به گزارش پایگاه خبری جامع خبر، پس از خروج آمریکا از تعهد برجام و بازگشت تحریم های سخت به ایران و در حالی که بازی بازار سیاه، قیمت ارز و سکه را به طور کامل در اختیار گرفته بود و اخبار احتکار اجناس جمع شده از بازار از گوشه و کنار شهرها به گوش می رسید و نیز ماجراهایی که در حوزه اختصاص ارز دولتی ۳۸۰۰ تا ۴۲۰۰ برای خرید کالاهای مورد نیاز و  بعضا تخلف های گران فروش  یا کم فروشی شرکت های دریافت کنند ارز، که تعزیرات و قوه قضاییه را با چالش های پشت سر هم مواجه کرد و همه این ها در بی توجهی دولت به هشدارهای پیاپی کارشناسان اقتصادی و حتی رسانه ها در مورد سیستم اشتباه مدیریت اقتصادی کشور و به ویژه بانک مرکزی رخ داد، ۱۵ مرداد ماه ۳۸ اقتصاددان ایران نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور روحانی نوشتند و از او خواستار رسیدگی به مشکلات اقتصادی کشور شدند. اقتصاددان کشور نامه ی سرگشاده به رئیس جمهور ارسال کردند و در آن معضلات را برشمردند و راهکارهایی ارائه کردند.

توجه به نامه باز هم به تعویق افتاد تا اینکه اعتراضات عمومی به اوضای بازار بالا گرفت و درخواست تغییر اعضای تیم اقتصادی دولت که در رأس آنها به حذف رئیس بانک مرکزی ( ولی الله سیف و معاون ارزی وی عراقچی ) انجامید با ارائه بسته جدید ارزی از سوی رئیس جدید بانک مرکزی ( همتی) همراه شد و اکنون سازمان برنامه و بودجه از کارشناسان امضا کننده این نامه دعوت کرده تا روز شنبه با حضور در این سازمان نقطه نظرات خود برای عبور از چالش های پیش روی اقتصاد کشور را عنوان کنند.

به نظر می رسد رئیس جمهور تصمیم گرفتند که پس از دستور رهبری برای رسیدگی به اوضاع به هم ریخته اقتصادی کشور در راستای شایسته سالاری قدم بردارند و نیروهای کارشناس را در جمع اقتصادی خود بپذیرند شاید کلید حل معضلات در دستان آن ها باشد.

در این نامه مباحثی نظیر ساختارهای اقتصادی، سیستم مالی، سیستم های پولی، مالیات، مالیه، فساد و رانت، تورم، بیکاری و ارز به صورت کارشناسی مطرح شده است و قرار است امضاکنندگان در مورد بند بند آن به دولت مشاوره بدهند.

رهبر انقلاب اخیراً با اشاره به نامه ی این عده کارشناس اقتصادی گفتند: این کارشناسان که با دولت هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب نام هستند، نامه ای دلسوزانه به رئیس جمهور محترم نوشته اند این مشخص می کند مشکلات اقتصادی کشور راه حل دارد و اینگونه نیست که دشمن و برخی افراد دنباله رو او در داخل و در رسانه ها، خبیثانه تبلیغ کنند که کشور به بن بست رسیده و هیچ راهی جز پناه بردن به فلان شیطان یا شیطان اکبر وجود ندارد. 

برخی از راه حل‌های پیشنهادی اقتصاد دانان برای برون رفت از بحران کنونی اقتصاد کشور در زیر آمده است:

۱- محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده؛

۲- نظام تصمیم گیری کنونی به هیچوجه قادر به حل و فصل مشکلات کنونی نیست و باید یک نهاد فراقوه‌ای به شیوه کاملا متفاوتِ تصمیم گیری ایجاد شود بطوری که از تشتت فکری و سیاستی کنونی پیشگیری شود؛

۳- مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها به ویژه رانت‌های انرژی. لازمه مبارزه فراگیر با فساد، شفاف سازی همه فرایندهای کسب درآمدهای ارزی و ریالی بخش عمومی و موارد مصرف آنهاست؛

۴- برنامه ریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی (کنترل و نظارت و قاعده گذاری) دولت و جهت گیری به سمت بکارگیری مدیرانی در دولت که درک درستی از بایسته‌های توسعه گرای حکمرانی داشته باشند؛

۵- تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاه‌های خصولتی، جرم انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه‌های خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی؛

۶- کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کنترل نوع خدمت دهی دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خصولتی به نمایندگان؛

۷- چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی به کلیه بخش‌های خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمدهای حاصل از سود سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد مانند واسطه‌گری و دلالی. کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط به عنوان رکن اصلی فرصت‌های شغلی مولد (به ویژه در بخش‌های کاربر و نوآور) و لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه؛

۸- با هدف شفاف سازی مهمترین کانون توزیع رانت و امکانپذیر کردن نظارت‌های همگانی و تخصصی و پاسخگو کردن دولت در باب تک تک موارد تخصیص‌های ارزی، تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی واگذار شود؛

۹- به منظور کوتاه کردن دست نهادهای غیرپاسخگو، بانک‌های به اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند و در مورد بانک‌های خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آن‌ها در دستور کار قرار گیرد؛

۱۰- منحصر کردن نگهداری حساب‌های بخش عمومی در بانک‌های دولتی و جلوگیری از پرداخت بهره به این سپرده ها؛

۱۱- مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالاهای اساسی غذا، دارو و نیازهای اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه بر روی آن؛

۱۲- برقراری پیمان نامه ارزی برای بنگاه‌های صادراتی که از منابع و یارانه‌های عمومی بهره گرفته اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی؛

۱۳- تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامدهای آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه اندازی آن جدا اجتناب شود؛

۱۴- در کوتاه مدت، دولت باید به منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت‌های خود را برای مهار تلاش‌هایی که افزایش شدید قیمت‌ها را دنبال کرده اند، با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور بکار گیرد و از هرگونه افزایش قیمت ها، از جمله قیمت ارز در نرخ اِعلانی خود، جلوگیری کند؛

۱۵- خروج تمامی بنگاه‌ها و نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی؛

۱۶- تامین هزینه‌های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس؛

۱۷- با توجه به اینکه یکی از ارکان شکل دهنده بحران موجود تن دادن به منافع واردکنندگانی است که رابطه‌ای با تولید ندارند و فرصت‌های شغلی داخل را از بین می‌برند، بازنگری در سیاست‌های وارداتی از الزامات توجه به تولید داخلی است؛

۱۸- تجدیدنظر اساسی در بسترهای فضای کسب و کار در جهت کاهش هزینه‌های بخش‌های مولد و افزایش هزینه‌های بخش‌های نامولد؛

۱۹- طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم درآمد و خارج ساختن زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه؛

۲۰- گرچه بی‌ثباتی‌های اخیر بازار اصولا ریشه در مشکلات ساختاری یاد شده در بالا دارد، اما شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاست‌مداران ارشد و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد. بر این اساس لازم است تشتت در موضع‌گیری‌های سیاسی و اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسئول در حوزه سیاست خارجی به سرعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسما اعلام کند.

اخبار روزایران و جهان را در جامعه خبر دنبال کنید./