به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، هشدار آلودگی هوا آدم را پرت می‌کند به روزهای جنگ؛ همان روزهایی که صدایی آشنا از رادیو اعلام می‌کرد: «آژیری که هم‌اکنون می‌شنوید، ‌ آژیر قرمز و اعلام وضعیت خطر است» این روزها هم مدام همین هشدار از رسانه‌ها منتشر و نسبت به وضعیت ناسالم هشدار می‌دهد. اینجا یک مساله باقی می‌ماند، بحث تقصیر. وقتی مقصر معلوم است یعنی تخلفی رخ داده است و هر جا که تخلفی رخ داده باشد قانون می‌تواند متخلف را مجازات کند. حالا در بحث آلودگی هوا، مقصر کیست؟ قانون چه نگاهی دارد و مردم چطور می‌توانند حق خود را در این میان مطالبه کنند. در این  گزارش به این سئوال‌ها پاسخ می‌دهیم.

اول از همه وقتی قرار باشد اهمیت مساله‌ای از منظر حقوقی مورد بحث قرار گیرد همه سراغ قانون اساسی می‌روند، محیط زیست هم در درجه‌ای از اهمیت قرار دارد که اصل (50) قانون اساسی به این موضوع پرداخته و قانون‌گذار در این باره می‌گوید:«در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیرقابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است. » البته قانون بلند بالایی دیگری برای کاهش آلودگی هوا سال 74 با عنوان « قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» به تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که نتیجه می گریم افرادی که تیشه به ریشه هوای پاک بزنند مجرم به حساب می‌آیند.

حقوقدانان می گویند: سازمان محیط زیست در راس قرار دارد زیرا مدت‌ها قبل قانون حفاظت محیط زیست به تصویب قوه مقننه رسید و بر اساس همین قانون سازمانی با عنوان سازمان حفاظت از محیط زیست که در چارت سازمانی هیئت وزیران به عنوان معاون رییس جمهور انجام وظیفه می‌کند، در قوه مجریه تشکیل شد. یکی از اساسی‌ترین وظایف این سازمان حفاظت از محیط زیست و انجام تمهیدات لازم برای بهبود وضعیت زیست محیطی و افزایش توانمندی کارکنان محیط‌بان است.

دومین ارگان وزارت صنعت و معدن است و حمایت این سازمان از شرکت‌های خودروسازی و تولید خودروهای بی‌کیفیت باعث افزایش آلودگی هوا شده است. همچنین شورای شهر و شهرداری تهران هم در این آلودگی مقصرند زیرا بخش زیادی از آلودگی هوا به علت رعایت نشدن معاینه فنی و تخلفاتی است که در این حوزه انجام می‌‌شوند و حضور تاکسی، اتوبوس و وسایل حمل و نقل فرسوده در سراسر شهر است. پلیس راهور هم به دلیل پلاک کردن خودروها و موتورسیکلت‌های غیراستاندارد گوشه‌ای دیگر از این تقصیر و فاجعه زیست محیطی را به عهده دارد.

حال که مقصران این حادثه معلوم شدند باید نحوه مجازات و پیگری شکایت را مطرح کرد. در این باره همه حقوقدانان بر شکایت از بانی‌های آلوده شدن هوای شهر اتفاق نظر دارند منتها راه‌های مختلفی را برای شکایت مطرح می‌کنند. یک وکیل دادگستری می گوید: چون متولیان این تخلف فاحش که منجر به مرگ و میر و آسیب شهروندان می‌شود بسیارند مردم عادی نمی‌توانند از آنان شکایت کنند زیرا قاضی رسیدگی کننده به پرونده ناگزیر است چندین وزارت خانه و سازمان دولتی را که در این فاجعه نقش دارند مورد پیگرد کیفری قرار دهند که قاعدتا این موضوع از لحاظ اجرایی و عملی امکان پذیر نیست.

 «محمدرضا زمانی درمزاری»، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نظر دیگری دارد و می‌گوید: اگرچه در قانون مجازات اسلامی، موضوع «آلودگی هوا» به صورت خاص جرم انگاری نشده اما در این قانون در چند ماده٬ آن هم به طور غيرمستقيم به محيط زیست اشاره شده و فعل یا ترک فعل ناشی از اعمال انسانی نسبت به محیط زیست و پیامدهای حاصل از آن را دارای وصف مجرمانه و مسئولیت کیفری دانسته است و از اصول و عمومات جزائی مرتبط با جرائم مربوط به تعرض به حیات و سلامت فردی و بهداشت عمومی، به ترتیب آتی، می توان مسئولیت کیفری ناشی از نقض حقوق محیط زیست و آلودگی هوا را در آن قانون احراز کرد.

به گفته وی برابر ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ آن می‌توان این موضوع را مورد برررسی قرار داد که برابر این ماده «هر اقدامی که تهدید عليه بهداشت عمومی شناخته شود٬ ممنوع بوده و مرتکبين، چنانچه، به موجب قوانين خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. » و برابر ماده ۶۸۹ «هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود٬ مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور٬ حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال٬ به تادیه خسارت وارده نيز محکوم خواهد شد. »

این حقوقدان با اشاره به این که طبق ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی٬ جنایت بر نفس٬ عضو و منفعت٬ به سه قسم عمدی٬ شبه عمدی و خطای محض تقسیم می‌شود، می گوید: در فرض خوشبينانه٬ اگر بپذیریم که هيچ عمدی از سوی دولت و مسئولان مدیریت شهری و کشوری نسبت به وضعيت تاسف بار محيط زیست کشور و به خصوص٬ هوای ناسالم و آلوده تهران و کلان شهرها و ورود صدمات متعدد به جسم و جان و حيات و منافع آنها و محيط زیست شهری و کشوری وجود ندارد٬ نمی‌توان و نباید نسبت به تقصير یا سهو عمل و اقدام حاصل از ضعف٬ عدم کارایی و سوء مدیریت دولتی و شهری آنها در این ارتباط بی‌تفاوت بود.

زمانی‌درمزاری براین باور است که مردم می‌توانند در خصوص آلودگی هوا و مشکلاتی که این مساله برای آنان ایجاد می‌کند دو شکایت کیفری و حقوقی مطرح کنند. وی‌ می‌گوید: مردم میتوانند برای شکایت کیفری به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، دادسرای کارکنان دولت در تهران یا دادگاه کیفری استان مراجعه کرده و از مسئولان دولتی، مدیریت شهری یا دیگر افراد مربوط با این مشکل شکایت کنند.

به گفته این حقوقدان از جهت حقوقی هم مردم می‌توان در محاکم طرح دعوا کنند. عنوان این دعوا هم «الزام به جبران خسارات وارده ناشی از نقض حقوق شهروندی و حقوق محیط زیست» است. البته یقینا در این میان موضوع برای رسیدگی مورد استعلام از پزشکی قانونی قرار می‌گیرد یا به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌شود.   البته علاوه بر دستگاه قضایی مردم می‌توانند به دیوان عدالت اداری، ‌کمیسیون اصل 90  و سازمان بازرسی کشور هم شکایت ببرند. به اعتقاد این وکیل دادگستری بعد از شکایت، اگر قاضی رای به نفع شاکی دهد، طرف دیگر دعوا ملزم به پرداخت خسارت (تا دیه) می‌شود.

اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید. /