بزرگترین فاجعه حقوقی کشور در راه است!

   شناسه خبر:0019069
بزرگترین فاجعه حقوقی کشور در راه است! جامعه , قضایی و حقوقی , کانون سردفتران , گفتگو , پیشنهاد سردبیر
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اگر از فردا اعلام كنيم مردم براي ثبت سند به دفاتر اسناد رسمي مراجعه نكنند فاجعه بزرگ حقوقی رخ می دهد.

محمد عظیمیان در گفتگو با پایگاه خبری جامعه خبر در پاسخ به این سوال که عدم اطلاع پلیس از ممنوعیت افراد ممنوع المعامله چه زياني براي خريداران خودرو كه فقط به برگ سبز بسنده مي كنند وارد مي كند؟ گفت: طبق ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی اگرچنانچه حكم حجر اشخاص صادر شد مراجع قضايي مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام مي كنند و سازمان ثبت هم مراتب را به دفاتر اسناد رسمي اعلام مي كند که پلیس از آن اطلاعی ندارد. معامله اي كه بدون توجه به وضعيت حجر اشخاص واقع شود بعضا باطل و بعضا غيرنافذ است.

وی افزود: محجورين افرادي هستند كه  حق مداخله در اموال خودشان را ندارند. به اين معنا كه اگر حكم حجر فردي صادر و به مرجعي اعلام شد و اين مرجع بدون حكم حجر سندي تنظيم يا پلاكي تعويض كرد اين سند و تعويض پلاك در برخي موارد باطل است. محجورين 3 گروه صغير، مجانين و غير رشيد را شامل مي شوند. قرارداد افراد غير رشيد غير نافذ و چنانچه مورد نفوذ قرار نگيرند باطل است. قراردادهاي  مجانين و صغار هم به طور كلي باطل است. لذا بلحاظ عدم دسترسي نيروي انتظامي به مشخصات افراد محجور و ممنوع المعامله هميشه خطر بطلان سند تعويض پلاك و نهايتا معامله احتمالي خودرو در كمين اشخاص و بويژه خريداران است.

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: با توجه به اينكه اين اطلاعات صرفا در اختيار دفاتر اسناد رسمي است و ساير مراجع اطلاعي از صدور احكام حجر و اشخاص ممنوع المعامله ندارند اگر شخصي به برگه تعويض پلاك پليس به عنوان سند مالكيت اكتفا كند و پس از مدتي محجوريت فروشنده كشف گردد بدون شك معامله بدون اثر و باطل است. حتي شخص خريدار ديگرصاحب پلاك هم نيست.  

*در هیچ کجای دنیا پلیس سند خودرو نمی زند!

وی درباره تجربه کشورهای خاورمیانه و اروپایی در صدور سند رسمی خودرو گفت: ما نمونه اي از دخالت پليس در ثبت سند خودرو در دنیا نداريم. اگر در ساير كشورها هم پليس مداخله اي دارد فقط در موضوع بررسي پلاك و صدور كارت اتوموبيل و يا ثبت معامله اي است كه درسامانه دفاتر اسناد رسمي انجام شده. پليس تنها بايد مطلع باشد مالك پلاك اتوموبيل شماره يك كيست؟ اما نقل و انتقال مالكيت ربطي به صلاحيت پليس ندارد. به عبارتي ديگر نقل و انتقال خودرو از جمله اعمال حقوقي است كه در صلاحيت خاص دفاتر اسناد رسمي است و با تعويض پلاك كه از جمله وقايع حقوقي است و در صلاحيت مركز تعويض است كاملا متفاوت است بعلاوه

هيچ كدام از 26 بند وظايف نيروي انتظامي در قانون تشكيل نيروي انتظامي نقل و انتقال خودرو را جزء وظايف نيرو ذكر  نكرده بلكه بلحاظ خاص بودن اين عمل حقوقي ان را به مرجع صالح واگذار نموده و حوزه صلاحيت پليس بوي‍‍‍‍‍ژه معاونت حمل و نقل و ترافيك را در اين خصوص ساماندهي ترافيك و حمل و نقل اعلام و اين وضعيت ربطي به نقل و انتقال خود رو ندارد.

*پلیس تبصره ماده 29 را اجرایی نکرد

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این سوال که آيا سندي داريد كه نشان دهد طبق تبصره يك ماده قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي به نيروي انتظامي درخواست جانمايي مكان براي استقرار دفترخانه ها در محل شماره گذاري خودرو داده شده؟ واكنش آن ها چه بوده است؟ اظهار کرد: مكاتبات بسياري براي اين امر انجام شد. تبصره ماده 29 قانوندفاتر اسناد رسمي براي زيبايي نيست و براي اجرا وضع شده است.

اين تبصره علاوه بر تسهيل امر تعويض پلاك و تنظيم سند و براي تكريم ارباب رجوع دليل متقني بر لزوم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي است

 قانون گذار در ماده 29 تنظيم سند نقل و انتقال را برعهده دفاتر اسناد رسمي گذاشته است. به دليل كاهش مشكلات مردم دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك مستقرشدند تا در كنار تعويض پلاك نقل و انتقال سند هم انجام شود.

متاسفانه پليس تاكنون نسبت به اجراي اين تبصره قانون مقاومت كرده است به جز يك مورد كه همكاران ما در مركز چيتگر كنار مركز تعويض پلاك مستقر شدند. در يك فاصله زماني حتي درب مركز تعويض پلاك به محل دفتر اسناد رسمي باز بود اما كم لطفي و عدم اجراي تبصره 29 با گزارش همكاران ما اين درب اشتراكي مسدود شد وباعث شد مردم به زحمت بيفتند و براي مراجعه به دفترخانه زمان زيادي صرف كنند. اما هم اكنون دفترخانه ها در مراكز تعويض پلاك مستقر هستند.

عظیمیان به توجیه پلیس درباره قانون 29 و استفاده از لفظ "می تواند" اشاره کرد و گفت: حرف پلیس این است که قانون گفته پليس"مي تواند" نسبت به استقرار دفاتر اقدام كند و چنانچه تمايل داشتيم اين كار را انجام مي دهيم در حالي كه مرجع وضع اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي با عنايت به مشروح مذاكرات نظر به الزام داشته و قطعا از لفظ مي تواند اختيار  استنباط  نمی شود، بلكه اجبار است. اما به دليل اينكه ماده قانون صحيح اجرا نشود تاكنون پليس مقاومت كرده و از استقرار دفاتر اسناد رسمي در كنار مراكز تعويض پلاك جلوگيري كرده است.

*قانون دلبخواهی نیست!

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این سوال که آیا در قانون اختيار داريم و لفظ "مي تواند" توجيه مناسبي براي اجراي قانون دلبخواهي است؟ اظهار کرد: از خصايص قواعد حقوقي الزام آور بودن آن است. ما قاعده حقوقي غير الزام نداريم مگر مي شود قانونگذار قانوني وضع كند و بگويد مردم برای تنظيم سند با پرداخت ماليات وجوه عمومي به مرجع شماره 1 و براي تنظيم همان سند و عدم پرداخت به مرجع شماره 2 مراجعه كنند. اين تفسير ناصواب  توهين به شعور و حكمت قانونگذار است. در ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي هم الزام است. زماني كه عنوان "قبل از تنظيم سند" در قانون مي آيد قطعا قانونگذار نظري براي بعد از تنظيم سند هم دارد و الزام براي آن تعيين كرده است. ابتدا مكلف به تعويض پلاك و در انتها به تنظيم در دفترخانه ها هستند.

مگر مي شود عبارت ابتدا را قانونگذار بدون تعيين موضوع انتها كه تنظيم سند نقل و انتقال است را مقرر كرده باشد، هر مفسري با عنايت به تكليف تعويض پلاك ان تكليف را به تنظيم سند نيز تسري مي دهد

 وی در ادامه به استفاده پلیس از قاعده "لاضرر" اشاره کرد و توضیح داد: اين برداشت ناصواب كه حكم مقرر در ماده ٢٩ ضرري است هيچگونه مبنايي ندارد. قاعده لاضرر قاعده  فقهي است. به اين معنا كه شارع مقدس در دفع موارد ضرري مستندا به احكام الهي قاعده اي وضع كرده كه مطابق ان ورود زيان به ديگري منع شده است، شارع مقدس می گوید حكمي كه باعث ضرر به اشخاص شود را در كتاب مقدس وضع نكردم. و يا در مقررات عرفي مثلا براساس ماده 30 قانون مدني: هر مالكي حق هر گونه دخل وتصرف در اموال و ملك خودش را دارد مگر مواردي كه قانون آن را استثنا كرده است. در ملك خودت به اندازه اي مي تواني تصرف كني كه ضررري به غير وارد نشده باشد. نه اينكه براساس يك استنباط ناصحيح بگوييم پرداخت ماليات ضرر به مردم است و بنابراين پرداخت نكنيم. با اين تفسير پرداخت جرائم هم براي مردم ضرر است. احكام لاضرر يعني ميزان تصرف شما در اموالت منوط و مشروط است.

با وضع قانون جايي براي اعمال قاعده لاضرر براي جلوگيري از اجراي قانون نيست و الا پرداخت خلافي خودرو مصداق بارز حكم ضرري تلقي مي شد يا اخذ پايان كار باعث ضرر مالك است، پرداخت عوارض ساليانه به ضرر پرداخت كننده است و قس عليهذا

*چرا مردم باید کیلومترها برای تعویض پلاک خودرو بروند؟ لاضرر نیست؟

عظیمیان ادامه داد: با تفسير پلیس از این قاعده پس تعويض پلاك به طريق اولي ضرري است! قبل از سال 84 پلاك تعويض نمي شد مردم براحتي در دفترخانه ها مراجعه كرده و طي 5 دقيقه نقل و انتقال انجام مي شد اما هم اكنون مردم را بايد احاله دهيم 20 كيلومتر در جاده هاي اطراف تهران براي تعويض پلاك. پس اين كار را نكنيم اگر قاعده لاضرر اين را مي گويد!

وی در پاسخ به این سوال که  چرا پليس با استفاده از ابزار رسانه و پارلمان براي حذف دفترخانه ها در ثبت سند خودرو تلاش کرده و می گوید به دفترخانه ها نیایید؟ در حالی که کانون سردفتران مردم را به رعایت قانون دعوت می کند. افزود: تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي به دليل شفاف سازي است. به تعبيري ديگر هر حاكميتي كه به تنظيم سند رسمي اعتماد كند در اصل نظر به شفاف سازي معاملات مردم دارد. هر مرجعي كه باتنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي مخالفت دارد در اصل  با شفاف سازي مخالف است.  

*حذف دفترخانه ها یعنی اینکه خودروها بدون پرداخت گمرکی وارد شهر می شوند

وی گفت: بارها در گزارش ها عنوان كرديم اگر تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي الزامي نباشد بسياري از وسايل نقليه از خارج كشور بدون پرداخت گمركي وارد می شود. با يك تعويض پلاك و بدون مطالبه برگ گمركي حقوق و وجوه گمركي مربوطه پرداخت نشده و در اين فرض دارنده پلاك بدهكار مبلغ مذكور و دولت متضرر واقعي مبالغ معتنابه مي باشد، اگر به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند دفترخانه مكلف است برگ كمپاني را مطالبه كرده و بررسي كند آيا حقوق گمرك پرداخت شده يا خير؟ اما اگر دفترخانه را حذف كنند امكان دريافت اين وجوه گمركي نيست و بالاتر از آن دفاتر اسناد رسمي باید در طول يك سال ميلياردها تومان حق ثبت و ماليات را از آن ها دریافت کند.

وی اضافه کرد: اين همه اصرار پليس براي عدم مراجعه اشخاص به دفاتر اسناد رسمي قطعا دربردارنده منافعي است ضمن اينكه با سياست هاي كلي برنامه ششم و تاكيد بر ثبت سند رسمي مغايرت دارد درخواست ما رسيدگي معاونت محترم حمل و نقل ناجا به حوزه تخصصي خود يعني ساماندهي ترافيك و واگذاري امر تنظيم سند به دفاتر اسناد رسمي است. با توجه به اينكه. سخگوي محترم نيروي انتظامي اعلام كرد موسسه رهگشا متولي تعويض پلاك است. اين موسسه خصوصي بدون كسب منفعت اين كار را انجام مي دهد؟

عظیمیان درباره تفاوت حق ثبت و حق سردفتر گفت: برخي از افراد پليس با تفسير ناصحيح از قانون، مردم را درباره هزینه دفترخانه ها گمراه مي كند. ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده می گوید تنها مرجع صالح وصول ماليات دفاتر اسناد رسمي مي باشند و بنابراین در هر نقل و انتقال اتوموبيل يك درصد ماليات به حساب سازمان امور مالياتي (خزانه) پرداخت مي شود. نيم درصد مبلغ حق ثبت است كه متعلق به بودجه سازمان ثبت (بودجه عمومي) است و ارتباطي به دفترخانه ندارد. دفترخانه همه اين مبالغ را به حساب خزانه واريز مي كند. (42 درصد از حق ثبت متعلق به هلال احمر و 8 درصد حق ثبت متعلق به شهرداري ها است) 40 درصد از مبلغ حق التحريرمتعلق حق دفتريار و كاركنان و كانون سردفتران است(براساس تعرفه اي  كه هر 4 سال يكبار رئيس قوه قضائيه مصوب و به دفاتر ابلاغ مي كند) علاوه بر 10 درصد ماليات شغلي و ساير هزينه ها از رقم وصولي دفترخانه كمتر از 50 درصد حق سردفتر است. (سردفتري كه خدمات ارائه كرده و ده ها سال پاسخگوي اين سند لازم الاجرا است، اگر زماني درخواست صدور اجراييه شود، بدون مراجعه به دستگاه قضايي سردفتر طي 48 ساعت براي شما اجرائيه صادر مي كند).

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران درباره تاثیر ثبت سند خودرو در کاهش پرونده های قضایی گفت: براساس آمار قوه قضائيه در ابتداي سال 15 ميليون پرونده در محاكم قضايي در دعاوي مختلف تشكيل شده كه معمولا 40 درصد از دعاوي 15 ميليوني مربوط به اموال غيرمنقول است. مابقي ان مربوط به اموال منقول و ساير موارد است كه به دليل اينكه سند اتوموبيل خاص بوده و مبالغ ان بسيار بالاست و بعضا بهاي يك دستگاه خودرو از يك واحد اپارتمان در بهترين نقطه شهر بالاتر است. اگر ارقام دعاوي مربوطه در دادگستري بيش تر از 40 درصد نباشد كمتر از آن نيست. قطعا امار معتنابهي از پرونده هاي قضايي مربوط به اتوموبيل است. اين مهم به دليل تبليغات ناصواب "تعويض پلاك كافي است" پليس اتفاق مي افتد.

 *فاجعه در راه است!

وی در پاسخ به این سوال که اگر از فردا اعلام كنيم مردم براي ثبت سند به دفاتر اسناد رسمي مراجعه نكنند چه اتفاقي در محاكم ما مي افتد آيا باعث اطاله دادرسي نمي شود؟ اظهار کرد: اگر رخ دهد قطعا فاجعه است. هدف از ثبت سند شفاف سازي و جلوگيري از دعاوي مختلف در مراجع قضايي است. تشكيل دفتر اسناد رسمي در هر جايي معادل تعطيلي يك شعبه مرجع قضايي است. يعني با توسعه صلاحيت دفاتر اسناد رسمي مي شود دعاوي دادگستري ها را به طورملموسي تقليل داد يا حتي در حالت خوش بينانه شعباتي را تعطيل كرد.

عظیمیان ادامه داد: اگر حاكميت براساس ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي تاكيد  كند تنظیم سند عادي  در خصوص خودرو براي قوه قضائيه معتبر نيست. دیگر دادگستري درباره اتفاقات مربوط به خودرو نياز به شعبه ندارد. هزينه هایی که براي تشكيل پرونده و رسيدگي و جذب قاضي مي شود را می توان حذف كرد. وظیفه رسانه ها يادآوري و پيگيري اين موضع است. دولت براي رسيدگي به يك پرونده قضايي 20 تا 40 ميليون هزينه پرداخت مي كند. اما اگر مردم به دفترخانه ها مراجعه كنند از تحميل چنين هزينه اي به دولت جلوگيري مي شود.

*حق ثبت سند یک پراید در دفترخانه 40 هزارتومان است

عضو هیئت مدیره کانون سردفترانو دفتریاران درباره تقسيم بندي واريزي هزينه ثبت سندخودرو پرايد گفت؟   حق الزحمه دفترخانه 40 هزار تومان است. حتي از هزينه تعويض پلاك نيروي انتظامي هم كمتر است. در مجموع 200 هزار تومان كه با كسر حق دفترخانه مابقي به خزانه واريز مي شود.

 

*پلیس باید حکم دادسرا را اجرا کند

وی در پاسخ به این سوال که رای دادسرای نظامی مبنی بر اینکه «پليس هر گونه بنر و تبليغ مبني بر اينكه مالكان خودرو به دفترخانه ها مراجعه نكنند را جمع آوري و امكانات لازم را براي استقرار دفترخانه ها در مراكز شماره گذاري را فراهم كند و همچنين بايد سند تنظيمي در دفاتر را ملاك مالكيت براي تعويض پلاك قرار دهد»به معناي اقدام غيرقانوني در عدم پذيرش سند نقل و انتقال دفاتر قبل از تعويض پلاك است. چرا تاکنون به مراجع قضايي همچون ديوان عدالت اداري معترض نشده ايد؟ اظهار کرد: شعبه دوم بازپرسي دادسراي نظامي پيرو شكايت كانون سردفتران از برخي فرماندهان  نيروي انتظامي بخاطر عدم رعايت ماده 29 در تاریخ 13 تیرماه 96، سه دستور داد. قسمت اول: در مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي بنرهايي كه در درب مراكز تعويض پلاك وجود دارد مبني بر اينكه "مردم به دفترخانه ها مراجعه نكنند" جمع آوري كند.   دوم با توجه به ماده 29 قانون، استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك الزامي است و بايد مقدمات حضور دفاتر در اين مراكز فراهم شود. سوم در هر تعويض پلاك بايد سند نقل و انتقال ملاك تعويض پلاك باشد كه هيچ كدام از اين دستورها از سوي پليس رعايت نشده است.

عدم اجراي این دستور تمرد، تخلف و جرم است. حتما در مرجع ديگري كه دادسراي انتظامي و سازمان قضايي نيروهاي مسلح است پيگيري خواهيم كرد. مراتب را به رئيس قوه قضائيه منعكس مي كنيم تا بيش از اين مردم را دچار و ضرر و زيان نكنند. مرجع ديوان عدالت اداري صالح رسیدگی نيست اما در موارد تصميم خلاف قانوني كه از سوي ناجا گرفته شده و بخشنامه اي که از سوی آن ها صادر شده نسبت به ابطال اين دستورات و بخشنامه ها به ديوان عدالت اداري به زودي شكايت مي كنيم.

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این سوال که با چه مستندي به شهروندان مي گوييد سند خودرويي كه در دفترخانه ثبت نشود رسمي نيست؟ و براي آن ها دردسر حقوقي دارد؟ گفت: سابقه ثبت سند خودرو سابقه 80 ساله دارد. در دفاتر اسناد رسمي اولين خودرو در سال 1324 ثبت شده است. بخشنامه وزير دادگستري آن زمان تاكيد كرده كه ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي با رعايت موارد مجاز مي باشد. این قانون براي مكلف كردن مردم به ثبت سند خودرو قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي رانندگي مصوب 1350 است. ماده ده اين قانون بسيار مهم است و پليس از آن تفسير ناصحيح كرده است. اين ماده مي گويد: كليه معاملات و نقل و انتقال وسيله هاي نقليه موتوري از لحاظ شناسايي مالك آن  هم بايد دردفاتر شهرباني كل ثبت شود. دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند پس از تنظيم سند خلاصه آن را به شهرباني محل اعلام كنند. درواقعيت دفاتر اسناد رسمي تكليف دشته اند. اصلی در حقوق به معنای  تبادر است که از ادله می آید. يعني اگر گفتند پليس در ذهن شما چه چيزي متبادر مي شود؟ فردي با يونيفرم نظامي براي ايجاد نظم و يا كنترل ترافيك. وقتي مي گوييم دفتر اسناد رسمي ذهن به سمت ثبت سند رسمي گرايش مي يابد. پس مرجع اصلي ثبت سند رسمي  نمي تواند نيروي انتظامي به ذهن متبادر شود بعلاوه در ماده يك قانون دفاتر اسناد رسمي و ماده ١٨ ثبت تمام اسناد رسمي در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي گذاشته شده است

وی افزود: قبل از آيين نامه 1384 نقل و انتقال اتوموبيل با پلاك انجام مي شد. پس ازآن كه آيين نامه راهنمايي و رانندگي كه مرجع تصويب آن هم قطعا نيروي انتظامي و دولت بوده تصویب شد.

 در ماده 20 آيين نامه 1384  اشاره مي شود كه مردم براي تعويض پلاك به مراجع تعويض پلاك مراجعه كنند. سپس مراتب به طور كتبي توسط راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي يا مراكز مجاز تعيين شده به دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم سند رسمي انتقال منعكس مي شود. كارت خودرو از سوي راهنمايي و رانندگي بعد از تاييد مراتب تنظيم سند در دفترخانه هاي اسناد رسمي به وسيله پست سفارشي يا رايانه اي به سيستم راهنمايي و رانندگي منعكس شده به خريدار تحويل داده مي شود.

عظیمیان گفت: جالب است در اين آيين نامه اي كه نيروي انتظامي در تدوين آن نقش اساسي داشته تاكيد شده كه نقل و انتقال بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود. نيروي انتظامي حتي صدور كارت خودرو را هم منوط كرده تا زماني كه شخص خريدار سند نقل و انتقال را ثبت نكرده براي آن كارت خودرو صادر نمي كند.

براساس مذاكرات نمايندگان مجلس، گروه مخالفين تصويب ماده 29 آقايان احمد توكلي نماينده تهران و سردارمومني نماينده ناجا و دولت و معاونت پارلماني رئيس جمهور وقت اعلام كردند كه نمايندگان به ماده 29 با اين شرح راي ندهند. اين ماده براي مردم الزام ايجاد كرده و آن ها را دچار مشكل مي كند بگذاريد مردم به اختيار به دفترخانه ها مراجعه كنند. علي رغم مخالفت با تصويب ماده ٢٩ بلحاظ الزامي كردن نقل و انتقال باز هم اكثريت نمايندگان به ماده ٢٩ راي داده و بدين ترتيب تنظيم سند نقل و انتقال در دفاتر الزامي شد، امروزه اتوموبيل با قيمت هاي متنابهي در بازار وجود دارد. كه قيمت ان با يك آپارتمان برابري ميكند و در برخي موارد از قيمت خانه هم گران تر است. ديگر پيكان سي سال گذشته نيست. خودرو كالاي سرمايه اي شده كه باثبت سند رسمي حاكميت بايد از آن حمايت كند. اين سند اگر رسمي نباشد به عنوان سند معتبر براي حاكميت  و مراجع قضايي و اداري پذيرفته نيست. و لذا برگه تعويض پلاك كه ظاهرا توسط موسسه رهگشا به عنوان يك شخصيت حقوقي خصوصي صادر مي شود نمي تواند جاي سند رسمي تنظيمي دفاتر اسناد رسمي را بگيرد.

اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید. /

* انتهای پیام/

لینک کوتاه : سید هادی کسایی زاده/ سردبیر سید هادی کسایی زاده/ سردبیر

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
2 + 14 =

پر بازدید ها

آخرین اخبار

گفتگو

گزارش

هتل سنتی مهر یزد بانک پارسیان بانک سپه تبلیغات بانک شهر اپلیکیشن جامعه گیف جامعه خبر نارنجی بیماری های خاص تبلیغات کوچک جامعه قرمز ایران اکونومیست ستاد دیه کشور اخبار کانون سردفتران کاریابی رسانه انجمن حمایت زندانیان آموزش خبرنگاری گیفففف تبلیغات قضاوت