پایگاه خبری جامعه خبر/ سید هادی کسایی زاده/ روزی که شورای خبرگان و تدوین قانون اساسی در حال نگارش مهمترین و اصلی ترین قانون انقلاب اسلامی بودند در اصل 173 نهادی را تعریف کردند که بر اساس آن مردم بتوانند شکایت خود از ماموران دولتی را ارائه و پیگیری کنند. نام این نهاد دیوان عدالت اداری است که بر اساس قانون اساسی زیرمجموعه قوه قضائیه محسوب می شود.

بعد از تصویب قانون اساسی قوه قضائیه تلاش کرد هرچه زودتر قانون دیوان عدالت اداری را تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه کند تا اینکه در تاریخ 4 بهمن ماه 1360 این قانون در مجلس مورد تصویب قرار گرفت اما آیین نامه اجرایی آن چندین بار اصلاح شد تا اینکه در سال 1392 آخرین تغییرات این آیین نامه تصویب و لازم الاجرا شد.

وظایف دیوان عدالت اداری

مهمترین اهداف و اختیارات دیوان عدالت اداری شامل رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی اعم از وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و…؛ رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و…؛ رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند؛ مانند هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و…؛ رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد و همچنین رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، بازخرید و… است.

آغاز توسعه شعب دیوان عدالت اداری از سال 1390

قطعا شرح وظایف حساس دیوان عدالت اداری موجب افزایش پرونده ها و اطاله دادرسی خواهد شد برای همین در برنامه پنجم توسعه عنوان شد که دیوان عدالت اداری باید در هر استان یک شعبه ایجاد کند. بهمن ماه 1390 بود که نخستین شعبه دیوان عدالت اداری در استان اصفهان افتتاح شد و پس از آن یک به یک در هر استان این دفاتر دائر شدند.

افزایش شکایت از دولت در سال 1389

هرچند یکی از وظایف دیوان عدالت اداری تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور است اما بیشترین پرونده های دیوان را شکایت های مردمی از دستگاه های دولتی تشکیل داده است به نحوی که در سال 1389 یعنی در دولت دهم (محمود احمدی نژاد) حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس وقت دیوان عدالت اداری اعلام کرد که بسیاری از مسئولان بلند پایه کشور از جایگاه دیوان عدالت اداری اطلاعی ندارند و بر اساس مقایسه آماری تعداد پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال 88 نسبت به سال 87 بیش از 25 درصد افزایش داشته است در حالی که فعالیت و عملکرد دیوان در رسیدگی به پرونده ها تقویت شده و کاهشی نداشته است. همچنین حجم پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال 89 بسیار افزایش داشته است به نحوی که در فروردین ماه 89 پنج هزار، اردیبهشت ماه هفت هزار و خردادماه بیش از 10 هزار پرونده حقیقی و حقوقی علیه دستگاههای دولتی وارد دادگاههای دیوان عدالت اداری شده یعنی اینکه در سه ماه نخست سال 89 پرونده های دیوان دو برابر افزایش یافته است. که بر اساس اعلام دیوان عدالت هر شعبه در آن سال 1500 پرونده را سالانه رسیدگی کرده است.

رسیدگی به 100 هزار پرونده در سال 94

آمارها نشان می دهد که در سال گذشته (94) 104 هزارپرونده وارده و 103 هزار مختومه داشتیم اما تعداد قضات ما افزایشی نداشته است. این آمار در حالی است که در سال 1390 دیوان عدالت اداری به 106 هزار پرونده و در سال 1391 به حدود 110 هزار پرونده رسیدگی کرده است.

درخواست ابطال 2200 مصوبه دولت در دولت نهم و دهم!

بر اساس آمارهای دیوان عدالت اداری در طول دولت نهم و دهم بیش از 2200 درخواست ابطال مصوبات دولت به دیوان عدالت اداری ارائه شد که از این تعداد برای 247 پرونده رای ابطال، برای 538 پرونده رای بر عدم ابطال، برای 575 پرونده قرار رد درخواست و برای 277 پرونده قرار رد دفتری صادر شده است. این آمار در حالی است که منتظری گفته است: شکایت از مصوبات دولت یازدهم در مقایسه با دولت نهم و دهم کاهش پیدا کرده است.

به گزارش جامعه خبر شوراهای اسلامی و شوراهای شهر به دلیل عدم تسلط به قوانین و همچنین دستگاه های دولتی به دلیل ضعف مشاوران حقوقی مهمترین چالش و مشتری همیشگی دیوان عدالت اداری محسوب می شوند. به نحوی که رئیس وقت دیوان عدالت اداری گفته است: مرتباَ با دستگاه های اجرایی در حال رایزنی هستیم و در سیمنارها و همایش ها بارها تأکید کرده ایم که دستگاه های اجرایی باید بخش های حقوقی شان را تقویت کنند که متأسفانه نمی دانم که چرا داعی لازم در این امر دیده نمی شود و با وجود اینکه آنها مشکلاتی دارند برای رفع آن اقدام  موثری انجام نمی دهند.

 البته ناگفته نماند که الهام امین زاده معاون وقت حقوقی رئیس جمهور هم بارها گفته تمام توان خود را برای تصویب مصوبات منطبق با قوانین در هیئت دولت را می کند تا اخطار و ابطال از سوی دیوان عدالت اداری صادر نشود. با این حال شاهد چندین ابطال مصوبات در دولت حسن روحانی بوده ایم که می توان به ابطال مصوبه به‌کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به‌صورت پیمانی از سوی معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری یا مصوبه افزایش جرایم رانندگی و یا دستور برای ابطال مصوبه هیات وزیران دولت احمدی‌نژاد از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد.

وقتی برای مصوبات دیوان تره هم خرد نمی کنند!

اما در این میان دیوان عدالت اداری یک چالش دیگر هم دارد و آن این است که مصوبات دیوان آنطور که باید و شاید ضمانت اجرایی محکمی ندارد. بعنوان مثال وقتی دیوان عدالت اداری استعمال قلیان در قهوه خانه را ممنوع کرد نیروی انتظامی بعنوان مجری قانون هیچ اقدامی برای اجرای این مصوبه انجام نداده و ساید دستگاه های مرتبط هم سکوت اختیار کرده اند.

این در حالی است که در ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری آمده است: «هر گاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه‌ ماه تا يك ‌سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.»

حالا باید منتظر تحولی خوب در دیوان عدالت اداری باشیم هرچند بخش رسانه ای این نهاد مهم تعطیل شده است!