به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جامعه خبر، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور از ارسال لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی از سوی رئیس جمهور به مجلس برای طی تشریفات قانونی تصویب خبر داد.

وی بیان اینکه این لایحه امروز تقدیم مجلس شد، گفت: توسعه پایدار در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی یکی از سیاست های اصولی دولت یازدهم است و تقدیم این لایحه با قید دو فوریت به مجلس نیز در راستای همین سیاست اصولی است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: یکی از مشکلات روستائیان در سال های اخیر کمبود منابع مالی بوده که با تصویب این لایحه بخشی از این مشکلات از طریق اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی حل می شود.

امیری تاکید کرد: ایجاد اشتغال در روستاها از طریق سرمایه گذاری در کارهای تولیدی و بنگاه های کوچک و تعاونی های محلی می تواند علاوه بر کمک به توسعه مناطق روستایی از مهاجرت روستاییان به شهرها نیز جلوگیری کند.

وی در مورد شرایط بانک ها برای پرداخت وام به روستائیان و درخواست ضامن و دیگر مراحل اداری، اظهارداشت: همه این شرایط پس از تصویب این لایحه و در قالب آیین نامه اجرایی در هیئت دولت بررسی و تصویب خواهد شد ولی بطور کلی نظر دولت بر این است که پرداخت این تسهیلات با حداقل موانع بوروکراتیک مواجه شود تا بتوان بسرعت این قانون را اجرایی کرد.

معاون امور مجلس رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نگاه ما به روستا، نگاه به نظام قاعده سکونت است، گفت: پیشنهاد دو فوریت برای بررسی این لایحه نیز با این هدف بوده است که این لایحه هرچه زودتر به قانون تبدیل شود تا روستائیان، عشایر و مرزنشینان عزیز بتوانند از مزایای آن برخوردار شوند.

امیری ابراز امیدواری کرد که با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی هر چه سریعتر تصویب شود.

مهر