اعضم مومنی شیویاری وکیل پایه یک دادگستری که در کارنامه کاری خود وکالت کاپیتان شهبازی برای شکایت از دولت آمریکا را دارد در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر در مورد قولنامه های دستی که در بنگاه های املاک منعقد می شود گفت: قولنامه يك عمل حقوقي حاصل اراده دو طرف است كه خواسته اند با اين عمل، حقوق و تكاليفي در روابط حقوقي خود ايجاد كنند مضاف بر اين كه ماده ۱۰ قانون مدني كه مبتني بر اصل آزادي قرارداد هاست  عمل آنها را به رسميت مي شناسد و در روابط حقوقي آنها مؤثر است.

وی افزود: برای انجام معاملات ملکی بنگاه های املاک مراجع ذی صلاح و خبره هستند که به صورت قانونی مجوز انجام معاملات را به عنوان دلال دارا می باشند. استفاده از بنگاه املاک صرفاً جهت اطمینان از صحت معاملات و یاری جستن از تجارب ایشان به عنوان کارشناسان معتمد دو طرف در نوع و قیمت و شرایط مناسب معاملات است چه بسا نوشتن در برگ عادی توسط طرفین معامله با شرایط شکلی کاملاً ساده که گویای بیع و اجاره باشد در سایه قانون کاملاً معتبر است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: بنگاهها در قبال انجام کار حق کمیسیون دریافت می کنند به طور مثال حق الزحمه کميسيون براي هر معامله اجاره مسکن در سال 93 به ميزان يک چهارم مبلغ اجاره بها و يک چهارم مبلغ رهن براي هر کدام از طرفين معامله (موجر و مستاجر) است. همچنین میزان ۸ درصد ماليات بر ارزش افزوده هم به حق کميسيون افزوده مي شود که موجر و مستاجر ملزم به پرداخت آن هستند.

با این حال اکثر مردم در مورد تنظیم قرارداد سرقفلی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند اما در مورد اجاره نامه های عادی ترجیح می دهند که به بنگاه املاک مراجعه تا مجبور نشوند برای مدت زمان کوتاه (به طور معمول یکسال) هزینۀ انعقاد قرارداد به دفاتر را پرداخت کنند.

وی در پاسخ به اینکه عقد قولنامه در دفاتر املاک چه مشکلات حقوقی در بر دارد؟ گفت: متاسفانه وجود تفاسیر متفاوت در علم حقوق و شرع  با عرف معاملات از یک سو و نیز عدم وجود تعهدات اخلاقی و طمع و زیاده خواهی کلاهبرداران و اقتصاد نابسامان جامعه  موجب شده خرید وفروش مسکن وحتی درمواقعی رهن واجاره مسکن نیز درگیرودار بی اخلاقی ها وسستی های قوانین وآرای محاکم دستخوش مشکلات ونابسامانی ها قرار گیرد. معاملات بیشماری در مورد قولنامه ای بوده که فروشنده ملکی را با قولنامه به چد نفرفروخته ویا اینکه بدون داشتن مالکیت یا اذن فروش ملک را به اشخاص دیگری واگذار نموده و یا دریک زمان خانه ای را به رهن واجاره چند نفر درآورده است.

با این حال قولنامه در اوراق مشخص بنگاه املاک و در اوراق عادی تنظیم شده توسط طرفین سندی عادی محسوب و در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می کند را از دادگاه درخواست نمود. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند.

بهترین راهکار اجباری شدن ثبت املاک (با در نظر گرفته شدن میزان بودجه مردم) وتشریفات مربوط به خرید وفروش آن جهت جلوگیری از وقوع معاملات معارض، طراحی سیستم مرکزی جهت ثبت تمامی معاملات و قابلیت دسترسی آن جهت استعلام در صورت لزوم و یا ساماندهی وضعیت سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن (سامانه کد رهگیری) و دریافت کد رهگیری بر اساس آدرس، کدپستی، پلاک ثبتی و طبقه واقعی هر ملک، اعتبار ندادن به مبایعه نامه (سند عادی)، اعمال نظارت برانتقال سرزمین ملی؛ یکپارچگی قوانین موجود، اجرای قوانین مالیاتی و توزیع عادلانه زمین است.

اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید. /