اژه ای: تمام ادعاهای زنجانی دروغ بود/ بازجویی از چهار وزیر سابق

   شناسه خبر:002210
اژه ای: تمام ادعاهای زنجانی دروغ بود/ بازجویی از چهار وزیر سابق جامعه , قضایی و حقوقی
سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار جامعه خبر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و ششمین نشست خبری خود، درباره پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده به بیش از ۱۵۰ جلد پرونده رسیده است. این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاد و شروع رسیدگی هم به اواخر سال ۹۱برمی گردد.

وی افزود: واحد پولشویی وزارت اقتصاد در آن سال متوجه می شود شرکت استیکی بنکرز معاملات اقتصادی مشکوکی دارد. در دولت سابق و  از اواخر ۹۱ و اوایل ۹۲شرکت نفت و نیکو بعد از ناامیدی از بازگرداندن اموالشان، شروع به مذاکره با بابک زنجانی می کنند. این مذاکره تا مرداد ماه همان سال ادامه پیدا می کند و در مرداد ماه یک چک دو میلیارد یورویی و استاد ملکی بابت بدهی از سوی زنجانی به نفت داده می شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مسئولان وقت نفت پس از این اتفاقات، در ۲۳مهرماه همان سال تقاضای ممنوع الخروجی زنجانی را کرده و طلب را  بیش از دو میلیارد و ۶۶میلیون یورو اعلام می کنند.

وی با بیان اینکه زنجانی در تاریخ ۹۲/۹/۳۰ به مدیرعامل شرکت نیکو نامه می نویسد، گفت: طرف حساب زنجانی شرکت وابسته به وزارت نفت بوده است. در آن نامه اعلام می کند که من مبلغ دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو را در حساب شما ریخته ام و رونوشت این نامه را به وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، بازرسی، بانک مرکزی و دادستانی تهران ارسال می کند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بازپرس پرونده از وزارت اطلاعات، ناجا و برخی نهادهای دیگر درخواست کمک می کند.

وی با بیان اینکه مبلغی که بابت خرید نفت به زنجانی داده شد، وارد کشور نشده بود، گفت: این مبالغ در داخل کشور مطرح نشده بود و همین مسئله کار بازپرس را سخت کرده بود و با برخی از کشورهایی که اموال زنجانی در آن بود تفاهم نامه استرداد نداشتیم.

اژه ای از تشکیل جلسه چندجانبه در اوایل رسیدگی به پرونده زنجانی خبر داد و گفت: جلسه ای با حضور رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و دادستان برگزار شد. علت تشکیل این جلسه هم چند جانبه بودن و حجیم بودن پرونده بود.

وی افزود: به دنبال این جلسه، دادستان تهران کار قضایی خودش را که مربوط به نوع اتهام و پیگیری ها بود برای ردیابی اموال آغاز کرد. با توجه به ابعاد خارجی پرونده، کمک وزارت خارجه را می طلبید
بیش از ۳۰ جلسه، جلساتی با اطلاعلت سپاه، وزارت اطلاعات و بازرسی کل تشکیل شد.

وی افزود: در چند نوبت هم در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید شد که دستگاه ها در این پرونده همکاری بیشتری داشته باشند و حتی آقای ظریف هم قول همکاری داد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در میانه کار در ردیابی ها می فهمند اموال زنجانی به نام وی نیست، گفت: ردیابی این اموال هم کار سختی بود و تقسیم کار صورت گرفت، بازرسی کل و وزارت اطلاعات مامور پیگیری ردیابی شدند.

اژه ای با تقدیر از عملکرد وزارت اطلاعات در پرونده زنجانی گفت: فعالیت اطلاعات همچنان ادامه دارد. بانک مرکزی هم در حد خودش همکاری هایی داشت.

وی افزود: زنجانی در چهار مورد ادعاهای متناقضی داشت. هیئت متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، نفت، دادستانی به کشورهای رفتند که زنجانی مدعی دارای حساب بودن در آنها را داشت.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نقل قولی از وزیر نفت، اظهارداشت: بارها آقای زنگنه می گفت زنجانی بیاید و بگوید در چه کشورهایی پول دارد. نگرانی ما نداشتن پول است.

اژه ای افزود: تمامی ادعاهای این فرد دروغ بود و آن نامه اولیه وی که در آن اعلام کرده بود پول را واریز کرده است، هم کذب بود. البته در این ردیابی ها اموالی در برخی از کشورها شناسایی شده بود.

محسنی اژه ای با اشاره به شناسایی برخی طلب ها گفت: ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو طلب زنجانی از یکی از شرکت های نفتی است که ما این قبول را داریم.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: گفتیم اگر ما صبر کنیم حکم قطعی و مصادره صادر شود، مشکلی برای اداره برخی از شرکت ها پیش می آید. راه حل این بود که بر اساس قیمت کارشناسی، این اموال فروخته شود که این مسئله هم نیاز به همکاری بین قوا داشت. این مسئله در ستاد مبارزه با مفاسد هم مطرح شد و زنگنه مخالف اداره کردن شرکت های زنجانی بود که البته حق هم با ایشان بود.

وی با بیان اینکه وزارت نفت مخالف اداره کردن شرکت ها بود، گفت: دادستان تهران اعلام کرد که وظیفه اداری شما نیست اما بهتر است این را قبول کنید. از آن تاریخ تاکنون وزارت نفت مشغول اداره آنها است.

وی افزود: امضای جهانگیری، بنده، وزارت اطلاعات، اقتصاد و اعضای ستاد مبارزه با مفاسد در رابطه با پذیرش اداره کردن اموال از سوی وزارت نفت وجود دارد.

محسنی اژه ای تصریح کرد: با ردیابی ها مشخص شد با چه مقدار از پول نفت برخی از اموالش را خریداری کرده است. یک عددی هم همچنان مفقود است که رقم آن بستگی به اعلام میزان خرید اموال وی دارد. متاسفانه در برخی از خریدهایی که زنجانی داشته است اسنادی وجود ندارد.

محسنی اژه ای با بیان اینکه کارشناسی های انجام گرفته در پرونده زنجانی بسیار متغیر بود، گفت: به عنوان مثال زمین ایران زمین چند جواز مختلف داشته است. زمین های ساخته شده و آماده با زمین معمولی قیمت متفاوتی دارد.

دست های پشت پرده پرونده زنجانی

محسنی اژه ای در خصوص دست های پشت پرده پرونده زنجانی گفت: چه دست هایی در کار بود که این فرد توانست محموله هایی بخرد و برخی از پول را ندهد. بحث معرفی وی و واسطه دادن محموله ها به این فرد، بسیار مهم است.

دستگاه های دولتی کوتاهی می کنند

معاون اول قوه قضائیه گفت: دستگاه های دولتی ما واقعا کوتاهی می کنند. بارها اعلام کردیم چرا بانک ها کاری می کنند که معوقات بانکی باشد. در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که با آن مرتبط است، هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان معوقه بانکی مطرح است و سوال اینجاست چرا این مسئله تکرار می شود؟

سخنگوی دستگاه قضا گفت: از بانک های دیگر هم در پرونده فرهنگیان معوقات متعددی مطرح است و رقمی که ذکر شد مربوط به یک بانک است.

محسنی اژه ای افزود: در رابطه با واگذاری محموله های نفتی به زنجانی، به لحاظ تحریم ها قدری وزارت نفت در تنگنا قرار داشته است. هنوز هم البته تحریم ها باقی است.با این حال همه تقصیر ها به گردن تحریم ها نیست.

وی افزود: مدیرعامل نیکو هفت ماه بازداشت بود البته با قرار وثیقه آزاد شد و پرونده وی باید به دادگاه برود و فرد دادگاهی شود.

وی افزود: چهار وزیر سابق مورد سوال جدی بازپرس قرار گرفتند و مواجهه حضوری هم صورت گرفت و حتی وزرا به دادسرا احضار شدند. بیش از ۳۰ مدیر از دستگاه های مختلف احضار شدند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مبلغی از کل مبلغ داده شده ناشی از فروش نفت، مجهول است با این حال به دنبال رسیدن به کل مبلغ بدهی هستیم.

محسنی اژه ای ادامه داد: در تاریخ ۹۴/۲۰/۲۰ وزیر اطلاعات نامه ای را به رئیس جمهور نوشت و اعلام کرد ما هم از این فرد بازجویی کنیم. نامه به دست رئیس قوه قضائیه می رسد و ایشان هم نامه ای به دادستان تهران می نویسند که خوب است تا متهم در اختیار آنها قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: درحالی این نامه نوشته شد که ردیابی اموال از ابتدا برعهده وزارت اطلاعات بود. ۹۴/۲/۲۲آیت الله آملی اعلام می کند که دادستان و حراست قوه امکان بازجویی را فراهم کند گرچه وزارت اطلاعات درجریان پرونده بوده است. در تاریخ ۹۴/۳/۵ هم دادستان تهران پاسخ این نامه را می دهد. البته اگر بازجویی هم می شد اتفاق خاصی نمی افتاد چرا که در قوه قضائیه بازپرس های مجرب وجود دارد.

محسنی اژه ای افزود: متهم در اختیار ناجا و سپاه بود و آنها در جریان پرونده قرار داشتند اما فقط بخشی از مسائل را ردیابی کردند.

* انتهای پیام/

لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
2 + 14 =

پر بازدید ها

آخرین اخبار

گفتگو

گزارش

بانک پارسیان دانلود موسیقی بانک سپه دانلود نرم افزار هتل سنتی مهر یزد ایران زمین اپلیکیشن جامعه تبلیغات آموزش خبرنگاری نارنجی قرمز اخبار فوتبال گیف جامعه خبر نارنجی بیماری های خاص ایران اکونومیست ستاد دیه کشور اخبار کانون سردفتران کاریابی رسانه انجمن حمایت زندانیان آموزش خبرنگاری گیفففف