پایگاه خبری جامعه خبر| سید هادی کسایی زاده| یادداشت روز| این یادداشت را نه بعنوان روزنامه نگار تحقیقی بلکه بعنوان خبرنگاری که بیش از ۱۰ سال ارتباط مستقیم و فعال با سازمان برنامه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران داشتم می نویسم. همانطور که از نامش مشخص است ما ساختاری به نام توسعه مدیریت و سرمایه انسانی داریم. این نام واقعا برازنده است و حق مطلب را بیان میکند. «سرمایه انسانی» …

بدان معنی که اگر هر سازمان و نهاد و دولتی به موضوع سرمایه انسانی توجه ویژه ای داشته باشد قطعا برنده میدان است. بعنوان مثال نحوه برخورد کارکنان بانک های خصوصی با بانک های دولتی و نحوه صیانت از  مشتریان بسیار متفاوت است که نشان از نوع مدیریت و انتخاب و تربیت منابع انسانی آن دارد. همین برخورد را در بیمارستان ها، شرکت های خصوصی و حتی فروشگاه های زنجیره ای (هایپراستار و رفاه) شاهد هستیم.

این الگو در دولت ها هم حائزاهمیت است. در ایران حدود ۵ میلیون کارمند در دستگاه های اجرایی مشغول به کارند که نحوه ورود آنها با بدنه دولت ورود حرفه ای نبوده و در طول خدمت هم تلاش حرفه ای برای به روز بودن و سازگار بودن با جدید ترین متد مدیریت انسانی رخ نداده است.

بعنوان مثال قطعا یکی از سختگیرانه ترین گزینش ها و نظارت ها همراه با آموزش حین خدمت باید در قوه قضائیه باشد اما هر سال شاهد دستگیری و بازداشت و محاکمه قضات و برخی کارکنان هستیم. آیا این چالش نباید جدی گرفته شود؟ چرا باید در جمهوری اسلامی ایران که اصل گزینش و نظارت بر منابع انسانی تقوا، ایمان، تخصص و اخلاق است یک فرد در مقام دادستان تخلف و جرم مرتکب شود؟ چرا باید فردی در مقام معاون اول رئیس جمهور فساد کند و راهی زندان شود؟ چرا باید مدیر بانک دولتی (ملت-سرمایه- ملی و …) به اتهام فساد بازداشت و محاکمه شود؟ چرا بایدبرادر رئیس جمهور و برادر معاون اول یک دولت بازداشت و محاکمه شوند؟ چرا باید یک رئیس جمهور یا رئیس مجلس و نخست وزیر حصر شوند؟

وقتی در الگوی برتر جامعه منابع انسانی کشور اینطور فساد رخ می دهد قطعا در دسته های پایین تر مدیریتی وضعیت بدتر خواهد بود. نمونه بارز آن هم دستگیری و بازداشت بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ شهردار و عضو شورای شهر در سالهای اخیر است. البته نمی توان از سلامت نفس و یا تخصص و تقوای بسیاری از کارکنان و مدیران دولتی کشور سخن نگفت که بسیاری از آنها را می شناسم اما در کنار این شناخت شاهد هستم که برای این نحوه مدیریت دولت ها تاسف می خورند.

اگر من بعنوان روزنامه نگار تحقیقی مشاور رئیس جمهور یا نماینده مجلس بودم بزرگترین کار را پالایش و پایش نیروهای انسانی دولت قرارمی دادم که با این حجامت سرمایه انسانی خون تمیز و سالم در دولت جاری شود.

بدیهی است که اگر فردی در مقام فرزند معصومین هم برمستند مدیریت وزارتخانه ای تکیه بزند با این حجم از تخلفات نیروی انسانی نمی تواند به موفقیت دست یابد. من وقتی لیست وزرای پیشنهادی دولت را مشاهده کردم تاسف خوردم. چراکه وزیر نخبه یا سالمی که برکرسی مدیریت می نشیند به زودی طعم شکست را خواهد چشید. این شکست نه برای ساختار اشتباه نیروی انسانی بلکه در کنار این چالش با ساختار اشتباه قانونگذاری و مصوبات غلط هم روبرو هستیم.

بعنوان مثال وزارتخانه ای می خواهد وارد بازار مرغ و هتلداری و موزه داری شود اما آنجا بنیاد شهید هم حضور دارد! وزارت بهداشت می خواهد مدیریت کند اما ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هم وارد این حوزه شده است. هلال احمر کارخانه نساجی و سرم سازی و سینما دارد، بنیادها هتلداری می کنند، شهرداری بانک دارد، سازمان تبلیغات خبرگزاری و سینما دارد، قوه قضائیه روزنامه و فروشگاه زنجیره ای و پرورش ماهی دارد، وزارت کشور ویلاداری و سالن داری می کند، سازمان اوقاف در بازار مسکن است، آستان امام رضا(ع) در بازارموادغذایی و روزنامه داری و بنیاد مستضعفان پاساژ داری می کند. همه هم مدعی هستند که بهترین مدیریت را دارند و قانون هم اجازه نمی دهد وارد حریم همدیگر شوند.

در کشوری که ده ها حکومت اقتصادی شکل گرفته و قوانین پراکنده بر اساس منافع سازمانی تصویب شده چگونه می توان امید داشت که فردی به نام آقای رئیسی که می گوید با فساد مبارزه می کنم موفق شود؟ بنابراین چالش سرمایه انسانی و قوانین پراکنده که مملو از تعارض منافع است هر دولتی را با شکست روبروخواهد کرد.