×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

true
    امروز  سه شنبه - ۲۶ شهریور - ۱۳۹۸  
false
true
چرا امکان پیاده سازی «مدیریت دولتی نوین» در کشورمان وجود ندارد؟

پایگاه خبری جامعه خبر| دکتر مجید سجادی پناه – مشاور مرکز آموزش مدیریت دولتی | مدیریت دولتی نوین در اواخر دهه ۱۹۶۰ در واکنش به چند عامل ظهور و بروز پیدا کرد اما دردهه ۹۰ با مفاهیم جدیدی نظیر”مدیریت بنگاه ها ” “دولت کارآفرین” “سازمان های یادگیرنده و یادگیری سازمانی” “سازمان های ماموریت مدار” روبرو گردید و روش های جدیدی نظیر واگذاری امور به بخش غیردولتی و شراکت بخش دولتی و خصوصی برای ارائه خدمات به محک تجربه گذارده شد و نهایتا این چند عامل:
۱- ناکارامدی ساختار دولتی
۲- بیدار مردم و قق طلبی آنها
۳- رقابتی شدن هرچه بیشتر بازار

باعث قوت گرفتن مدیریت دولتی نوین در دنیا شد. به بیان ساده تر “مدیریت دولتی نوین” بیانگر ایجاد تغییر و تحول در بخش دولتی به منظور بهبود کارایی و اثربخشی است. رویکرد اصلی این نوع مدیریت بر نظریه انتخاب عمومی استوار است و نیاز به حاکمیت کارآفرین را مطرح می سازد. در این رویکرد ، سازمان های بخش دولتی تشویق می شوند تا با هم ردیف های خود در بخش خصوصی رقابت کنند. یعنی باید قادر باشند در مقابل هزینه های که برای دستاوردهای خود انجام دادند به ذینفعان خود پاسخگو باشند.

باید به خاطر داشته باشیم که مدیریت دولتی نوین در کشوری می تواند بکار گرفته شود که اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد داشته، رقابت حاکم بوده و خصوصی سازی به معنای واقعی پیاده سازی شده باشد. ولی در کشور ما که دولت بر همه چیز مسلط و اعمال قدرت می کند و بخش خصوصی به معنای واقعی وجود ندارد و اقتصاد دولتی حاکم بلامنازع است پارادایم “مدیریت دولتی نوین” نمی تواند به معنای واقعی اجراء و موثر واقع شود.

و اگر قرار شود که این نسخه هم مانند نسخ قبلی به صورت ناآگاهانه به اجرا در بیاید عواقب ناگواری همچون افزایش فاصله طبقاتی، رشد فساد اقتصادی و تضعیف پاسخگویی سیاسی را در جامعه موجب خواهد شد.

همه ما بخوبی می دانیم که ناکارآمدی دولت در اداره بخش های مهم اقتصادی اعم از تولید – خدمات – توزیع امروزه به یک بحران اساسی منجر شده است و واکنش نظام به این وضعیت، تصویب و اعلام اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است. اما اجرای ناقص این اصل در دو دهه پیشین ، بجای بزرگ شدن بخش خصوصی ، موجب رشد فزاینده ای بخش دولتی شده است.

که یکی از پیامدهای آن افزایش عائله جمهوری اسلامی است (بیش از ۸ میلیون شاغل و بازنشسته از دولت حقوق دریافت می کنند ) و همین یک قلم ، یعنی پرداخت حقوق به این همه افراد قادر است چرخه های توسعه را در هر کشوری متوقف نماید.لذا دستگاه های تصمیم گیر در کشور از جمله مجلس، دستگاه قضایی و دولت می بایست با تشکیل کار گروه مشترک با بررسی و مطالعه و تصویب آئین نامه ها راهکارهای اجرایی این سیاست را موشکافانه عملیاتی نمایند. تا از این رهگذر نیز زمینه استقرار “مدیریت دولتی نوین” هم فراهم شود.

اگر نیم نگاهی به مدیریت دولتی نوین داریم می بایست این اقدامات را به سرعت در کشورمان برای تحقق کامل اصل ۴۴ صورت دهیم:
• اصلاح روند واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی.
• توانمند سازی بخش خصوصی برای خرید شرکت های بزرگ دولتی.
• برداشت نگاه پرداخت دیون و جبران کسر بودجه به واگذاری های دولتی.
• بهبود فضای کسب و کار.

نقش مرکز آموزش مدیریت دولتی برای به بلوغ رساندن مدیران بخش دولتی برای همزیستی مسالمت آمیز با بخش خصوصی در استقرار پاردایم “مدیریت دولتی نوین” بسیار تعیین کننده است . زیرا می تواند با اموزش های نوین مدیریتی آنها را متقاعد کند که نسبت به کوچک سازی امپراطوری های خود اقدام کنند، و این استراتژی می بایست در آستانه ورود به پنجاه سالگی دوم مرکز آموزش مدیریت دولتی، در صدر استراتژی های آن مرکز قرار گیرد.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false