پایگاه خبری جامعه خبر| پیمان مندنی پور فعال اقتصادی| آنچه که بدنه کارشناسی کشور با آن مواجه است کاهش تصدی گری دولت و‌ کوچک شدن آن و واگذاری‌های امور به مردم است. که این مهم در مجموعه قوانین برنامه‌های توسعه ای و سیاست های اصل ۴۴‌ و اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است.

مهمترین شاهد در این زمینه جایگاه بازار سرمایه در کشور است که نخبگان متخصص و کارشناس سالهای متمادی بر حمایت دولت از توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه و محور بودن نقض مردمی و بخش خصوصی تاکید داشته اند، اما متاسفانه دولت‌ها آنچنان که شایسته و بایسته است عمل نکرده اند.

نمونه آن اینکه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به یکباره رئیس جمهور محترم بر طبلی کوبید که از آن صدای حمایت همه جانبه از بورس و بازار سرمایه به گوش رسید. اما عملکرد واقعی دولت در چند ماهه اخیر تو خالی بودن آن را احراز و اثبات کرد، چرا که از نظر کارشناسی وقتی دولت عملا بوجه خود را از طریق فروش تمام شرکتهای دولتی و افزایش عرضه ها در بورس تامین کرده است.

در حالی که دولت صرفا باید ناظر بر بازار سرمایه باشد و توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه را از طریق تسهیل ورود بنگاههای خصوصی به بورس و افزایش سرمایه آنها و عملا حمایت و هدایت نقدینگی عموم مردم به پروژه های بخش خصوصی محور بوده باشد.

ارزیابی شود که وجوه نقد مردم و سرمایه های سرگردان چند ده هزار میلیارد تومانی ماههای اخیر به چه میزان و درصدی به بنگاه‌های خصوصی با محوریت مردمی تخصیص یافته است. آنچه بنده هشدار می‌دهم این است که جذب منابع مردمی به سمت دولتی ها خلاف همه برنامه‌های توسعه ای و قانون موضوعه به ویژه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است.

زیرا کارشناسان معتقدند بزرگ شدن دولتی ها فساد زا است و اگر سرمایه های سرگردان عموم مردم مخدوش مدیریت های زیان ده دولتی گردد با سلب اعتماد مردم و برهان‌های جدی سیاسی و اقتصادی مواجه خواهد شد. باید از رئیس جمهور محترم پرسید حمایت های اخیر دولت از بورس و بازار سرمایه چه میزان با نظریات وکارشناسی یاد شده انطباق دارد.