به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، راننده جوانی که به دستور مدیرش برای تشکر از رئیس دفتر دادگاه با دادن کارت هدیه ۱۰۰ هزارتومانی نامه مختومه شدن یک پرونده را گرفته به یک سال حبس محکوم شد. او طی گفتگو با سید هادی کسایی زاده خبرنگار ضدفساد نامه ای را خطاب به رئیس قوه قضائیه و مسئولان کشور نوشت که به دلیل عدم دسترسی به رئیس قوه قضائیه متن نامه به شرح ذیل منتشر شد.

محضر مبارک الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه ای ( حفظه ا…) رئیس محترم قوه قضائیه

حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور

رئیس محترم کمیسیون اصل ۹۰

رئیس دادگستری استان تهران

سلام علیکم

با احترام , بنا به تجویز ماده ی ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفزی, از محضر جنابعالی استدعا دارم با توجه به ایرادات قانونی وارده بر روند دادرسی پرونده و مشکل مبتلا به بنده که منجر به محکومیت قطعی اینجانب شده است. دستور فرمایید پرونده و آرا صادره مجدآ مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرد . لهذا ضمن شرح کوتاهی از ماوقع را معروض می دارم .

حدود ۳ سال گذشته و زمانی که بنده در یک شرکت خصوصی بعنوان راننده مدیرعامل اشتغال داشتم مدیر عامل وقت به من دستور دادند که به شعبه ی دادگاه تجدیدنظر مراجعه نمایم تا موضوع صدور و ابلاغ دادنامه مرتبط با یکی از پروندهای شرکت را پیگیری نمایم, با ذکر این توضیح که دادنامه له شرکت متبوع اصدار و رسیدگی خاتمه یافته بود.

به همین جهت مدیر عامل , یک عدد کارت هدیه یکصد هزار تومانی به بنده دادند تا به عنوان قدردانی به کارکنان دفتر شعبه تحویل و هدیه دهم. بنده هم به دستور عمل نمودم. متاًسفانه, متعاقباً و بدون آن که علم و اطلاعی نسبت به عواقب اقدام و قبح عمل انتسابی داشته باشم, ناخواسته درگیر اتهام مجرمانه ی ارتشاء شدم.

شوربختانه توضیحات و اظهارات صادقانه ی من نزد مدیر دفتر , مسئولین حفاظت اطلاعات و دادسرا و دادگاه کیفری دو , و تجدیدنظر موثر واقع نشد و به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده و در نهایت حکم قطعی شد.

این حکم در حالی است که ماده ی ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و همچنین ماده ی ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ موکداً تحقق بزه ارتشاء را منوط و موکول به این دانسته اند که مرتشی به عوض دریافت وجه و یا مالی از راشی , مرتکب فعل یا ترک فعل بشود. به بیان دیگر چنان چه انجام دادن و یا انجام ندادن کاری از سوی کارمند و ماًمور دولت متصور نباشد . اساساً جرم ارتشاء واقع نگردیده است ء زیرا به هیچ وجه آن کارت هدیه مورد قبول و پذیرش ایشان واقع نگردید .

۱٫ بنده در پرونده ی مطروحه در شعبه تجدیدنظر به هیچ وجه ذینفع نبودم و بدون علم تنها در اجرای دستور مقام مافوق عمل نموده ام .
۲٫ در پرونده ی مذکور , دادنامه ی قطعی , له شرکت متبوع صادر و قطعی شده بود , لذا شرکت در شرایط استیصال و یا هراس ار نتیجه ی دادگاه قرار نداشت که بخواهد با پرداخت چنین مبلغی نتیجه را به نفع خود تغییر یا تضمین نماید .
۳٫ مستحضرید که مدیر و کارکنان دفتر شعبه به هیچ وجه دخالتی در اخذ تصمیم و سرنوشت پرونده ندارند . پس اصولاً ضرورتی نداشت که بنده با پرداخت وجهی به دنبال تحقق خواسته ای ناروا باشم
۴٫ بنده صرفاً در اجرای دستور , قصد داشتم کارت هدیه ی موصوف را هم چنان که مدیر عامل تاًکید کرده بود به عنوان پاداش تحویل دهم و هرگز تصور نمی کردم که چنین اقدامی از منظر قانون جرم تلقی شود بنا بر این سوء نیت و عنصر معنوی بزه و صدق عبارات ( عالماً و عامداً ) ماده ی ۵۹۲ در مانحن فیه قابل تصور نیست
۵٫ با این توضیح با تدقیق در مفاد مادتین صدرالذکر , فقدان و نقصان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نیز مشهود بوده است .

حضرتعالی استحضار دارید که رویه ی محاکم تجدید نظر همواره بر این اصل استوار است که حتی الامکان شرایط تخفیف , تبدیل و یا تعلیق احکام حبس را در مورد محکومیتی که فاقد سابقه ی کیفری هستند اعمال نماید و دستورات و تاًکیدات جنابعالی نیز بعد از انتساب به ریاست دستگاه قضا در همین راستا بوده است و بند پ ماده ی ۷ دستورالعمل مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۸ نیز در راستای زندان زدایی و کاهش جمعیت کیفری ست . لیکن متاًسفانه شعبه ی محترم تجدید نظر بنده را از این موهبت نیز محروم نمود .

بنده جوانی هستم ۴۳ ساله و دارای دو فرزند , بدون هرگونه سابقه ی کیفری , که چندی ست در یکی از سازمان های دولتی به عنوان راننده به کار مشغول شده ام و از این طریق امرار معاش می نمایم . بدیهی ست اجرای چنین حکم سنگینی نه تنها خانواده , که آتیه ی من و فرزندانم را تباه خواهد نمود . لذا از محضر جنابعالی و همکاران گرانقدرتان استدعا دارم با در نظر گرفتن ایرادات و شرایط پیش گفته , راًفت اسلامی و عطوفت انسانی را از بنده دریغ ننمایید و با نقض دادنامه های بدوی از چنین ظلم بینی جلوگیری نمایید و با استفاده از اختیارات قانونی , با تعلیق یا تبدیل و بدواً توقف اجرای حکم موافقت فرمایید .

( ضمناً در حال حاضر پرونده فوق در شعبه ی ۵ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ تهران می باشد.