بن بست کلاهبرداری؛ مجلس «جعل اسناد» را متوقف کرد

   شناسه خبر:002306
بن بست کلاهبرداری؛ مجلس «جعل اسناد» را متوقف کرد سیاست , مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 84 برنامه ششم توسعه که راهکاری برای مقابله با جعل اسناد در اختیار دولت می گذارد را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر،  در جلسه علنی امروز (شنبه 25 دی) بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه در دستورکار نمایندگان بود که ماده 84 این لایحه بعد از بحث و بررسی در صحن علنی به تصویب رسید.

بنابر این گزارش در ماده 84 این لایحه آمده است:

الف- به‌منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، تا پایان سال دوم  برنامه دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و  غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارائی‌های منقول و غیرمنقول از جمله (شامل ملک، وسایل نقلیه  و اوارق بهادار) و  نشانی مکان محور را به‌صورت الکترونیکی و  براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چارچوب قانون انجام دهند.

ب- سازمان بورس و استخدامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به یکی از سه کشور برتر منطقه فراهم شود. به منظور گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه‌ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی‌نفعان  به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان بورس و استخدامی و دستگاههای اجرایی، از سال دوم اجرای برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل 5/12% سالانه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرایی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط از جمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان 30 رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقاء یابد. در سال دوم برنامه تمهیدات لازم برای دستیبابی به حداقل هفت و نیم 5/7% رشد سالانه معاملات کالا و تجارت کالا وخدمات کشور فراهم شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول سیاست‌گذاری، هدایت و حمایت از تولید محتوای رقومی (دیجیتال) و در حوزه وظایف و اختیارات خود موظف به پایش شاخص‌های محتوای الکترونیک است. دولت مکلف است در طول سالهای اجرای برنامه نسبت به ده برابر کردن محتوای مناسب دیجیتال اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانین بودجه‌های سنواتی اعتبار لازم از طریق کمک‌های فنی، اعتباری و حمایتی پیش بینی کند.

گفتنی است؛ ماده 84 این لایحه با 168رأی موافق، 8 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن؛ به تصویب رسید.

اخبار روز را با ما دنبال کنید./

* انتهای پیام/

لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
2 + 14 =

پر بازدید ها

آخرین اخبار

گفتگو

گزارش

بانک پارسیان دانلود موسیقی بانک سپه دانلود نرم افزار هتل سنتی مهر یزد ایران زمین اپلیکیشن جامعه تبلیغات آموزش خبرنگاری نارنجی قرمز اخبار فوتبال گیف جامعه خبر نارنجی بیماری های خاص ایران اکونومیست ستاد دیه کشور اخبار کانون سردفتران کاریابی رسانه انجمن حمایت زندانیان آموزش خبرنگاری گیفففف