ورود یک میلیون و ۶۲۰ هزار زائر به کشور

   شناسه خبر:001330
ورود یک میلیون و ۶۲۰ هزار زائر به کشور سیاست , دولت
رحمانی‌فضلی گفت: تاکنون یک میلیون و ۶۲۰ هزار زائر وارد کشور شدند و هیچ مورد ترافیکی تاکنون گزارش نشده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جامعه خبر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور صبح امروز در نشست‌خبری که در وزارت کشور برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره عملکرد وزارت کشور در برگزاری مراسم اربعین حسینی، گفت: بنده به نمایندگی از سوی دستگاه‌های متعدد باید توضیح کامل‌تری نسبت به این مسئله بدهم.

وی با اشاره به اینکه منتقل و جابجا کردن بیش از 2 میلیون نفر در بازه زمانی دو هفته کار ساده‌ای نیست، افزود: مراحل ثبت‌نام و ساماندهی، اسکان، تغذیه و آب، درمان و امنیت زائران کار ساده‌ای نیست، ضمن اینکه هیچ ساماندهی کلانی برای این موضوع در کشور وجود ندارد.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه الحمدالله امسال همکاران ما مرتبا جلساتی را تشکیل دادند و آسیب‌شناسی انجام شد، خاطرنشان کرد: 90 مورد نقاط قوت، 150 مورد نقطه ضعف، 28 مورد فرصت و 31 تهدید در این جلسات شناسایی شد.

رحمانی‌فضلی ضمن قدردانی از دولت عراق در همکاری با وزارت کشور ایران گفت: امسال بیش از 2 میلیون و 100 هزار روادید صادر شد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه امسال بیش از 10 هزار اتوبوس فقط برای حمل و نقل زائران و بیش از 230 هزار پارکینگ تعیین کردیم، اظهار داشت: تاکنون یک میلیون و 620 هزار زائر وارد کشور شدند و هیچ مورد ترافیکی تاکنون گزارش نشده است.

وی با تاکید بر اینکه یک میلیون و 500 هزار زائر را در هر وعده غذایی مورد پذیرایی قرار دادیم، گفت: همه استان‌ها در این مسئله مسئولیت داشتند و هر بخشی را به منطقه‌ای واگذار کردیم.

رحمانی‌فضلی با اشاره به اینکه هیچ اعتبار دولتی برای این ردیف تعیین نشده و همه اینها با اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به ویژه خیرین تامین هزینه می‌شود، تاکید کرد: در زمینه امنیت با همکاری دولت عراق تاکنون یک مورد و مشکل امنیتی در مراسم اربعین نداشتیم و این تامین امنیت کار ساده‌ای نیست.

وزیر کشور با بیان اینکه در مقایسه با سال قبل در بعضی موارد 3 برابر خدمات را افزایش داده‌ایم، تصریح کرد: از مردم استان‌های خوزستان و ایلام و به ویژه استان ایلام که بیشترین تردد را داشتند، تشکر می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بیش از 50 درصد زائران از مرز  مهران جابجا شدند، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که مواجه شدیم بحث حضور افرادی بود که به صورت غیرمجاز و بدون داشتن روادید در مرزها بودند؛ ما این عشق به امام حسین(ع) را ستایش می‌کنیم، اما هیچ پیش‌بینی برای این حجم حضور غیرقانونی نشده بود، اما این حجم افراد هم کنترل شدند.

رحمانی‌فضلی در ادامه گفت: فشار زیادی در مرزها وجود داشت؛ از خانم‌ها گرفته تا مردان جوان و کودکان و کهنسالان حضور داشتند، اما وظیفه داشتیم مانع خروج این افراد غیرقانونی شویم. در این مسئله متاسفانه به نیروی انتظامی حمله و جسارت شد و با سنگ و چوب به این نیرو حمله شد، اما این موضوع را کنترل و ساماندهی کردیم. برخی جاده‌های منتهی به مرز مهران را بستیم تا جلوی فشار را بگیریم.

وزیر کشور تاکید کرد: نسبتا خدمات خوبی به زائران حسینی انجام شد و خداوند کمک کند با شناسایی نقاط ضعف به سمت برطرف کردن این آسیب‌ها برویم.

وی در بخش دیگری از نشست‌خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رکود اقتصادی گفت: هر کاری مسئولی دارد. همه اینها باید در جایگاه خودش بررسی شود. در بحث رکود ما شرایط خاصی داریم؛ اکنون دولت توانسته رکود منهای 5/8 را به منفی 4/4 برساند. نگاه دولت ترجیح امری بر امر دیگر نیست. موضوع تجمعات و امنیت بر عهده من است و باید به آن پاسخ دهم.

رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آقای مطهری به جای مشهد در روز اربعین به مرز مهران می‌رفت. در نامه آقای روحانی به ورود افراد به مراکز حساس اشاره شده است؛ توضیح بفرمایید منظور رئیس‌جمهور از نفوذ افراد به مراکز حساس چه بوده است؟ گفت: ما در مهران هیچ مشکلی نداشتیم؛ خب وقتی افراد غیرقانونی بیایند و حتی نیروی انتظامی را هم کتک بزنند، معلوم است تجمع صورت می‌گیرد. من با دوربینی که داشتم دیدم که نیروی انتظامی با خویشتن‌داری برخورد کرد. منظور رئیس‌جمهور را دستگاه اطلاعاتی باید بررسی کند. ایشان هم نگفته قطعا نفوذ بوده، ایشان احتمال دادند. به هر حال ممکن است عده‌ای به دنبال اختلاف در کشور و زیر سوال بردن اربعین باشند. بیان رئیس‌جمهور شامل دستور است و همه باید رسیدگی کنند.

وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره موضوع لغو سخنرانی علی مطهری در مشهدمقدس در روز اربعین حسینی، اظهار داشت: باید عدالت رعایت شود و این درست نیست که به یکی مجوز داده شود و یکی دیگر مجوز داده نشود؛ اگر تشخیص رئیس دستگاه این بوده که در آن مکان اجازه داده شود، مشکلی ندارد؛ این قانون خاصی نیست و اگر عدالت رعایت شود، اشکالی ندارد. به هر حال مکان اولی را دادستانی لغو کرده، اما باید توجه داشت که امنیت تامین شده بود و معاون سیاسی استانداری قول تامین امنیت را داده بود؛ وقتی مجوز صادر می‌شود، یعنی امنیت هم تامین خواهد شد و مشکل امنیتی وجود نداشته است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید شما به عنوان وزیر کشور گفتید برگزاری تجمع و سخنرانی بر عهده وزارت کشور است، اما در این چند سال تجمعات بسیاری در دانشگاه‌ها لغو شده، چرا برای آنها نشست نمی‌گذارید و اطلاع‌رسانی نمی‌کنید؟ خاطرنشان کرد: ما دو جا تجمع داریم؛ یکی محدوده‌های دانشگاه‌ها و مساجد است که مسئولیت آن بر عهده خود دانشگاه‌ها و مساجد است و من هم به عنوان وزیر کشور حق ورود به دانشگاه‌ها را ندارم و نیروی انتظامی هم حق ورود ندارد.

رحمانی‌فضلی افزود: ما آن جایی مجوز می‌‌دهیم که 100 درصد امنیت آن را تامین کنیم و برای من فرقی نمی‌کند کدام گروه مراسم برگزار می‌کند و فقط به قانون عمل می‌کنیم.

وزیر کشور تصریح کرد: درباره مراسم سخنرانی در مشهد، مجوز گرفته شده بود. از نظر من که وزیر کشور هستم، این سخنرانی انجام می‌شد و هیچ اتفاقی رخ نمی‌داد. مردم ما فهیم هستند و  جمهوری اسلامی ایران بسیار توانمند است، حالا ممکن است گزارشی از تجمع به مقام مسئول داده شود که آن مقام هم دادستانی باشد که احتمال بی‌نظمی داده باشد که در این صورت  مقررات می‌گوید مسئول امنیت داخلی وزیر کشور است و شورای امنیت کشور مسئول این امنیت است. در این شورا هم قوه قضائیه و هم سپاه و هم سایر قوا و نهادها نماینده دارند.اقای مطهری هم به من تلفن کرد و گفت چنین اتفاقی افتاده.

با استاندار خراسان تماس گرفتم ایشان گفت هم با اقای املی لاریجانی؛ علی لاریجانی وهم با دادستان صحبت شده بود، ایشان گفت همه قول دادند، برگزاری ان ایرادی ندارد. من گفتم شما همه مسئولیت را قبول کنید. استاندار گفت که اما دادستانی محل سخنرانی پلمپ کرده. ایشان گفت جا را عوض کردم اما نمیدانست که باز هم ممکن است مانع شوند. نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است و مکان را پلمپ کرده بود هرچند نمیتوانست این کار را انجام دهد. متاسفانه این مشکل حل نشد و لغوشد. موضوعی که میشد تمهیدات مناسبی برای ان مراسم اتخاذ شود و سخنرانی صورت گیرد.

وی افزود: در اهاله این مطلب همه باید خویشتن داری کنیم. تند کردن فضا مناسب نیست. دو طرف قضاییه یکی قوه مقتنه و یکی هم قوه قضاییه است که یکی قانون تصویب می کند و دیگری تضمین اجرا میدهد همه باید بنشینند و چاره بیاندیشند.

تسنیم

* انتهای پیام/

لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
2 + 14 =

پر بازدید ها

آخرین اخبار

گفتگو

گزارش

بانک پارسیان دانلود موسیقی بانک سپه دانلود نرم افزار هتل سنتی مهر یزد ایران زمین اپلیکیشن جامعه تبلیغات آموزش خبرنگاری نارنجی قرمز اخبار فوتبال گیف جامعه خبر نارنجی بیماری های خاص ایران اکونومیست ستاد دیه کشور اخبار کانون سردفتران کاریابی رسانه انجمن حمایت زندانیان آموزش خبرنگاری گیفففف