به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، تمام خودروسازانی که محصولات آنها در یک‌سال گذشته با عمق ساخت کمتر از ۲۰درصد به بازار عرضه شده باید مابه‌تفاوت تعرفه واردات قطعات «سی‌کی‌دی» و «سی‌بی‌یو» را به دولت پرداخت کنند. این ابلاغیه‌ای است که توسط اداره کل مقررات صادرات و واردات ابلاغ شده است. ابلاغیه‌ای که نشان می‌دهد این فشار به نفع خودروسازان نیست. طبق این قانون اعلام شده هر موردی از ثبت سفارش که از ابتدای سال بوده باید ما به‌تفاوت آنها با ارز متقاضی پرداخت شود.

واقعیت این است وزیر صنعت تصمیم دارد خودروسازان را به داخلی‌سازی سوق بدهد. البته کارشناسان اعلام می‌کنند لازم است وزارتخانه برای صنعت خودرو یک برنامه میان‌مدت برای حداقل ۵ سال آینده تعریف کند.

از دسوی دیگر، تعرفه‌ای که روی (سی‌کی‌دی) وجود دارد اگر با نرخ مبادله‌ای محاسبه شود، حدود ۱۸ درصد افزایش قیمت خودرو خواهیم داشت و سوال این است خودروساز چه میزان سود کرده که بخواهد ۱۸ درصد هم باز به عنوان تعرفه به دولت باز پس بدهد‌. نکته مهم ماجرا این است که طبق بندی از قانون، عطف به ماسبق نخواهیم داشت.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان درباره این ابلاغیه گفت: براساس سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه قطعات منفصله بستگی به میزان ساخت داخل دارد. یعنی سال گذشته اعلام شد اگر کسی (خودروسازی) کمتر از ۱۴درصد ساخت داخل داشته باشد، باید معادل (سی‌بی‌یو) پرداخت کند. امسال اعلام شد اگر کسی کمتر از ۲۰ درصد ساخت داخل داشته باشد باید معادل (سی‌بی‌یو) پرداخت کند.

ابتدا ۶ درصد وزارتخانه به میزان ساخت داخل اضافه کرد که اگر امسال کسی کمتر از ۲۰ درصد ساخت داخل داشته باشد باید معادل (سی بی یو) ۴۰ درصد پرداخت کند. اما وقتی بالای ۲۰ درصد و تا ۳۰ درصد ساخت داخل شد میزان پرداختی ۳۲درصد می‌شود. سال گذشته تا ۱۴ درصد معادل (سی‌بی‌یو) بود‌، ۱۴ درصد به بالا را ۲۶ درصد پرداخت می‌کردند در حال حاضر ۲۰ درصد ساخت داخل به بالا را ۳۲ درصد تعرفه می‌گیرند. یعنی وزارتخانه از دو طریق هم تعرفه و هم ساخت داخل را بالا برد. منتها متاسفانه در بخشنامه اخیر یک مشکل وجود دارد.

این در حالی است که اخیرا وزیر به دلیل این‌که می‌خواهند فشار بیشتری بیاورند تا شرکت‌ها به سمت ساخت داخل بروند توسط اداره کل مقررات صادرات و واردات ابلاغ کردند شرکت‌هایی که کمتر از ۲۰ درصد ساخت داخل دارند علاوه بر این‌که باید تعرفه معادل (سی‌بی‌یو) آن ۴۰ درصد را بدهند ارزشان هم آزاد باشد. اما موضوع مورد انتقاد ما که پنجشنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو به وزیر خواهیم گفت این است که اعلام شده هر موردی از ثبت سفارش از ابتدای سال بوده است باید آنها هم ما‌به‌تفاوت ارز مبادله‌ای تا آزاد را پرداخت کنند.

این موضوع ایراد دارد زیرا تا جایی که به یاد دارم در قانون اساسی بندی داریم که عطف به ماسبق نمی‌شود. همچنین شرکت‌ها با ارز مبادله‌ای که کالا وارد کرده‌اند قیمت‌گذاری انجام، ‌ماشین را به مشتری تحویل داده‌اند و سند زده‌اند بنابراین در حال حاضر نمی‌توانند فراخوان بدهند کسانی‌که ماشین را به شما فروخته‌ایم، ما‌به‌تفاوت پرداخت کنید. درخواست ما از وزیر این است حالا که می‌خواهند سخت‌گیری کنند، بگویند از این به بعد خودروهایی را که زیر ۲۰ درصد ساخت داخل دارند، ارز آزاد متقاضی استفاده کنند تا از زیان شرکت‌ها جلوگیری شود.‌

اخبار روز را با ما دنبال کنید./