دفترخانه ها20درصدهزینه ثبت سندخانه می گیرند/املاکی هاصلاحیت ثبت ندارند

   شناسه خبر:0028586
دفترخانه ها20درصدهزینه ثبت سندخانه می گیرند/املاکی هاصلاحیت ثبت ندارند جامعه , قضایی و حقوقی , کانون سردفتران , گفتگو
مشاور هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران گفت: در طي تنظيم يك سند، دفترخانه‌ها يك پنجم يا يك دهم هزينه بنگاه‌هاي املاك را مي‌گيرند.

حمدعلي سيروس در گفتگو با الهام مرادي خبرنگار پايگاه خبري جامعه خبر درمورد اهمیت روز ملی 6 دي، روز دفاتر اسناد رسمي گفت: اين روز براي اولين بار توسط مدرس سبزواري مطرح شد تا اعتباري به اسناد رسمي داده شود، همچنين مردم و مسئولين بيشتر به آن توجه كنند. دفاتر اسناد رسمي در اينكه روابط اجتماعي مردم را تبديل به رابطه حقوقي مي‌كنند، يك ركن اصلي در حكومت هستند. بنابراين لازم است كه يك روز به نام آنها نامگذاري شود تا اعتبار سند رسمي در كشور گستره شود.

وي با تاكيد بر فوايد ثبت اسناد به صورت رسمي گفت: اسناد رسمي باعث مي‌شود شفافيت معاملات بيشتر شود، پولشويي به طور كلي از بين برود و تمام ابهامات موجود در آنها حل شود. پس لازم است جايگاه سند رسمي در كشور تبيين شود.

وي در ادامه افزود: در تمام دنيا از سند رسمي به عنوان يك عامل براي ثبيت امور تجاري و اقتصادي استفاده مي‌شود. همچنين تعيين يك روز به عنوان روز دفاتر اسناد رسمي كه نسبت مبارك هم دارد و برگرفته از آيه 282 سوره بقره است، ارزش و اعتبار اين روز را نزد اسلام نشان مي‌دهد.

*روز دفاتر اسناد رسمي بايد در تقويم رسمي كشور ثبت شود

سيروس درمورد ثبت اين روز در تقويم رسمي بيان داشت: سالها است كه پيشنهاداتي در جهت ثبت اين روز در تقويم رسمي و ملي كشور داده شده است. اما وجود مخالفت‌ها  مانع ثبت اين روز شده است. برخي ارگانها مي‌گويند اين روز به عنوان دفاتر اسناد رسمي معني ندارد. برخي از همكاران خودمان هم معتقد هستند بايد روز سردفتر باشد. درحالي كه سردفتر به صورت انفرادي هيچ معنايي ندارد و اين تشكيلات است كه سند رسمي را ارج مي نهد. تاكنون اشتباه از ما بوده كه جايگاه اصلي اسناد رسمي را به مردم و مسئولين نشان نداديم و همين مسئله باعث شده كه اين روز تاكنون در تقويم  كشور لحاظ نشود.

*پرونده شکایت کانون سردفتران از نیروی انتظامی

مشاور هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران در مورد شكايت كانون از نيروي انتظامي گفت:معاونت حقوقی  نيروي انتظامي با دلائل واهی  نشر اكاذيب از آقای دشتي اردكاني رئيس كانون شكايت كرده بود كه قرار منع تعقيب براي ايشان صادر شد. كانون هم به دليل نشر اكاذيب، افترا، تهمت و تشويش اذهان عمومي از بعضي مسئولان نيروي انتظامي شكايت كرده بود كه در يك مورد دادسرا فقط نشر اكاذيب را پذيرفت و در بقيه موارد متهم را تبرئه كرد. آن مسئول نيروي انتظامي هم متقابلا  از رئيس كانون شكايت كرد.

احمدعلي سيروس در ادامه افزود: از سال 1361 به بعد ما اين نظر حقوقي را داريم كه وقتي كسي از يك نفر شكايت مي‌‌كند و به نتيجه نمي‌رسد شكايت دوباره هيچ معنايي ندارد. كما اينكه با همين ترتيب دوبار از رئيس كانون شكايت شده اما در هر دو مورد قرار منع تعقيب صادر شده است. اكنون كانون از معاون حقوقي راهور ناجا  شكايت كرده كه منجر به صدور كيفر خواست شده است و همچنين از يك سخنران نيروي انتظامي هم به دليل نشر اكاذيب شكايت شده است كه در مرحله بررسي پرونده قرار دارد.

*قانون درمورد ثبت سند خودرو شفاف است

سيروس درباره ثبت سند خودرو تصريح كرد: مسئله ثبت سند خودرو از ابتدا كاملا مشخص و شفاف بود. اما اگر نهاد و شخصي نخواهد كاري را انجام دهد هرچقدر هم ادله بياوريم قبول نمي‌كند. نظر شوراي نگهبان از همان اول مشخص بود و مجلس شوراي اسلامي در 26 دي ماه سال 1389 ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم رانندگي را تصويب كرد. در هيچ جاي دنيا امكان ندارد قانون مالياتي تصويب شود و بگويند اختياري است. هرجايي كه قانون تصويب شود عمل به آن اجباري است.

*رسانه‌اي كردن مسئله ثبت سند خودرو عوام فريبي بود

وي در ادامه افزود: مهم ترين مشكلي كه در ثبت سند خودرو وجود داشت رسانه‌اي كردن آن بود. مطرح كردن اين موضوع در رسانه‌ها و اطلاع دادن به مردم فقط يك عوام فريبي بود. به هر حال در هر مسئله‌ اي مشكلاتي پيش مي‌آيد اما درجريان قرار دادن مردم كار درستي نيست. مقام معظم رهبري به هر سه قوه توصيه كردند هر مشكلي كه در داخل مجموعه پيش مي آيد ابتدا بين خودتان حل كنيد و سپس نتيجه را به مردم ابلاغ كنيد.

*مراحل اداري پيچيده عامل روي آوردن مردم به اسناد عادي است

مشاور هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران درباره علت روي آوردن مردم به قولنامه نويسي و عدم اهميت دادن به ثبت سند رسمي اظهار كرد: تا پيش از انقلاب حتي يك مورد قولنامه و اجاره نامه دستي وجود ندارد. چون هر زماني كه مردم اراده مي‌كردند ظرف چند دقيقه اجاره نامه‌شان نوشته مي‌شد و هيچ تشريفاتي وجود نداشت. اما زماني كه شوراي انقلاب دفترخانه‌ها را موظف به اخذ مفاصاحساب مالیاتی برای  ثبت سند اجاره، سرقفلي و... كرد موجب شد مردم به اسناد عادي روي بياورند.

سيروس با تاكيد بر از بين رفتن مراحل اداري پيچيده در دفاتر اسناد رسمي گفت: فشاري كه مسئولان به موجب دستورالعمل بخشنامه، به مردم وارد كردند آنچنان زياد بود كه در سال 1385 به اين نتيجه رسيدند اينهمه اعمال فشار كردن در مرحله تنظيم سند رسمي موجب ضررهاي زيادي به دولت و مردم مي‌شود. يكي از ضررهايي كه مردم در اسناد عادي مي‌بينند اين است كه بعد از مدتي به دليل كلاهبرداري مرسوم در آن، مجبور مي‌شوند به مراجه قضائي مراجعه كنند. از طرفي هم دولت در هر پرونده‌اي كه در دادگستري تشكيل مي‌شود سوبسيد بسيار زيادي مي‌پردازد. از ابتدا تا انتها هر پرونده مبلغي بالغ بر 35 ميليون دولت مي‌پردازد. لذا فشار غيرمنطقي ادارات بر مردم باعث روي آوردن آنها به قولنامه‌ها و اجاره نامه‌هاي دستي شد.

*تشريفات ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي كاهش چشمگيري داشته است

وي در ادامه افزود: سال 1385 با تصويب قانون تسهيل، بسياري از استعلامات كاهش يافت. اما متاسفانه به حقوق مردم توجه‌اي نشد و در سال 1395 بخشی از اين قانون لغو شد. ولی بهرحال درحال حاضر هم اگر كسي بخواهد اجاره‌ نامه‌اي را ثبت كند، مراحل پيچيده و زيادي ندارد و مي‌تواند به راحتي اين كار را انجام دهد. كانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هنوز اين مسئله را رسانه‌اي نكردند و مردم نمي‌دانند تشريفات در دفاتر از بين رفته و در كوتاه ترين زمان مي توانند تنظيم سند اجاره را انجام دهند.
  
*دفاتر يك پنجم بنگاه‌هاي املاك هزينه مي‌گيرند

اين سردفتر اسناد رسمي، با توجه به هزينه‌هاي ثبت در دفاتر گفت: هزينه‌اي كه دفاتر بابت ثبت سند مي‌گيرند بسيار كم تر از هزينه‌‌اي است كه مشاورين املاك دريافت مي‌كنند. به طور تقریبی  دفترخانه يك پنجم يا يك دهم هزينه بنگاه‌هاي املاك را مي‌گيرد. در يك سند اجاره، مشاوران املاك 50 درصد رقم اجاره را مي‌گيرند اگر سند مربوط به رهن باشد در ازاي هر يك ميليون تومان 30 هزار تومان به مبنای حق الزحمه افزوده می شود. اگر اين مسئله رسانه اي شود و مردم بدانند چقدر هرينه ها در دفاتر كم تر است حتما براي انجام ثبت اسناد خود به دفاتر مراجعه مي‌كنند.

*مشاوران املاك صلاحيت تنظيم اسناد ندارند

سيروس در ادامه افزود: مشاوران املاك اصلا صلاحيت تنظيم اسناد را ندارند. كار بنگاه پيدا كردن مشتري است. آنها پس از اين كار بايد همراه با طرفين به دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم سند مراجعه كنند. مسئله ثبت سند كاملا تخصصي است و هيچ نهاد و مركزي نمي‌تواند اين كار را انجام دهد. اينكه مشاوران املاك دانشگاه دارند هيچ تاييدي براي صلاحيت آنها در تنظيم اسناد نيست. هر صنفي مي‌تواند با دانشگاه علمي كاربردي يا پيام نور براي آموزش پرسنل خود قرارداد ببند كه بسيار خوب است.

*صدا و سيما در ترويج ثبت سند رسمي عملكرد ضعيفي داشته است

مشاورهيات مديره كانون سردفتران و دفترياران با تاكيد بر عملكرد ضعيف صداوسيما در ترويج ثبت سند رسمي گفت: ماده 25 قانون پيش فروش الزام دارد كه ادارات و صدا و سيما بايد درخصوص قانون پيش فروش به مردم اطلاع رساني كنند. درحالي كه از طرف سازمان ثبت، وزارت مسكن و شهرسازي و بقيه ادارات ذي ربط هيچ اطلاع رساني از طريق رسانه‌ها نمي‌بينيم. متاسفانه در ساختن فيلم‌ها و سريال‌ها اطلاعات غلط به مردم داده مي شود.

وي در ادامه افزود: كسي كه فيلم‌هايي با محتواي اسناد و مسائل حقوقي را مي‌سازد متاسفانه اطلاعاتي از محتواي سند رسمي ندارد و با اطلاعات غلط فيلم و سريال و كتاب مي‌سازد و مي‌نويسد و با اهل فن آن مشورت نمي‌كند. هم قوه قضائيه هم كانون سردفتران بايد بيشتر روي اين موضوع كار كنند. كانون سردفتران بودجه زيادي براي انجام اين امر ندارد و نمي تواند هيچ هزينه اضافي براي ساخت فيلم و سريال نمي‌تواند كند. وزارت دادگستري و قوه قضائيه بايد در تبيين جايگاه سند رسمي از طريق رسانه‌ها بيشتر توجه كنند.

*قطع سيستم در ثبت آني مهم ترين مشكل دفاتر اسناد رسمي است

احمدعلي سيروس با اشاره به مشكلات كنوني دفاتر اسناد رسمي گفت: مي توان گفت ما سردفتران مشكلي نداريم بلكه مردم مشكل دارند. در مسئله ثبت آني قطع شدن پي در پي سيستم در روند تنظيم اسناد خلل ايجاد مي‌كند و اعتماد مردم نسبت به تنظيم رسمي اسناد را متزلزل مي‌كند. گاهي پيش آمده است سيستم چند هفته قطع بوده و كار مردم انجام نشده است. شايد يكي از دلايلي كه مردم از مراجعه به دفاتر دل زده مي‌شوند همين مسائل باشد.

احمد علي سيروس با ياد كردن از پدر محروم خود كه از اولين فعالان كانون سردفتران و دفترياران بود گفت: پدر من سال 1340 سردفتر شد و قبل از آن دفتريار مرحوم  سيد مهدي لاهيجي مجتهد وعضو شوراي عالي فرهنگ بود. مرحوم  لاهيجي جزو اولين كساني بودند كه در كشور سردفتر شدند. پدر مرحوم من یکی از اولين فعالان كانون سردفتران و دفترياران بود. كانون كه در سال 1316 تاسيس شد فعاليت زيادي نداشت حتي بيمه بازنشستگان هم انجام نمي‌دادند. از سال 1345 كه قانون ماليات تصويب شد بيمه بازنشستگي را به كانون محول كردند كه تا سال 1350 هم به درستي صورت نمي‌گرفت. سال 50 به بعد كانون فعاليت خود را با تلاش‌هاي پدر بنده همراه با اقايان نيكوعزم، ضياء و علومی ومرحوم جمالي و... افزايش داد.  يكي از كارهايي كه مرحوم پدرم هميشه به بنده توصيه مي‌كرد اين بود كه كار خاصي را در روند كار خود قرار نده براي مثال هيچ وقت فقط وابسته به تنظیم یک نوع سند خاص مانند سند قطعي، ماشين نباش ويا وابسته به فلان ارگان نباش . يكي از ويژگي هاي مرحوم پدرم اين بود كه هميشه سعي مي‌كرد با مسئول خاصي در ارتباط نباشد چون معتقد بودوقتي با يك مسئولي درارتباط باشد بايد وابستگی و تبعات آن را هم بپذيرد و خود را محدود كند.

اخبار روز را با جامعه خبر بخوانيد. /

* انتهای پیام/

لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
2 + 14 =

پر بازدید ها

آخرین اخبار

گفتگو

گزارش

بانک پارسیان دانلود موسیقی بانک سپه دانلود نرم افزار هتل سنتی مهر یزد ایران زمین اپلیکیشن جامعه تبلیغات آموزش خبرنگاری نارنجی قرمز اخبار فوتبال گیف جامعه خبر نارنجی بیماری های خاص ایران اکونومیست ستاد دیه کشور اخبار کانون سردفتران کاریابی رسانه انجمن حمایت زندانیان آموزش خبرنگاری گیفففف