ایام پیشین تصدی ریاست کنونی قوه قضائیه در مقام ریاست بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و معاون اول ریاست قبلی قوه قضائیه در آن ایام و در زمان تصدی اکبر طبری بر معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه( دوران ریاست آملی لاریجانی) نبوده یا موضوع ” فساد نهادینه شده و فزاینده در کشور”، طبق اخبار و گزارشات منتشره در رسانه ها و اعلام مکرر مسئولان؛ مساله ای جدید و قابل توجه در دوره تصدی فعلی ریاست کنونی قوه قضائیه است که باید اخیراً، صرفنظر از جهت گیری های سیاسی و جناحی قبلی و موجود و در پیش بودنِ انتخابات آتی ریاست جمهوری، به این مهم نیز پرداخت و آنرا به طور جدی و بی طرفانه، مورد تعقیب قرار داد؟! و اصولاً تعقیب قضائی مرتکبین فساد و قضات متهم به فساد قضایی و مالی از سوی رقیب سیاسی قبلی انتخابات ریاست جمهوری پیشین و ریاست فعلی قوه قضائیه تا چه اندازه با مقتضای عدالت و بی طرفی قضایی نیز سازگار خواهد بود؟
4- با وجود گزینش های متعدد قضات شاغل در قوه قضائیه و وجود نهادهای متعدد نظارتی، بازرسی و حفاظتی- مبنای فساد و نابه هنجارهای متعدد در قوه قضائیه، به موجب اخبار و گزارشات منتشره و اظهارات مکرر مسئولان عالی رتبه قضایی به مانند پرونده فساد تحت تعقیب و دادگاه علنی حاضر و نارضایتی گستردۀ مردم و شهروندان نسبت بدان، با وجود خدمات ارزشمند بسیاری از قضات محترم و کادر اداری دادگستری و غیرقابل انکار بودن آن چیست؟ و نقش و مسئولیت نظارتی و بازرسی مراجع قانونی ذیربط نسبت به آنها در این شرایط، چگونه باید توجیه گردد؟ کارکرد مستند مراجع نظارتی، بازرسی و حفاظتی دولت و قوه قضائیه در این ارتباط و نسبت به پرونده گسترده اکبر طبری و بازپرس قاسم زاده سنگرودی چیست؟
5- مبنای تفویض اختیارات گسترده به برخی از قضات جوان و کم تجربه و فاقد صلاحیت های قانونی و حرفه ای لازم که طی سالهای اخیر در جایگاه بسیاری از مناصب عالی در قوه قضائیه و برخی از کلان شهرها مانند تهران قرار گرفته و شدیداً نیز مورد حمایت و تائید مستمر آن قوه و مقامات عالی رتبۀ قضایی و دولتی بوده، لکن با گذشت زمان؛ ضمن سلب صلاحیت قضایی از اینگونه قضاتِ کم تجربه و فاقد صلاحیت اخلاقی و حرفه ای کافی و موثر در این مناصب، مورد تعقیب قضایی و انتظامی قرار گرفته و در پی محکومیت یا پیگیرد قضایی، سر از زندان و سپس، حاشیه و انزوای رسانه ای و حرفه ای نیز درآورده اند- چیست؟ و تکرار این روند نسبت به بازپس فیلترینگ چگونه باید برای قوه قضائیه و مردم قابل توجیه باشد؟!
6- قوه قضائیه با کدامین مبنای علمی، حقوقی، قانونی، منطقی و حرفه ای در مقام تخصیصِ مسئولیت های خطیر کشوری به قضات جوانی که فاقد شایستگی های حرفه ای لازم و ظرفیت مسئولیت پذیری های حقوقی و قانونی در سطح کشوری یا کلان شهر تهران بوده اند، برآمده است؟! و چرا با وجود تجربۀ تلخ ایام تصدی دادستان مخلوعِ پیشین تهران، موجبات تکرار این تجربیات تلخ و هزینه بردار برای مردم، جامعه و کشور را به مانند پرونده اخیر بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه فراهم آورده است؟
7- با عنایت به الزامات حقوقی ” دکترین مسئولیت مافوق ” و تکلیف قانونی و شرعی ناشی از الزام به ” نظارت مستمر و کنترل موثر” رئیس قبلی و کنونی قوه قضائیه نسبت به کارکرد اکبر طبری به مانند دادستان پیشین تهران و روسای دادسرای فرهنگ و رسانه در وضعیت مشابه نسبت به عملکرد بازپرس قاسم زاده سنگرودی در ایام تصدی وی  و لزوم تعقیب مسئولیت قانونی آنها در این ارتباط و نیز نسبت به عملکرد ایام تصدی آنها در راستای حکمرانی قضایی مطلوب، مبنای عدم تعقیب مسئولیت قانونی و حقوقی آنها و پاسخگوئی شفاف و مستند به شهروندان و افکار عمومی چیست و چگونه باید توجیه گردد؟
8- مبنای قانونی تاسیس و فعالیت دادسرای فرهنگ و رسانه و تعقیب قضایی خبرنگاران، فعالان رسانه ای، کنشگران مدنی و اجتماعی و ارجاع مکرر پرونده های ویژه به بازپرس فیلترینگ و فرایند رسیدگی ویژه در آن، بنا به اخبار و گزارشات منتشره و اعتراضات مطروحه بسیاری از متهمان تحت پیگیرد آن به مانند وکیل مدافع دکتر پیروز مجتهد زاده چیست؟ و مبنای اعتبار قانونی و حقوقی صدور احکام قضایی نسبت به آنها با وجود کارکرد بازپرس مزبور و اتهامات مطروحه به وی و تعقیب قضایی نامبرده چیست؟
9- با عنایت به مخدوش شدن صلاحیت و عدالت قضایی” بازپرس فیلترینگ در نگاه شهروندان و تعقیب قضایی وی به اتهامات مطروحه و ضرورت ” فراخوان قوه قضائیه نسبت به کارکرد قضات بازداشت و سلب صلاحیت شده و بازنگری در پرونده های شهروندان”، چگونه است؛ با وجود هشدارها و اخطارهای متعدد و مکرر بسیاری از شهروندان و حقوقدانان و فعالان رسانه ای نسبت به کارکرد برخی از قضات ویژه و منصوب قوه قضائیه و اعلام نارضایتی مکرر نسبت به فرایند رسیدگی و دادرسی در پرونده های مرجوعه به آنها و اعلام مراتبِ نقض حقوق شهروندی و اساسی آنها، برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و اصول مقرر در نظام دادرسی عادلانه- موجبات رضایمندی آنها و تحقق عدالت قضایی مقرر در قانون در تظلم خواهی آنان از قوه قضائیه و مراجع قانونی و نظارتی مربوطه، بنا به اظهار آنها فراهم نشده است و قرارهای قانونی صادره نسبت به  شکایات متعدد مطروحه شکات قضات و بازپرس های ویژه و منصوب، نوعاً با ” منع تعقیب ” آنها و رد شکایت شکات خصوصی، رسانه ای یا وکلای دادگستری شاکی آنان همراه بوده است؟!
    و حتی، شکات آنها نیز بعضاً، به عناوین گوناگون؛ از قبیل ” توهین و افتراء و نشر اکاذیب یا اقدام علیه امنیت” و مانند آنها تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند، اما با گذر زمان و تعقیب بعدی و دیرهنگام قوه قضائیه نسبت به مسئولیت قانونی و قضائی ایام تصدی همان قضاتِ مورد تکریم دادگستری- موجبات پیگرد قانونی و بازداشت این قضات و بازپرسانِ نام آشنا و مورد شکایت و حتی، سلب صلاحیت قضایی برخی از آنها و عدم رضایت گسترده مردم و شهروندان و حقوقدانان و اصحاب رسانه ها فراهم آمده است؟! این مهم با انتشار یک فراخوان عمومی نسبت به کارکرد قضات تحت بازداشت و سلب صلاحیت قضایی شده و ارائه اسناد و مدارکِ موضوع حقانیت شهروندان و شکات آنها و بازنگری مجدد در پرونده های تحت تعقیب قضات مزبور به مانند بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، حسب مورد و به آسانی، قابل احراز خواهد بود.
10- پاسخ قوه قضائیه و ریاست محترم آن نسبت به نقض حقوق شهروندی و اساسی مردم و مسئولیت قانونی آن قوه در تظلم خواهی شهروندان و رسانه ها، وکلای مدافع و فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی در این باره و نیز خسارات مادی، معنوی و حیثیتی متعددِ وارده به آنها و خانواده های آنها چیست؟ و وضعیت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات از سوی دیوان عالی کشور برابر قانون اساسی،چگونه باید توجیه گردد؟!
11- قوه قضائیه و دیوان عالی کشور بعنوان مرجع محترم تظلم خواهی و نظارت بر حُسن اجرای قوانین؛ مسئول اعاده حقوق عمومی و خصوصی مردم و شهروندان، تعقیب جبران خسارات وارده با آنها نسبت به آرای قطعی صادره بر اساس روند تعقیب قضایی آن قضات و نیز لزوم فراهم آوردنِ موجبات اعاده دادرسی نسبت به آنها برابر قانون بوده و توجه به این مهم؛ یک ضرورت اساسی در فرایند اصلاحات و تحولات قضایی پیش روی ریاست محترم قوه قضائیه خواهد بود.
12- مستند حقوقی نظارت بر کارکرد ایام تصدی قضایی بازپرس بیژن قاسم زاده سنگرودی و نحوه رسیدگی های قضایی و انجام تحقیقات مقدماتی وی در دوران قضایی نامبرده از دادسرای شهرستان و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران تا دادسرای فرهنگ و رسانه چیست؟ و مبنای عدم بازنگری در احکام قضایی صادره بر اساس تحقیقات و رسیدگی های قضایی نامبرده و حتی، مستند قراردادنِ تحقیقات به عمل آمده از سوی آن مرجع در برخی از جرائم فاقد صلاحیت قانونی مرجع دادسرا( با وجود صدور قرار بعدی عدم صلاحیت در پرونده) و تعقیب قضایی متهم مربوطه، با وجود عدم صلاحیت قانونی بازپرس پرونده چیست؟ و مبنای استناد بعدی دادگاه کیفری 2 و دادگاه تجدنظر استان تهران به تحقیقات مقدماتی مرجع قضایی فاقد صلاحیت قانونی چیست و چگونه باید با موازین حقوقی و قانونی سازگار و منطبق باشد؟!
13- مبنای قانونی تعقیب قضایی وکلای مستقل و دگر اندیش و منتقد نسبت به وضعیت موجود قوه قضائیه و حقوقی کشور و هجمه های متعدد منتشره و مطروحه نسبت به فساد وکلای دادگستری در رسانه ها و منتسب کردن فساد به آنها، با وجود قضاتِ فاقد صلاحیت قضایی یا سلب صلاحیت قضایی شده و متهم به فساد و تعقیب بسیاری از قضات فاسد، بنا به اخبار و گزارشات منتشره و ترتیب مشهود در پرونده متهمان فساد اخیر در قوه قضائیه در اثنای برگزاری دادگاه علنی آنها چیست؟ و هدف و مبنای فرافکنی مسئولیت قانونی نظارت و کنترل مستمر و موثر بر کارکرد این قضات و منتسب کردن فساد به وکلای دادگستری چه بوده و چگونه قابل توجیه است؟
14- با وجود هشدارها و اخطارها و اعتراضات مکرر و مستمر صاحبان رسانه ها، حقوقدانان و وکلای دادگستری و کنشگران مدنی و اجتماعی درباره نقش و کارکرد برخی از مقامات قضایی یا قضات دادگستری یا برخی رویه های جاری نسبت به نقض حقوق شهروندان و حقوق فعالان مدنی و رسانه ای که شخصاً یا از طریق وکلای مدافع خویش در مقام تظلم خواهی و دادخواهی به مراجع مختلف قضائی، بازرسی و نظارتی برآمده یا موجبات اعلام جرم و تعقیب قضایی آنان فراهم شده است و به زعم خویش؛ عدالت و رفع بیدادِ مورد نظر خود را در فرایند رسیدگی و دادرسی نمی بینند و نمی یابند- چرا و با چه مبنایی- آن قضاتِ ناقض حقوق شهروندی و اساسی مردم، علیرغم هشدارها و اخطارهای مکرر حقوقدانان و فعالان رسانه ای و مدنی با تاخیر یا تسامح احتمالی مراجع قضایی و انتظامی مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و احیاناً، سلب صلاحیت می گردند، اما قوه قضائیه، با وجود احراز عدم صلاحیت آنها و اتهامات یا تخلفات انتظامی وارده به آنان ، در مقام بازنگری نسبت به آراء و تصمیمات قضایی مخدوش احتمالی ماخوذۀ قضات سلب صلاحیت شده در ایام تصدی قضایی آنها نسبت به متهمان تحت تعقیب قبلی آنان برنیامده و موجبات تسهیل و اعاده دادرسی آنها در عمل نیز احتمالاً فراهم نمی گردد؟
15- چگونه است؛ با وجود هشدارها و اعتراضات گسترده حقوقدانان، وکلای دادگستری و کنشگران مدنی و رسانه ای نسبت به نقض حقوق شهروندی مردم در اثر منع حق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بعنوان یک حق بشری با فیلترکردن پیام رسان عمومی خارجی تلگرام و عدم صلاحیت قانونی یک بازپرس مستقر در حوزه قضایی تهران در صدور دستور مسدود کردن کشوری آن و صدور قرار منع تعقیب نسبت به شکایت مطروحه علیه وی، بنا به اخبار منتشره و نیز ایجاد محدودیت ها و موانع پیش روی دسترسی آزاد مردم و شهروندان به اطلاعات و تبادل آنها برابر نُرم های حقوق بین المللی رسانه/ ارتباطات و حقوق بشر در جامعه، در تعارض با الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و ورود عملی خسارات متعدد پیدا و پنهان بر اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد و در نتیجه، رواج عینی بازار گسترده فروشِ فیلترشکن های متعدد در جامعه و پیامدها و آسیب های اجتماعی فراوان ناشی از آن بر امنیت انسانی و زیست مدنی و اجتماعی شهروندان و خانواده ها اقدام می گردد و گویا، پاسخگوئی مستند و شفاف و رضایت بخشی به این مطالبۀ عمومی مردم و حق قانونی و بشری شهروندان مشهود نیست و نسبت به تعقیب مسئولیت قانونی آن بازپرس یا سایر عوامل موثر در این ارتباط نیز پاسخ قانع کننده ای دریافت نمی گردد؟!!
16- مرجع رسیدگی به تظلمات شهروندان نسبت بدان و جبران خسارات وارده به آنها در زمینه مسدود کردن پیام رسان تلگرام و مسئولیت قانونی بازپرس فیلترینگ؛ با وجود تعقیب قانونی اخیر وی و محاکمه علنی نامبرده به اتهامات مطروحه نسبت به وی کیست؟ مبنای قانونی پیگیرد وکیل دادگستری شاکی نسبت به اقدام بازپرس مزبور و وضعیت موصوف و عدم توجه مسئولیت قانونی نسبت به بازپرس مذکور، به موجب همان اخبار و گزارشات مزبور چیست؟ اهداف فروش فیلترشکن های متعدد و درآمدهای کلان حاصل از آن چیست؟ و عوامل ذینفع بهره مندی از وضعیت مزبور شامل چه اشخاص و مراجع احتمالی بوده و چگونه باید توجیه گردد؟ و مسئولیت قانونی قوه قضائیه و مراجع نظارتی و بازرسی در جهت استیفای حقوق عامه مردم، در این باره چه می باشد؟
17- آیا اساساً، قضات دادگستری و مقامات قضایی ذیربط، برخلاف اصول تصریح شده در قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۴ و بند ۶ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات، مجاز به استعمال و به کاربردن الفاظ ناپسند نسبت به اصحاب دعوا یا مراجعه کنندگان به دستگاه قضائی بوده و آیا می توان، منویات و شیوه نگارش آنها را با تسامح بعنوان ” تفسیر قضایی” ،برخلاف الزامات قانونی موصوف و نیز برخلاف اصل تفسیر مضیّق به نفع متهم و دیگر اصول و عمومات حقوقی دادرسی کیفری تلقی کرد..؟!
18- آیا تضمین رعایت اخلاق و شان و کرامت انسانی و حقوق شهروندی مردم ، به ترتیب مقرر دراصول دوم، سوم، چهارم و هشتم قانون اساسی و تضمین الزامات قانونی مقرر در اصول سی و نهم، چهلم آن قانون و لزوم رعایت اخلاق حرفه ای قضات و رعایت شئونات حرفه ای قضایی؛ از تکالیف قانونی و انتظامی مربوطه برای مقامات قضایی ذیربط در رسیدگی به پرونده ها و دعاوی مردم و شهروندان به موجب الزام قانونی مقرر در قسمت اخیر در بند ۱ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات، دائر بر منع ؛ “… به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند …” ، طبق بند ۴ ماده ۱۷ آن قانون ؛ ” خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی”، بند ۶ ماده مزبور از حیث ” رفتار خلاف شأن قضائی” از سوی بازپرس تحت تعقیب و محاکمه علنی دادسرای فرهنگ و رسانه در پرونده های مختلف و نسبت به متهمان متعدد در دستور رسیدگی در ایام تصدی وی در پرونده های مختلف رعایت شده است؟ و مستند انطباق کارکرد نامبرده با الزامات قانونی مزبور چیست؟
19- آیا می توان در مراحل دادرسی کیفری نسبت به الزامات قانونی مقرر در ماده ۲(مستند بودن دادرسی کیفری به قانون و لزوم تضمین حقوق طرفین دعوا)،ماده ۴(اصل برائت و اقدامات محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص، جز به حکم قانون و با رعایت مقررات… و به ویژه،منع هر گونه آسیب به کرامت و حیثیت اشخاص،ولو در مقام انجام اقدامات مزبور) و ماده ۷ قانون آئین دادرسی کیفری، دائر بر الزامی بودن” رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳” از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند….، احیاناً بی تفاوت بود یا انتظار رعایت آنرا نداشت؟ و آیا مراتب قانونی مزبور از سوی بازپرس تحت تعقیب و محاکمه علنی دادسرای فرهنگ و رسانه در پرونده های مختلف و نسبت به متهمان متعدد در دستور رسیدگی در ایام تصدی ویرعایت شده است؟ و مستند انطباق کارکرد نامبرده با الزامات قانونی مزبور چیست؟
20- به راستی، آیا می توان از یک” ویرانۀ مورد توصیف ریاست پیشین قوه قضائیه” ؛ انتظار پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم و تحقق بخشیدن به عدالت را برابر اصول مقرر در قانون اساسی داشت؟ و آنرا بعنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات طبق اصول مقرر در قانون اساسی پنداشت؟ و با فرض صحّت اظهار ایشان و قابل انتساب بودنِ احتمالی توصیف مزبور به قوه قضائیه وقت- مسئولیت قانونی ریاست پیشین قوه قضائیه، قبل از تصدی مرحوم هاشمی شاهرودی و تحولات و پیامدهای متعدد مترتب بر اقدامات وی،از جمله حذف نهاد تاریخی و حقوقی دادسرا و احیاء مجدد آن، با وجود هشدارهای حقوقدانان و وکلای دادگستری آگاه و دانا و مسئولیت دیگر قضات و مقامات قضائی آن دوره نسبت به پیامدهای آن به مانند مسئولیت قانونی رئیس بعدی آن(آملی لاریجانی) و دادستان های پیشین تهران و قضات تحت امر و مقامات قضائی متبوعۀ آن، چگونه مورد واکاوی قانونی و بررسی حقوقی قرار گرفته است؟ و چگونه کارکرد شفاف و مستندِ ایام تصدی آنها به افکار عمومی و رسانه ها ، در راستای حکمرانی مطلوب قضایی، اطلاع رسانی شده است؟!
21- آیا لازم نیست و زمان آن فرا نرسیده است؛ مسئولیت قانونی نقض احتمالی حقوق شهروندی و اساسی مردم و کارکرد ایام تصدی مسئولان و بویژه، مقامات عالی رتبه قضایی، روسای وقت قوه قضائیه و دادستان پیشین تهران و موارد مشابه آنها در راستای ” دکترین مسئولیت مافوق” با تشکیل دادگاه قانونی اساسی مورد بررسی و تعقیب موثر قرار گیرد؟
22- آیا وضعیت دادگستری و قوه قضائیه دوران مرحوم هاشمی شاهرودی در دوره ریاست بعدی آن و نیز ایام تصدی رئیس کنونی قوه قضائیه به کلی، دگرگون شده و به سوی آرمان های قانونی و قضایی مقرر در قانون اساسی عمل کرده و می توان به ” عدالت قضایی و دادرسی عادلانه در ایران” امیدوار بود و ویرانۀ مذکور از سوی آن روان شاد را در جایگاه واقعی ” دادسرا، دادستان، دادگاه وعدالتخانه ” در جامعه و بعنوان دادگرِ رسیدگی به شکایات و تطلمات” مردم و شهروندان در چهارچوب الزامات قانونی مقرر و معیارهای نظام دادرسی عادلانه دریافت و مشاهده کرد؟!
23- با فرض منتسب بودن اتهامات مطروحه به اکبر طبری، معاون وقت اجرایی حوزه ریاست روسای پیشین قوه قضائیه، بویژه در ایام تصدی رئیس قبلی قوه قضائیه؛ مبنای عدم اطلاع احتمالی آیت الله لاریجانی نسبت به کارکرد نامبرده، برخلاف الزامات حقوقی مقرر در ” دکترین مسئولیت مافوق” و تکلیف قانونی وی به ” نظارت مستمر و موثر” بر عملکرد نامبرده و رد قبلی و صریح اتهامات وی در واکنش به عمل آمده نسبت به بازداشت معاونت اجرایی خویش چیست؟ و در فرض اطلاع و آگاهی رئیس پیشین قوه قضائیه نسبت به کارکرد نامبرده؛ مبنای احتمالی اغماض و عدم تعقیب مسئولیت قانونی نامبرده به مانند کارکرد ایام تصدی بازپرس فیلترینگ چیست و چگونه باید توجیه گردد؟ به راستی، اگر ریاست قبلی قوه قضائیه فاقد توانایی و صلاحیت عملی احتمالی لازم برای تشخیص مصلحت حوزه ریاست خویش و نظارت موثر بر کارکرد مدیران متبوعه خود و مدیریت قضایی کشور بوده باشد، مبنای تصدی وی بر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان مرجع حل اختلاف بین شورای نگهبان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی چگونه باید ارزیابی و توجیه  شود؟
   بر این اساس، انتظار می رود؛ ریاست کنونی قوه قضائیه و مقامات عالی رتبه قضایی و دست اندرکاران حفاظتی و نظارتی آن قوه در مقام پاسخگویی شفاف و مستند و موجه نسبت به سئوالات مطروحه که در راستای اخلاق حرفه ای و رسالت و مسئولیت اجتماعی، حقوقی و رسانه ای یک حقوقدان و کنشگر مدنی و حقوق بشری و تجویز مقرر در اصل هشتم قانون اساسی بیان شده است، برآمده و ضمن احترام به دغدغه های شهروندان و افکار عمومی در مقام تحقق اصول حکمرانی مطلوب در مدیریت قضایی کشور و تحقق عدالت قضایی برآیند.
   علاوه بر این، با جلب و گسترش اعتماد عمومی مردم؛ زمینه گسترش تکلیف و صلاحیت قانونی مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی بعنوان” مرجع رسمی تظلمات و شکایات…” و مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم و تحقق نظام دادرسی عادلانه را فراهم آورند و به قول فردوسی پارسی سرای؛ “… شما داد جوييد و پيمان كنيد، زبان را به پيمان گروگان كنيد، مكن اي برادر به بيداد راي، كه بيداد را  نيست با داد پاي، به هر كار فرمان مكن جز به داد، كه از داد باشد روان تو شاد …”، والا ماحصل صحبت؛ تکرار مکررات خواهد بود و به ناچار نیز باید شاهد پیدایی آینده پژوهی های حقوقدانان و کنشگران مدنی نسبت به سرنوشتِ خودنوشت بسیاری از مقامات قضایی و قضات مورد تائید و حمایت قوه قضائیه چون دادستان مخلوع و پیشین تهران و بازپرس فیلترینگ و ” تعقیب قضایی بازپرس فیلترینگ در فیلتر عدالت” و در ” دادگاه وجدان بیدار مردم و افکار عمومی” به مانند بازپرس مزبور بوده و صد البته نیز خودکرده را تدبیر نیست…!
محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکیل دادگستری
Email : zamani.i.l.institute@gmail.com

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false