به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر؛ هفته گذشته شرکت ملی نفت طی قراردادی مقرر شد، یک میلیارد دلار وام با بهره 6.1 درصد و 2.35 درصد کارمزد اولیه به عنوان هزینه فاینانس و در مجموع 8.54 درصد، به علاوه نرخ بهره رایج بین‌المللی یا لایبور دریافت کند. با این حساب نرخ بهره نهایی وام دریافتی بالغ بر ده درصد خواهد بود. در این گزارش سود این وام بر اساس مراجع و نرم‌های بین المللی و اختلاف وحشتناک شرایط وام با وام‌ها و سرمایه گذاری‌های قبلی شرکت نفت بررسی می شود:

در این باره ابتدا تعریف لیبور را مطابق دو مرجع به شرح زیر مرور می‌شود:

الف) Bankrate

The LIBOR is among the most common of benchmark “interest rate indexes” used to make adjustments to adjustable rate mortgages.

ب) investopedia   

LIBOR stands for Intercontinental Exchange London Interbank Offered Rate and serves as the first step to calculating interest rates on various loans throughout the world.

به عبارتی شاخص لایبور به عنوان شاخص نرخ بهره بین المللی و مهم‌ترین شاخصی که برای نرخ بهره به آن رجوع می‌شود، شناخته شده است، نکات زیر با توجه به خبر و تعاریف فوق قابل تامل است:

الف) تفاوت وحشتناک نرخ سود با نرم‌های بین المللی بازار سرمایه: وقتی شاخصی بین المللی برای پرداخت نرخ بهره وجود دارد دلیل پرداخت نرخ بهره مضاعف برای این وام چیست؟  نرخ بهره جهانی به شاخص لایبور برای دوره یک‌ساله، شش‌ماهه، یک‌ماهه و هفته گذشته کاهشی بوده و به ترتیب برابر با 0.86، 0.53 ، 0.33 و 0.99درصد ثبت شده است. دلیل پرداخت بیش از شش برابری ( افزایش ششصد درصدی) مازاد بر نرخ رایج بین المللی چیست؟

ب) پرداخت همزمان دو نوع بهره: همزمانی دریافت بهره 6.1 درصدی و نرخ لیبور نکته  جالب بعدی این قرارداد است. سوال این است که پرداخت دو نوع بهره همزمان در کدام قرارداد مسبوق به سابقه بوده است که این گونه اقدام شده است؟

ج) نرخ کارمزد بالا: تامین فاینانس در قراردادهای قبلی شرکت ملی نفت بر عهده پیمانکار بوده است و در فرمول پرداخت بهره بانکی (Bank Charges) معمولا نرخ لیبور به اضافه 0.50 تا 0.75 ملاحظه می‌شد که نرخ 0.50تا 0.75 نقش کارمزد هزینه تامین فاینانس را بر عهده داشت. در این فقره افزایش این عدد به 2.35 یعنی سه برابر کردن آن محل تامل است.

د) فرمول پرداخت سود: شاخص لیبور یک متغیر است که در بازه هایی از زمان به شدت تغییر یافته است، نمودار زیر به نقل از Global Rate تغییرات این شاخص را طی 16 سال گذشته بین 0.1 تا هفت درصد نشان می‌دهد.

از آنجا که این شاخص متاثر از شرایط اقتصادی جهانی است، تغییرات آن گاهی تدریجی و آرام و گاهی بسیار سریع بوده است. پیشنهاد می‌شود که برای فرمول سود یک سقف تعیین شود، تا اگر نرخ لایبور افزایش وحشتناکی را طی قرارداد تجربه کرد، شرکت ملی نفت مجبور نشود سود چند برابر همین نرخ ( که خودش روز اول قرارداد چند برابر نرخ جهانی است) را بپردازد.

نکته آخر اینکه وقتی شرکت ملی نفت آماده است، تا سود و کارمزد وحشتناک این‌چنینی را پرداخت کند، چرا این وام را از بانک‌های داخلی دریافت نمی‌کند که گردش کارشان شدیدا محتاج قراردادهایی این‌چنینی است و در نشست‌های متعددی که با مدیران آن برگزار می‌شود، همواره از استقبال کم شرکت نفت از توان بانک‌ها گلایه می‌کنند. ضمن اینکه قبلا سوابق تامین مالی خوبی را هم برای پروژه‌های شرکت نفت داشته‌اند.

رضا نجفی، کارشناس نفت

منبع: فارس