×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت - ۱۳۹۸  
false
true
یادداشت روز؛ با دستان خود به چهره اقتصادمان اسید نپاشیم!

پایگاه خبری جامعه خبر/دکتر مجید سجادی پناه/ ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخل است و افزایش تولید داخل مستلزم سرمایه گذاری است. برای تامین رشد ۸ درصدی برنامه ششم ما سالانه نیازمند ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه هستیم که از این مقدار ۵۰ میلیارد سرمایه خارجی و مابقی باید از طریق سرمایه گذاری داخلی تامین شود. بزرگی این رقم زمانی قابل درک است که بدانیم در عرض ۲۰ سال گذشته، سرمایه گذاری خارجی به صورت تجمعی معادل ۴۲ میلیارد دلار بوده و این رقم هیچگاه از شش میلیارد در سال فراتر نرفته است.

ایران در بین ۸۲ کشوری که برای سرمایه گذاران جذاب است رتبه ۸۰ را کسب  نموده است. چرا که سرمایه گذاران خارجی به خوبی تشخیص می دهند که قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری می بایست به دو شاخص” آزاد سازی اقتصاد” و “رقابت پذیر بودن اقتصاد” در آن کشور توجه کنند که متاسفانه ما از منظر این دو شاخص وضعیت مناسبی در جهان نداریم. فصل مشترک این دو شاخص اصلی، مبارزه با فساد است و یکی از شاخص های ۱۰ گانه ای که بنیاد هریتیج کشورها را بر اساس آزاد سازی اقتصادی رتبه بندی می کند فقدان همین پدیده مذموم اقتصادی (فساد) است.

۱۵۰ هئیت خارجی که بعد از برجام برای سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم به کشورمان آمده بودند در جلسات با اتاق بازرگانی همواره از نحوه مبارزه حاکمیت با فساد پرس و جو می کردند. از سوی دیگر  جذب سرمایه ۳ هزار میلیاردی دلاری چهار میلیون نفر ایرانی که در خارج از کشور به سر می برند هم در گرو مبارزه قاطع حاکمیت با فساد و ایجاد اعتماد برای آنهاست. برای اینکه درک صحیحی از بزرگی رقم سرمایه های ایرانیان خارج از کشور پیدا کنیم کافی است که بدانیم در طول ۱۰۹ سالی که از اکتشاف نفت می گذرد ما تنها توانسته ایم نزدیک به سه برابر این رقم از استخراج و فروش بیش از ۶۵ میلیارد بشکه نفت، ارز آوری نماییم. و اگر با اعتماد سازی و مبارزه با فساد بتوانیم زمینه ای انتقال این سرمایه ها را به کشور فراهم کنیم آنگاه خواهیم توانست شهرک های صنعتی که هم اکنون با ۲۵ تا ۳۵ درصد ظرفیت کار می کنند و تشنه این گونه سرمایه گذارهایی خارجی هستند را فعال و تا ۳ برابر  وضعیت موجود،   اشتغال ایجاد کنیم.

خطر فساد اقتصادی کلان از جنگ تحمیلی، تحریم های امریکا، حملات داعش، وانقلاب های مخملی بیشتر و مخربتر است. دیده بانی موفق مقام معظم رهبری و پیام ۸ ماده ایشان در سال ۸۰ و تکرار بیش از ۱۴۰ بار کلمه فساد در بیاناتشان در طی این ۱۶ ساله هر چند که توانسته است حساسیت فوق العاده زیادی را در مسئولین کشور بوجود آورد و تا اندازه ای فساد کلان را مهار کند، به گونه ای که تعداد فساد کلان در ۳۹ سال گذشته از تعداد ۸  فقره (از پرونده مکاسب، شهرداری تهران، فاضل خداد، شهرام جزایری، فساد بیمه ایران، پرونده ۳ هزار میلیاردی، پرونده فساد نفتی، صندوق ذخیره فرهنگیان) فراتر نرفته است. در حالیکه در کشور چین تنها در سال ۲۰۱۵ تعداد ۲۹ هزار نفر دستگیر و مجازات شدند که در بین آنها ۹ نفر از وزرا و مقامات استانی حضور داشتند. از طرف دیگر در اسناد پاناما که یک دوره ۴۰ ساله را شامل می شود و  کل زمان انقلاب ما را در بر می گیرد نشانی از فساد مسئولین ارشد جمهوری اسلامی در آن دیده نمی شود. در حالیکه در این ۱۱ میلیون اسناد پاناما که بیش از اوراق ویکی لیس و استودن بوده است ۱۲۰ سیاستمدار دنیا اعم از نخست وزیر ایسلند، نخست وزیر انگلیس، وزیر بودجه فرانسه و … در گیر آن شدند.

اما ناگفته نماند که  ما در کنترل فساد خرد در کشور همچنان ناموفق بوده ایم. و بدلیل همین واقعیت، ادارک عمومی مردم از فساد در جامعه افزایش پیدا کرده است و سازمان شفافیت جهانی که رتبه بندی فساد در کشورها را انجام می دهد بر همین اساس اعلام می کند که ما در بین ۱۸۷ کشور رتبه ۱۳۱ را کسب کرده ایم. هرچند که بدلیل ماهیت پنهان و غیر قابل اندازه گیری بودن خود فساد رتبه بندی این سازمان نیز مخدوش به نظر می رسد.

البته در دولت یازدهم رتبه ایران از نظر همین سازمان شفافیت جهانی ۱۳ پله در جهان صعود کرد. و قسمت اعظم این موفقیت مرهون یک تصمیم درست و بجای آقای روحانی در ابتدای تشکیل کابینه دولت یازدهم بود. ایشان دو رئیس دستگاه بازرسی کننده، از دو قوه قضاییه و مقننه (آقای پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی و آقای رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات) را به عنوان وزیران خود در کابینه بکار گرفتند. و از این طریق مقابله با فساد را از انتهای این جریان به ابتدای آن در قوه مجریه کشاندند. و بر این واقعیت مهر تایید زدند که هزینه مقابله، بسیار بسیار بیشتر از هزینه پیشگیری است. اما افسوس که او در دولت دوازدهم تحت فشارهای بیرونی مجبور شد کابینه خود را از خدمات یکی از این عناصر نظارتی محروم نماید. عنصری که هر دو طرف میز بازرسی شونده و بازرسی کننده را در طول خدمت خود درک کرده بود.

هم در مقام وزیر کشور به عنوان پاسخ دهنده و هم به عنوان دادستان، قاضی، قائم مقام وزارت اطلاعات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان سوال کننده. و حضور اینچنینی او در نظام اداری کشور مجموع توانایی های را برای ایشان رقم  زده بود که نقشش را در دولت یازدهم بسیار فراتر از یک وزارتخانه بُرد و تاثیرگذاری او را در کابینه به اندازه ای افزایش داد که رئیس جمهور ناگزیر شد هم در هئیت دولت و هم در مجلس به صورت ویژه از خدمات او تقدیر نماید.

دولت دوازدهم نیز می بایست با ادامه دادن مشی دولت قبل به سرمایه گذاران خارجی این پیام را منتقل کند که ایران در امر مبارزه با فساد نه تنها جدی است بلکه در مهار فساد کلان نیز در طی این سال ها توفیقات چشمگیری داشته است. و دو قوه دیگر نیز باید همپای او مراقبت کنند که با انعکاس فساد خرد به صورت گسترده در کشور ناخواسته به چهره اقتصادمان اسید نپاشند و سرمایه گذاران خارجی را فراری ندهند تا قادر باشیم در پرتوی این سرمایه گذاری ها رشد اقتصادی ۸ درصدی را در برنامه ششم تامین نماییم.

بنابراین دکترین رسمی جمهوری اسلامی در امر مبارزه با فساد همان پیام ۸ ماده مقام معظم رهبری است که پانزدهمین سال  آن را نیز پشت سر گذاشتیم. ایشان در این فرمان با یک نگاه سیستمی تکالیف مبارزه کننده، مبارزه شونده و ناظران مبارزه را بخوبی مشخص کرده است و اگر بخواهیم در مهار فساد خرد نیز توفیق داشته باشیم چاره ای نداریم که همین دستور العمل را نصب العین خود قرار دهیم و بسترهای مناسبی را جهت اجرای اقدامات زیر بوجود آوریم.

۱- اصلاح قوانین و مقررات:  

از لحاظ کمی : ما در ۱۱۰ سالی که از قانون گذاری در کشور می گذرد بیش از ۱۱۰۰۰ عنوان قانون و نزدیک ۱۷ هزار مورد آیئن نامه تصویب کردیم مجموعه این قوانین و مقررات به منزله میدان مینی شده است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی جرائت قدم زدن در آن را ندارند و می بایست هرچه سریعتر این قوانین تنقیح و از حجم آنها کاسته شود.

از لحاظ کیفی:  نیز برخی از قوانین تفسیر بردار شده است و برخی دیگر بخصوص بخشنامه ها و شیوه نامه های آنها در دسترس استفاده کنندگان نیست و می تواند منشاء فساد باشد.

رفع مغایرت های برخی از قوانین و منطبق کردن آنها با کنوانسیون مبارزه با فساد نیز به می بایست به سرعت در دستور کار قرار گیرد.

۲- سازمان ها  و نهاد ها مبارزه کننده:  

سلامت اداری هر کشور بروی ستونهای قرار دارد که ما از آنها به عنوان نهادها یا سازمان های مبارزه کننده با فساد یاد می کنیم و اگر یکی از آنها خوب عمل نکند فشار بروی ستون های دیگر آمده و نهایتا سقف سلامت اداری فرو خواهد ریخت.

ما هم اکنون نزدیک به ۱۷ دستگاه مبارزه با فساد در کشور داریم و این نوید را به سرمایه گذار خارجی می دهد که نظام در مقابله با فساد بسیار جدی است اما هماهنگی بین این دستگاه ها از یک طرف و ایجاد یک نهاد پیشگیری از طرف دیگر می تواند نظام را در امر مبارزه با فساد بیمه نماید. البته ایجاد سازمان جدیدی دیگر تحت عنوان سازمان مبارزه کننده وجاهت منطقی ندارد. زیرا ظرفیت دستگاه های مبارزه کننده در کشور تکمیل است اما ضرورت ایجاد یک نهاد پیشگیری در قوه مجریه (که قدرت و ثروت در آن پیوند خورده است و می تواند مشاء فساد باشد) کاملا محسوس است. و کنوانسیون مبارزه با فساد ملل متحد نیز براین مهم تاکید نموده است.

۳- نیروی انسانی کارآمد:

هم در دستگاه های اجرایی (زیرا فساد در سازمان های که میزان تحصیلات و تجربیات کارکنان آن کم باشد بیشتر اتفاق می افتد) و هم در دستگاه مبارزه کننده (زیرا در دنیا کسانی که به امر مبارزه دعوت می شوند باید جدای از تحصیلات، تجاربی بین ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار بازرسی را داشته باشند) و این خلاء در دستگاه های نظارتی کاملا مشهود است.

۴- شناسائی حوزه های فساد خیز:  

بودجه عمرانی و جاری، نظام مالیاتی، نظام گمرکی، و مهمتر از همه نظام بانکی از جمله حوزه های فساد خیز کشور است و ریشه بیشتر فساد‌های اخیر در سیستم بانکی بوده است. با توجه به شرايط امروز اقتصادي کشور که توليد داخلي دچار بحران نقدينگي بوده و بانک ها از نظر تامين سرمايه بخش توليد زمينگير شده اند، معوقات بانکي  بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان عین فساد است.

۵- نظام جامع اطلاعاتی:

فساد اداری با استفاده نكردن از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه مستقیم دارد. تا زمانی كه بانك های اطلاعاتی کافی و مرتبط با هم در اختیار نداشته باشیم قادر نخواهیم بود با فساد مبارزه كنیم. نظام اطلاعاتی پر قدرت و صحیح لازمه هر گونه توسعه اقتصادی است. حتی اطلاعات نامتقارن هم می تواند محل تولد فساد باشد. فراموش نکنیم که اطلاعات می بایستی بین بازیگران اقتصادی به صورت یکسان توزیع شود.

۶- کوچک سازی دولت: 

کارشناسان اقتصادی معتقدند که هر ۱درصد افزایش در بودجه ۸۲/. صدم درصد منجر به افزایش در پرونده های اختلاس، ارتشاء و جعل می شود. سهم دولت در اقتصاد ایران ۶۵ تا ۷۵ درصد است. علت العلل فساد همین اندازه دولت، و عامل اصلی آن نیز نفت است و تا زمانی که سهم آن در GDP کاهش نیابد این مرض به طور کامل درمان نخواهد شد.

۷- پایین بودن نرخ بهره وری:   

سازمان شفافیت جهانی اعلام کرده است که ایران سالانه  ۳۴ میلیارد دلار خسارت عدم مبارزه با فساد را می پردازد (۳۱ میلیارد کاهش بهروری و ۳ میلیارد هم فرار سرمایه) بنابراین باید به این موضوع به شکل جدی توجه شود.

۸- آزادی مطبوعات (ما در بین ۱۷۹ کشور رتبه ۱۵۰ را از این حیث کسب کرده ایم)  

۹-  استفاده از NGO  ها:

دانمارک پاکترین کشور دنیاست و توانسته است بیشترین فشار مبارزه با فساد را بردوش سازمان های مردم نهاد بگذارد. زیرا شبکه نظارت مردمی در بسیاری از موارد مانع از وقوع جرم و فساد می شود. همان کاری که پورمحمدی در سازمان بازرسی تحت عنوان شبکه نظارت مردمی راه اندازی کرد.

خبر روز را با جامعه خبر دنبال کنید. /

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false