اجرای طرح صدور «صیغه نامه» در کشور

   شناسه خبر:0033381
اجرای طرح صدور «صیغه نامه» در کشور جامعه , رفاه و آسیب های اجتماعی , جوان و خانواده , فرهنگ , دین و اندیشه , گفتگو , پیشنهاد سردبیر
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از طرحی خبر داد که سال آینده اجرایی شده و گره بسیاری از زوجینی که عقد موقت دارند را برطرف می کند.

پایگاه خبری جامعه خبر/ سیدهادی کسایی زاده/ الهام مرادی: چندی پیش رئیس اتحادیه هتل داران در مصاحبه ای گفت: در شرع و دین اسلام ازدواج انقطاعی(عقد موقت)مجاز و شرعی دانسته شده اما این افراد نمی توانند از هتل ها استفاده کنند و برای این کار باید حتما به محضر رفته و برگه رسمی دفترخانه داشته باشند. همین امر سبب می شود که این افراد به سمت اقامت گاه های غیرمجاز بروند. برای بررسی بیشتر این موضوع و اینکه آیا کانون سردفتران ازدواج و طلاق راهکاری برای رفع چالش های ازدواج های موقت یا همان صیغه پیدا کرده به سراغ علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق رفتیم.

وی دارای کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و سردفتر ازدواج و طلاق است و تاکنون دو کتاب حقوقی و چندین مقاله به رشته تحریر در آورده است. مظفری به عنوان مشاور حقوقی ستاد بازسازی عتبات عالیات و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فعالیت داشته و اکنون بعنوان رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق فعالیت می کند.

جایگاه کانون سردفتران ازدواج و طلاق در کشور!

سوال نخست در مورد جایگاه کانون سردفتران ازدواج و طلاق در کشور و همچنین چالش های آن در سالهای اخیر بود که گفت: کانون سردفتران ازدواج و طلاق با کانون سردفتران و دفتریاران یک تفاوت ساختاری قانونی دارد و آن این است زمانی که در سال  قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شکل 1٣1٠ گرفت و قانون دفاتر اسناد رسمی تدوین شد، کانون سردفتران و دفتریاران به طور رسمی به وجود آمد و  درصد از 1٠طبق همین قانون سردفتران موظف شدند حق التحریر خود را جهت حمایت شغلی، ایجاد بیمه، بازنشستگی  و... به کانون واریز کنند.

قانون دفاتر ازدواج و طلاق دارای نقص و اشکالاتی بود که حتی تشکل ها و انجمن هایی که شکل گرفته بودند نتوانستند به خوبی  کار کنند. تا اینکه در سال 1385 چند نفر از دوستان جمع شدند تا کانونی را به نام سردفتران ازدواج و طلاق تاسیس کنند. از سال 1385 که آغاز این حرکت شد و تا سال 1388 کنند که ابلاغیه آن صادر شد 3 سال طول کشید. برای اینکه تشکل خود را قانونی کنیم و به جایگاه حقوقی برسیم  این کانون را در قالب ماده 10 قاون احزاب و با مجوز وزارت کشور به صورت تشکل صنفی تاسیس کردیم. یکی از اهداف ما تصویب قانون در مجلس به مثابه قانون دفاتر اسناد رسمی بود که هنوز به تصویب نرسیده است. در نتیجه ساختار کانون ازدواج و طلاق صنفی و کانون سردفتران و دفتریاران قانونی و حقوقی است. وقتی فردی سردفتر اسناد رسمی می شود به طور اجبار به عضویت کانون در می آید و باید 10 درصد از حق التحریر خود را به آن بدهد اما در کانون ما الزامی به عضویت وجود ندارد.

10 درصد از  تعرفه طلاق به بهزیستی داده می شود

علی مظفری با اشاره به تعرفه دفترخانه های ازدواج و طلاق گفت: 3500 دفتر ازدواج و  1000 دفتر طلاق در سطح کشور درحال فعالیت هستند. در شهر تهران هم 470 و استان تهران نزدیک به 600 دفترخانه وجود دارد. دفاتر ازدواج و طلاق برخلاف دفاتر اسناد رسمی استاندارد ندارد. برای مثال در ازای هر  20000 نفر یک دفتر خانه اسناد رسمی باید تشکیل شود. درحالی که ما استاندارد قانونی نداریم و بنا بر تشخیص اداره ثبت اسناد و املاک منطقه مربوطه، دفاتر اضافه یا کم می شوند. در حال حاضر تعرفه ازدواج  300 هزار تومان و طلاف 400 تومان است. علت گران تر بودن طلاق این است که 10 درصد از آن به بهزیستی داده می شود. الحمدلله عمده سردفتران از این قیمت رضایت دارند چون نسبت به گذشته وضعیت بهتری پیدا کرده است.

تاکنون اقدامات مفیدی در کانون سردفتران ازدواج و طلاق شکل نگرفته است

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در 4 دوره هیات مدیره بیان داشت: در کانون سردفتران ازدواج و طلاق متاسفانه اقدامات مثبتی شکل نگرفته است. در دوره اول یک سری اقدامات تشکیلاتی از جمله ایجاد حساب، صدور کارت شناسایی، جمع آوری و ضبط پرونده ها و ساماندهی شعب استانها صورت گرفت. دو دوره گذشته به دلیل اینکه سن و سال اعضا بالا بود عملا کار و فعالیت مفیدی انجام نشد.

از دفاتر اسناد رسمی جا مانده ایم!

مظفری بر الکترونیکی شدن دفاتر ازدواج و طلاق تاکید کرد و گفت: قانون برنامه ششم این بود که سازمان ثبت اسناد و املاک همه مقدمات و زیرساخت های ثبت آنی را فراهم کند. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق یک واحد وابسته به سازمان ثبت هستند. به موجب آن تکلیف قانونی، به دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ شد که زیرساخت ها را برای ثبت آنی فراهم کند اما سردفتران گفتند هزینه این امر برعهده خود دولت است. به دلیل وجود این اختلافات نتوانستیم خدمات خود را مانند دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی کنیم. اما اعتقاد داریم برای رسیدن به هدف مطلوب و عقب نماندن از تکنولوژی، سردفتران ازدواج و طلاق باید مثل دفاتر اسناد رسمی و وکلا خود را به روز کنند.

از دیدگاه قانونگذار سردفتری ازدواج و طلاق شغل نیست!

رئیس کانون می گوید: سردفتر ازدواج و طلاق هم مانند دفاتر اسناد رسمی آزمون دارد که حدودا 2 سال دیگر برگزار می شود. در مورد تخلفات سوال کردیم که گفت: سردفتران ازدواج و طلاق عمدتا تخلف ندارند چون خدمتی ندارند که بخواهند تخلف کنند از دیدگاه قانونگذار سردفتری ازدواج و طلاق شغل نیست . عمده خدمت آنها ثبت ازدواج و طلاق است. ثبت واقعه طلاق که به مثابه رای دادگاه است و سردفتر مجری حکم دادگاه را دارد. معمولا قبل از تعدیل تعرفه تخلفاتی مثل اخذ تعرفه بیش از حد مشخص وجود داشت، اما اکنون خوشبختانه دیگر اینگونه تخلفات را نداریم.

با پذیرش ازدواج های انقطاعی در هتل ها موافق هستم

علی مظفری با اشاره به پیشنهاد رئیس هتل داران درمورد پذیرش ازدواج های انقطاعی گفت: پیشنهاد رئیس هتلداران با عنوان پذیرش ازدواج های انقطاعی درهتل ها بسیار خوب است. قبل از انقلاب یک قانونی بود که می گفت: اگر عاقد عقد دائم یا موقت جاری کند و آن را به ثبت نرساند 6 ماه تا 2 سال مجازات حبس دارد. بعد از انقلاب، شورای نگهبان این وصف کیفری را از بین برد و مجازات عدم ثبت عقد را غیر شرعی اعلام  کرد. درحال حاضر اگر فردی ازدواج موقت خود را ثبت نکند تخلف قانونی نکرده... از این تاریخ به بعد افرادی اعم از ائمه جماعات، طلاب، کارکنان دفاتر و ازدواج و طلاق شروع به صدور گواهی زوج موقت کردند. به مرور زمان این گواهی ها قالب یک دفترچه به خود گرفت و در جامعه ما به صیغه نامه معروف شد. حتی تصور اماکن، هتلداران، مراجع قضائی این است که این دفترچه را دفاترازدواج و طلاق صادر می کنند چون مهری که افراد می زنند برجسته و مشابهت با مهر دفترخانه را دارد. درحال حاضرهم به همین روال درحال انجام است. قانون حمایت خانواده در دولت دهم لایحه ای را به تصویب رساند که مفادش این است: ازدواج دائم باید ثبت شود اما ثبت ازدواج موقت اختیاری است. بنابراین همین وضعیت نابسامان ادامه پیدا کرد و افرادی که حتی صلاحیت صدور و اجرای صیغه نامه موقت را ندارند دست انجام آن می زنند.

با صیغه نامه به هتل بروید!

وی در ادامه افزود: وقتی مصاحبه آقای فرخ مهر رئیس هتلداران را خواندم بسیار خوشحال شدم. چون این مسئله یک مشکلی است که فقط به جامعه هتلداران برنمی گردد بلکه یک آسیب برای کل جامعه محسوب می شود. مظفری در ادامه این گفتگو مظفری از طرحی خبر داد که اگر اجرایی شود بازخوردهای مثبتی در این حوزه مبهم خواهد داشت. وی گفت: تقریبا می توانم با جدیت بگویم ظرف یکی دوماه آینده طرحی را که آماده کردیم و مراحل آن طی شده اجرا می شود و این مشکل به طور کلی در جامعه حل خواهد شد. ضمن اینکه حد و حصر معینی برای صدور صیغه نامه تعیین شده و آیین نامه مخصوصی برای آن تدوین شده است. دیگر به واسطه سهولت در تنظیم عقد موقت مشکلی که امروزه هست و مردم، هتلداران و مسئولین با آن مواجه هستند حل می شود.

امروز توریست بخواهد هتل برود باید سند ازدواج رو کند!

اگر یک خارجی با یک ایرانی بخواهد عقد کند باید از وزارت کشور اجازه بگیرد. برای تسهیل این امر شرط اجازه وزارت کشور برای ازدواج موقت را برداشتیم. اکنون اکثر توریست ها که به ایران می آیند اگربخواهند هتل بروند سندی جهت احراز زوجیت باید ارائه دهند، اگر بخواهند از دفترخانه بگیرند باید مسافرت خود را در اداره ها بگذرانند. به همین دلیل به مکان های دیگر که نیازی به ارائه این اسناد نباشد مراجعه می کنند. با این اقدام که می خواهیم انجام دهیم نیازی به مقررات خاص اداری نیست و مشکلات این زمینه از بین می رود. 

ایجاد 2000 شغل در سال آینده

اکنون بسیاری از دفاتر اسناد رسمی چون این کار عادی است دخالتی در آن نمی کنند که البته حق هم دارند چون ممکن است تخلف ثبتی محسوب شود. بنابراین این وظایف فقط مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق می شود و آنها در یک برگه مشخص مانند گذرنامه ازدواج موقت را ثبت می کنند. در اوایل سال آینده فراخوانی می دهیم تا افرادی که صیغه نویس و عاقد هستند به عنوان عضو افتخاری واردکانون ما شوند. در این بی سامانی اشتغال با این کار قریب به 2000 شغل ایجاد می شود.

صیغه نامه ها وارد بانک اطلاعاتی نمی شوند

مظفری در پاسخ به اینکه مردم اعتماد نمی کنند چون ممکن است آبروی طرف برود یا فردی سو استفاده کند با تاکید بر محرمانه بودن این صیغه نامه ها اظهار کرد: از نظر حفاظت، این دفترچه ها بسیار امنیتی است و اطلاعات آن جایی به ثبت نمی رسد. قبل از جذب نیروها از آنها می خواهیم سوگند یاد کنند که اطلاعات مردم را به هیچ وجه در اختیار کسی نگذارند. این دفترچه ها پس از آماده شدن در اختیار خود زوجین قرار می گیرد و وارد بانک اطلاعاتی نمی شود چون طبق ماده 75 قانون حمایت خانواده مشخصات عقد موقت در بانک اطلاعاتی ثبت نمی شود. اگر دفترچه گم شود دیگر هیچ مدرکی نیست و باید دوباره برای اخذ آن مراجعه کنند. برای اینکه مشکلی برای زن پیش نیاید، برای آن مدت زمان محدودی درنظر گرفته ایم و افراد حداکثر تا 2 سال می توانند صیغه عقد موقت را جاری کنند.

قوانین دست و پا گیر عامل رفتن مردم به اماکن غیرمجاز است

این طرح هیچ ربطی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ندارد چون یک کار صنفی است. با این حال در دادگاه ویژه روحانیت به تصویب رسیده و نمونه ای از آن را به سازمان میراث فرهنگی ارسال می کنیم تا در اماکن و مراکز مختلف از جمله هتل ها هیچ مانعی برای افراد وجود نداشته باشد. درحال حاضر هتل ها صیغه نامه را قبول می کنند اما قبل از آن به افراد می گویند به اماکن مراجعه کنید تا احراز شود. مسلم است که افراد جهت محرمانه بودن عقد خود به اماکن مراجعه نکرده و از رفتن به هتل ها خودداری می کنند. درهتل ها یک سری قوانین دست و پاگیر وجود دارد که بعضا برخی از آنها تندروی است، همین عوامل باعث می شود مردم به سوی اماکن غیرمجاز کشیده شوند.

سند  ازدواج در قالب گذرنامه ارائه می شود

به دلیل مخالفت هایی که در صنف ما وجود داشت از سیستم ثبت آنی عقب ماندیم. در سند طلاق هیچ مشکلی نداریم چون مثل دفاتر اسناد رسمی یک پرینت صادر می شود و به مراجعین می دهیم. در بحث سند ازدواج، بسیار سخت است سندی که به عنوان نماد زوجیت در جامعه ما جا افتاده است را تغییر دهیم. سازمان ثبت اکنون با مماشات جلو می رود تا سند ازدواج را درهمین قالب نگه دارد.

در دوره های هیات مدیره قبلی قرار بود اسناد ازدواج تک برگی شود، اما با آن مخالفت شد. درحالی که اگر چنین می شد مانند سند مالکیت امکان جعل در آن به صفر می رسید. قوه قضائیه و سازمان ثبت اصرار دارند این کار را انجام ندهیم و به همان صورت باقی بماند. اما چیزی که تا الان به تصویب رسیده این است که سند ازدواج درهمان قالب، اما بسیار کوچک تر مانند گذرنامه نوشته شود تا حمل و نقل آن هم راحت تر باشد.

من به سردفتران ازدواج و طلاق قول دادم سه طرح اساسی را در این 3  سال که مدیریت دارم به انجام برسانم. یکی از مهم ترین آنها  اصلاح دفاتر طلاق است که درکنار دادگاه خانواده ایجاد شده. وجود دفاتر در کنار دادگاه ها بسیار کار زشت و ناپسندی است که تبدیل به دلالی برای طلاق شده است، به طوری که هر زن و شوهری از دادگاه بیرون می آید به داخل یکی از این دفترخانه ها کشیده می شود.

اخبار روز را با جامعه خبر دنبال کنید./

* انتهای پیام/

لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
2 + 14 =

پر بازدید ها

آخرین اخبار

گفتگو

گزارش

بانک پارسیان دانلود موسیقی بانک سپه دانلود نرم افزار هتل سنتی مهر یزد ایران زمین اپلیکیشن جامعه تبلیغات آموزش خبرنگاری نارنجی قرمز اخبار فوتبال گیف جامعه خبر نارنجی بیماری های خاص ایران اکونومیست ستاد دیه کشور اخبار کانون سردفتران کاریابی رسانه انجمن حمایت زندانیان آموزش خبرنگاری گیفففف