به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر وضعیت بحرانی است اما مسئولان اهمیتی نمی دهند چون بقای صندلی آنها بیشتر از اعلام این خبرها ارزش دارد. حتی رحمانی فضلی وزیرکشور هم تاکنون هیچ اقدامی برای خروج اتباع غیرمجاز در ایران انجام نداده و این جای تاسف دارد. ورود ابتاع غیرمجاز به کشور به ویژه از مرز افغانستان به سطحی رسیده که از لب مرز اتباع آدرس باقرشهر و کهریزک در جنوب تهران را می دهند و با پنهان شدن زیر زباله ها و یا صندوق عقب خودرو به تهران می آیند. قطعا تهران حکم کانادا را برای افغان های غیرمجاز دارد. کار فراوان است.

از مسافرکشی، پیک موتوری، فضای سبز، نظافت ساختمان، سرایداری تا صنعت، معدن وبخش کشاورزی و غیره … افغان ها برای کارفرماهای ایرانی حکم نیروی طلایی دارند چون نه نیاز به قرارداد و بیمه است و نه نام آنها در جایی ثبت شده و انگار دارند با مردگان کار می کنند. شاید عنوان برده داری نوین را بتوان برای این مناسبات انتخاب کرد. همین قدر بگویم که در برخی روستاها مثل مجیدآباد وضعیت طوری شده که ایرانی ها از روستا مهاجرت کرده و روستا در تصرف افغان های غیرمجاز افتاده است. حتی شنیدم که زندان های مخفی دارند و برای خود دادگاه و قوانین خاصی اجرا می کنند.

آمارهای وزارت کشور درست نیست اما آنچه پیش بینی می شود این است که حدود ۳ تا ۴ میلیون افغانی غیرمجازدر کشور ساکن باشند و از خدمات و یارانه ایرانی ها در تمامی بخش ها ارتزاق می کنند. این وضعیت موجب شده تا ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را بعنوان طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز تدوین کنند. در صورت نهایی شدن و تصویب این طرح اتفاقات خوبی رخ می دهد.

در بند ۶ این طرح آمده است: واحدهای کسب و تولید و اشتغال و اصنافی که اتباع غیر مجاز یا اتباع مجاز را در غیر حرفه های مجاز ار طرف دولت به کارگیری نمایند با تصمیم کمیسیون و بدون نیاز به طرح پرونده در مرجع قضایی به جزای نقدی تا یکصد میلیون ریال و پلمپ محکوم می شوند. در بند دیگری آمده است: هر تبعه خارجی که بدون مجوز وارد ایران شده یا در ایران اقامت یا تردد داشته باشد علاوه بر طرد ازکشور به مجازات درجه ۶ محکوم می شود. دادگاه در صورتی که اعمال مجازات را به مصلحت نبیند صرفاً به طرد از کشور حکم خواهد داد. همچنین هر کس با انجام اقداماتی از قبیل تامین محل سکونت یا جابجایی اتباع غیر مجاز، اقامت یا تردد اتباع را تسهیل کند به مجازات درجه ۵ و ضبط اموال و در آمدهای ناشی از جرم محکوم می شود.

و رسیدگی به کلیه جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است. امیدواریم این طرح که در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال چکش کاری است بتواند وضعیت ایران را از وجود قاچاقچیان انسان و اتباع غیرمجاز ساماندهی کند. اما واقعا جای تعجب دارد که چطور وزارت کشور اجازه داده چند میلیون افغان و اتباع غیرمجاز از سرمایه مردم در این وضعیت اقتصادی استفاده کرده و بازار کسب و کار و معاش کشور را تسخیر کنند. هرچند افغان ها و اتباع پناهنده و دارای مجوز مبحث دیگری است که تعدادآنها هم زیر یک میلیون نفر است. لازم به ذکر است که در برخی از روستاهای جنوب تهران رگه هایی از اتباع حامی داعش هم مشاهده شده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید دراین مورد ورود کند.