به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی جامعه خبر، نهاد خانواده آنقدر مورد توجه قانون‌گذاران بوده که هرآنچه مربوط به این حوزه باشد از نگاه قانون‌گذار دور نمانده و درباره آنها قوانین و تبصره های قانونی بسیاری نوشته شده است.

یکی از مباحث مطرح شده، موضوع «حضانت» فرزند است. متاسفانه با توجه به نرخ رو به رشد طلاق در جامعه و اینکه بسیاری از زوجین دارای فرزند در کنار زوجین جوان، در لیست مطلقه ها هستند، وضعیت حقوقی حضانت فرزند یا فرزندان بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

عارفه مدنی‌کرمانی، مستشار شعبه ۴۷ دادگاه تجدید نظر در خصوص تعریف حقوقی حضانت، گفت: حضانت به معنی نگهداری و سرپرستی از فرزند است و با قیم و سرپرست متفاوت است. وقتی که صحبت از سرپرست می‌شود منظور ما خرج و مخارج فرزند و امور مالی مربوط به اوست اما زمانی که از حضانت یاد کنیم تنها امور مربوط به نگهداری طفل است که مدنظر ماست.

سن فرزند در حضانت

مدرس مرکز آموزش قوه قضائیه در خصوص سن فرزند در مسئله حضانت، اظهار داشت: در صورت فوت پدر به طور عرفی و اجتماعی، نگهداری از کودک به خانواده پدری سپرده می‌شد. ناتوانی مادر در تامین هزینه‌های طفل، دلیل اصلی این روند محسوب می‌شد. اما ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی برای جلوگیری از آثار نامناسب تربیتی بر طفل، مقرر کرده است که «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌ باشد.» حضانت فرزندی که مادرش را از دست می‌دهد، به طور طبیعی با پدر او است و هزینه‌های این نگهداری نیز باید از طرف پدر تامین شود.

این حقوقدان با بیان اینکه دختر و پسر بودن طفل فرقی نمی‌کند، گفت: اولویت حضانت تا هفت سالگی با مادر است مگر اینکه وی فاقد صلاحیت نگهداری فرزند باشد. این چیزی است که به صورت معمول رعایت می‌شود و اگر پدر و مادر بر سر این موضوع اختلاف داشته باشند این دادگاه است که تعیین می‌کند حضانت با کیست. البته ممکن است نظر خود کودک هم در دادگاه پرسیده شده و بعد تکلیف حضانت روشن شود.»

مادر بر پدربزرگ اولویت دارد

مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه در پاسخ به اینکه آیا تنها پدر و مادر هستند که می‌توانند حضانت فرزند را بر عهده بگیرند،گفت: گاهی ممکن است پدر و مادر هیچ کدام صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشند در این صورت ممکن است حضانت طفل به بهزیستی سپرده شود. در ضمن در شرایطی که پدر بعد از اخذ حضانت فوت کند، این مادر است که نگهداری فرزند را بر عهده می‌گیرد وحضانت به پدر بزرگ واگذار نمی‌شود.

وی اظهار داشت: بد نیست این نکته را در اینجا ذکر کنیم که در فرضی که حضانت بر عهده مادر باشد باز نفقه و خرج کودک با پدر است و اگر پدر در پرداخت هزینه‌های فرزند کوتاهی کند مرتکب جرم شده و مادر می‌تواند از وی شکایت کیفری کرده و مطالبه نفقه نماید.این که مادر استطاعت مالی داشته باشد ربطی به قبول پرداخت هزینه های فرزند ندارد و در صورت عدم توان مالی پدر، مخارج بر عهده جدپدری است.

لفظِ «ملاقات ممنوع»؛ ممنوع!

مدنی‌کرمانی با اشاره به اینکه هیچ یک از والدین حق ندارند دیگری را از دیدن فرزند محروم کنند،گفت: پدر یا مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد حق ندارد دیگر والد را از دیدن طفل محروم کند چون این یک کار غیر قانونی است و اگر چنین اتفاقی رخ دهد در مرجع قضایی ذی‌صلاح قابل پیگیری خواهد بود.

این حقوقدان تصریح کرد: در صورتی که دادگاه حضانت را به یکی از والدین بدهد و بعد ثابت شود که سلامت کودک نزد او در معرض خطر است یا اینکه پدر یا مادری که حضانت فرزند را برعهده دارد او را وادار به کار کند و یا کودک را مورد ضرب وجرح قرار داده و این کار را تکرار کند دادگاه حضانت را از وی گرفته و به والد دیگر می‌سپارد. پس این طور نیست که وقتی پدر یا مادر حضانت را گرفتند دیگر فرزند را به حال خود رها کنند، به بیان دیگر بر عهده گرفتن حضانت فرزندان تکلیف پدر و مادر است و نمی‌توانند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند.

در صورت پذیرش، حق امتناع برای والدین وجود ندارد

بر اساس ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است، از نگاهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از انها، ‌حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او ‌است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تامین کند.»همچنین اگر پدر یا مادری که وظیفه نگهداری از طفل را بر عهده دارد، دچار انحطاط اخلاقی شود یا به نحوی سلامت یا تربیت کودک را با خطر مواجه کند، حضانت طفل از آنها سلب خواهد شد.بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در ‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی‌العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌مقتضی بداند اتخاذ کند.»