یادداشت

حکم جلب محمود صادقی و چند نکته

   شناسه خبر:001699
حکم جلب محمود صادقی و چند نکته جامعه , قضایی و حقوقی , یاداشت , سیاست , مجلس
صدور حکم جلب چندی پیش دادستانی تهران برای محمود صادقی نماینده تهران، با حواشی متعددی روبرو بود که درباره آن چند نکته وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جامعه خبر، صادق عبدی کارشناس حقوق در یادداشتی تحلیلی، به بررسی ماجرای حکم جلب محمود صادقی نماینده اصلاح طلب تهران در مجلس شورای اسلامی و حواشی آن و نیز تناقض های رفتاری مدعیان مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته است.

در این یادداشت آمده است:

«در خصوص جریان آقای صادقی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی چند نکته قابل ذکر است.

۱- از اینکه در خصوص مسئله ای که احتمال خلاف قانون بودن می رود جرأت به خرج داد و نطق کرد این مسئله  فی نفسه مطلوب است و جای تقدیر .

۲- اینکه نسبت به مفاسد اقتصادی باید حساسیت به خرج داد و برای رسیدن به این مطلوب انجمن و یا گروهی تشکیل داد بسیار عالی است و قابل تقدیر است.

۳- اما نکته مهمتر این است که هدف از اینکار مقدس باشد اولا برای خدا باشد ثانیا حداقل برای خدمت به مردم باشد ثالثا از کلمه حق اراده حق شود نه اراده باطل، یعنی با اصل فساد در هر دولت وجناح و سازمان مبارزه شود نه اینکه به وسیله ای برای مبارزه با یک دولت یا یک جناح تبدیل شود.

۴- متاسفانه در طول چند دهه اخیر هر شخصی که مسئولیت گرفت اعم از ریاست جمهوری و یا سایر مسئولین ندای بلند عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی را سر داده است اما هیچکدام موفق نبوده اند چرا؟ به نظر بنده دلیلش روشن است چونکه هر فردی چنین شعار سر داده شعار، شعار حق و کلمه، کلمه حق بود مگر کلمه ای بهتر از عدالت داریم؟

چه مبارزه ای بهتر از مبارزه با مفاسد اقتصادی که نظام عدالت اجتماعی را پایه گذاری می کند؟ اما متاسفانه از این کلمه و شعار حق اراده باطل کرده اند بدین توضیح که فقط یقه مفسدان اقتصادی را گرفته اند که در جناح مخالفشان بود و هرگاه سخن از مفسدانی بود که در دایره جناحشان بود سکوت بر لبهایشان زده اند مگر این موضوع در دولت قبل رخ نداد؟ بنا بود اسامی مفسدان اقتصادی را افشا و با آنها مبارزه کند ولی سرانجام رانت خواران اقتصادی از روزنه های قانونی و غیر قانونی استفاده کرده و به بیت المال دست اندازی کرده اند تا انجا که فساد ۳۰۰۰ هزار میلیاردی و سایر مفاسد برملا شد که همگان مطلع اند در این دولت هم ابتدا ندای مبارزه با مفاسد اقتصادی بلند شد.

این بار خیلی بلندتر و مستحکم تر از دولت های قبلی تا آنجا که رئیس جمهور محترم گفته است که اسامی مفسدان اقتصادی باید بر سر زبان ها باشد و رسانه ها باید آنها را رصد و اعلام کنند  اما وقتی که بحث حقوق های نجومی مطرح شد و آنگاه بحث دست اندازی به اموال فرهنگیان مظلوم و زحمت کش به میزان ۸۰۰۰هزار میلیارد تومان مطرح شد یکباره آیه قرآن نازل شده است کانه تا بحال چنین آیه ای وجود نداشته است مبنی بر اینکه افشای مفاسد اقتصادی گناه است و به تعداد افرادی که آنرا اشاعه می دهند گناه محسوب می شود.

علت این تعارض سیصدوشصت درجه ای در بیان چیست؟ مگر مفسدان اقتصادی در زمانه های متفاوت حکم آن فرق می کند؟ مگر مرور زمان در ثواب و یا گناه بودن اشاعه فساد تفاوت دارد؟ مگر فساد اقتصادی در یک دولت و جناح حلال است و در دولت و جناح دیگر حرام ؟ این تعارض نیست مگر اینکه آقایان محترم هر کدام تفسیر مخصوص به خود از افساد اقتصادی دارند. اگر این فساد در دولت دیگری انجام گیرد فریادشان بلند است که وا اسلاما، وا انقلابا ولی اگر در زمان تصدی خودشان این فساد اتفاق بیفتد سعی در لاپوشانی آن دارند به نظر در این خصوص فرقی بین دولت ها نیست.

۵- همین مباحث در خصوص آقای صادقی نماینده محترم مجلس مطرح است. از اینکه بحث حساب های قوه قضائیه را مطرح کرده است به دلیل اینکه احتمال خلاف قانون بودن می رفت بسیار کار پسندیده بود اما سوال این است چرا در خصوص حقوق های نجومی که خاطر ملت را آنهم در وضعیت بد اقتصادی مکدر کرده است ( اخیرا هم مقام معظم رهبری فرمودند تکلیف حقوق های نجومی برای مردم روشن نشده است) این همه شدت به خرج نداده است؟ در خصوص از بین رفتن هشت هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان که به امید روزی این صندوق به کمکشان بیاید و شاید بخشی از مشکلاتشان را حل کند، ابتدا بیان کرده است که این فساد در دولت قبل انجام گرفته است ولی هنگامی که مشخص شد این دست اندازی در اموال فرهنگیان در دولت حاضر انجام گرفته است ، فتیله اعتراض را خاموش کرد و دیگر سخنی به میان نمی آورد؟ آنهم با این تفاوت مهم که در حساب های قوه قضائیه اموال بر سر جای خودش باقی است و اختلاسی صورت نگرفته است و برداشت شخصی نمی شود ولی در صندوق ذخیره فرهنگیان مبلغ فوق الذکر از حساب خارج و به حساب اشخاص ذینفع رفته و معلوم نیست که آیا قابل بازگشت هست یا نه؟ و بر فرض محال قابل بازگشت باشد چقدر زمان می برد؟

نتیجه اینکه هیچکدام از مدعیان مبارزه با مفاسد اقتصادی هدفشان مقدس نیست و صرفا یکطرفه است. متاسفانه مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوانی شده است برای مبارزه با جناح رقیب و به همین دلیل تا زمانی این مشکل حل نشود و تا زمانی که هدف از تشکیل نهادهای مبارزه مفاسد اقتصادی واقعا مبارزه نباشد؟ تا زمانیکه معیار واحد و مشخصی برای  مبارزه تعریف نشود؟ و تا زمانی که این عزم وجود نداشته باشد که فساد در هر جا و در هر مکان و در هر جناح و گروه یافت شود باید مبارزه شود؟ ما به نتیجه ای نمی رسیم.

۶- و اما در خصوص حکم جلب این نماینده محترم مجلس

اولا: قوه قضائیه می توانست بهتر از این عمل کند و اساسا ضرورتی نداشت دست به چنین اقدامی بزند. می توانست با دیده اغماض از کنارش بگذرد سخنان آقای صادقی را داخل در وظایف نمایندگی بداند که به نظر هم همین است تا تشبح و اظطراب بی جهت در جامعه ایجاد نشود.

ثانیا: ما هم با آقای صادقی همنوا می شویم که اساسا اتهام های وارده، اتهام غیر قانونی و بدون دلیل و مدرک هست اما با توجه به تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۶ قانون اساسی که مصونیت پارلمانی را صرفا در حیطه وظایف نمایندگی دانسته و اطلاق بیرون آورده است در هر حال یک شکایتی به هر دلیل صورت گرفته که یک طرف شاکی دارد و طرف دیگر متهم و مرجع رسیدگی به این اتهام ولو واهی و غیر قانونی، دستگاه قضائی است. بهتر بلکه شایسته بود آقای صادقی با همان جرأت و جسارتی که در بیان موضوع داشت به دادسرا مراجعه و پاسخ می داد چرا که نرفتن او و پاسخ ندادن چندتالی فاسد مهم به همراه دارد.

(۱) این نکته به ذهن ها تداعی می کند که ایشان به سخنان و ادعایش اعتقاد ندارد و صرفا در حد یک ادعا می تواند سخن بگوید و حقانیتی پشتوانه ادعایش نیست.

(۲) این موضوع را در ذهن عمومی به حرکت در می اورد که مگر بین یک نماینده مجلس و افراد عادی جهت پاسخگویی به اتهامات چه تفاوتی وجود دارد؟ چرا در احضار و پاسخگویی بین نمایده مجلس و مردم تفاوت وجود داشته باشد؟ و در نهایت چرا تبعیض؟

(۳) شاید عدم حضور جهت پاسخگویی نوعی قانون گریزی محسوب شود. همان قانونی را که مجلس تصویب کرده  یک نماینده مجلس بدان تن نمی دهد و این تالی فاسد بدتر از دو تالی فاسد قبلی است و اگر چنین رویه ای معمول شود چیزی جزء هرج و مرج نتیجه آن نخواهد بود.

در پایان به نظر می رسد برای مبارزه با فساد اعم از اداری و اقتصادی باید یک نهاد جدای از دولت و احزاب سیاسی تشکیل شود تا بتواند با همه موارد یکسان برخورد کرده و اعتماد ملی را بازگشت دهد.

صادق عبدی، کارشناس حقوق»

مهر

* انتهای پیام/

لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
2 + 14 =

پر بازدید ها

آخرین اخبار

گفتگو

گزارش

محیط زیست شهرداری تهران بانک پارسیان دانلود موسیقی بانک سپه دانلود نرم افزار هتل سنتی مهر یزد ایران زمین اپلیکیشن جامعه تبلیغات آموزش خبرنگاری نارنجی قرمز اخبار فوتبال گیف جامعه خبر نارنجی بیماری های خاص ایران اکونومیست ستاد دیه کشور اخبار کانون سردفتران کاریابی رسانه انجمن حمایت زندانیان آموزش خبرنگاری گیفففف