مجتبی ملکی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر درباره ثبت سند خودرو در دفترخانه ها و لزوم اطاعت از قانون اظهار کرد: قانون، سندی را رسمی می داند که در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت شده باشد. اگرچه سندی که در نزد مامورین تنظیم شده هم اعتبار دارد اما سند رسمی همان سند ثبت شده در دفترخانه بوده و دارای اصالت قضایی است و هر سندی در مقابلش بی اعتبار است.

دادستان سابق کرمانشاه افزود: شماره گذاری خودرو و سند سبز نشان دهنده مالکیت پلاک است و مالک حقیقی را ثابت نمی کند. واگذاری خودرو به فرد دیگر به خودی خود مالکیت را هم سلب می کند.

حجت الاسلام ملکی در ادامه به بخشنامه رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: طبق قانون و گفته رئیس دستگاه قضا مراجع قضایی سندی را معتبر می شناسند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

وی گفت: پلیس باید پاسخگو باشد چرا کاری را که نباید انجام داده اند و علیه دفترخانه ها تبلیغ کرده اند؟ قانون برای همه است. یقین بدانید اگر جایی نتیجه گیری شود فردی عامدانه جوسازی و کارشکنی می کند، از لحاظ قانونی قابل پیگیری و تعقیب است.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: راه حل پایان اختلاف کانون سردفتران و پلیس رعایت قانون است. هیچ فرد و ارگانی حق گردنکشی علیه قانون ندارد. اگر پلیس به کارهای غیر قانونی ادامه دهد می شود علیه آن طرح دعوی کرد و نیازی به استفساریه مجلس ندارد. پلیس که دنبال حفظ نظم و اعمال مالکیت در جامعه است نباید مالکیت مردم را مخدوش کند.

اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید. /