به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، سید هادی کسایی زاده خبرنگار ضدفساد نوشت: حکم دیوان عدالت اداری در پی اعتراض برخی از کاندیداهای انتخابات در بخش کهریزک صادر شد که چندان برای شاکیان رضایتمند نبود.

در این حکم آمده است:

مرجع رسیدگی: شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری به تصدی صادق گودرزی

موضوع شكایت و خواسته: اعتراض به تصمیم هیات مرکزی نظارت مبنی بر ابطال انتخابات

گردشكار:شکات ضمن تقدیم دادخواست مدعی گردیده اند من غیر حق انتخابات شورای شهر کهریزک از توابع شهرری توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها ابطال گردیده است و تقاضای صدور حکم بشرح ستون خواسته ودادخواست نموده اند. نماینده هیات مرکزی نظارت در جلسه مورخ 4/8/1400 با حضور رئیس شعبه حضور یافته و سپس یک نسخه از پرونده تشکیل شده در هیات نظارت را ارائه نموده است که پیوست پرونده می باشدو با تشریح روند کار و اینکه هیات های مادون تقاضای ابطال انتخابات را نموده اند از اقدام خود دفاع نموده است. فرمانداری شهر ری لایحه ارائه که روند کار را شرح داده است وتقاضای رد شکایت شکات را نموده است. اینک در وقت فوق العاده جلسه شعبه سی و پنجم بدوی دیوان عدالت اداری به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است .پرونده کالسه مذکور تحت نظر قرار دارد و شعبه با مالحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

(رای شعبه دیوان)
نظر به اینکه در احکام مقرر در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران ومصوب 1375 و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن و آیین نامه اجرای آن قانون ضمن اعطای صلاحیت به هیاتهای نظارت و اجرایی قواعدی آمره در جهت تضمین حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تعیین گردیده است و از آن جمله حدنصابهای حضور اعضا، مواعد طرح شکایت و اعتراض ، مستند و مستدل بودن تصمیم به ابطال انتخابات و چند مرحله ای بودن تصمیمات مورد حکم قانون گذار قرار گرفته است که رعایت آن برای همه مراجع ضروری می باشد (مواد61 و 63 قانون و 71 الی 74 آیین نامه اجرایی).و از این رو در رسیدگی به شکایت شکات توسط شعبه پس از ملاحظه کپی پرونده هیات نظارت مورد ارزیابی قرار گرفته است .فی مانحن فیه الف – پرونده کیفری برای تعدادی از داوطلبان و اشخاص حقیقی در شهر کهریزک تشکیل شده است و شعبه پرونده کیفری را مطالبه و موارد مرتبط را استخراج نمود که عبارتند از:

1 -پیام های صورتجلسه شده از شخصی به نام ح-خ حکایت از خرید و فروش رای در انتخابات
کهریزک دارد.

2 -شخصی به نام ع-م به اتهام خرید و فروش رای برای شورای کهریزک تفهیم اتهام شده است
و به این امر اقرار نموده است و محتویات گوشی وی نیز موید اقرار متهم می باشد

3-صورتجلسه بازداشت دو نفر همراه
با اسامی نامزدهای انتخابات کهریزک در برگه های کوچک ( ح-ه،الف- ه و م- الف)و مبلغ
12 میلیون تومان (ایران چک پنجاه هزار تومانی ) در پرونده وجود دارد.

4 -گزارش سه نفر از قضات حوزه قضایی که
حکایت از مشاهده خرید گسترده و اسفناک رای در کهریزک و باقر شهر دارد پیوست پرونده می باشد.

ب- نهادهای امنیتی نظر به ابطال انتخابات داده اند.

ج-هیاتهای نظارت مادون تقاضای ابطال انتخابات را ارائه نموده اند . با عنایت به موراد مذکور و توجها به این نکته که از نظر رعایت امور شکلی تصمیم هیاتهای نظارت مطابق قانون بوده و مراجع مختلف ذیصلاح نیز ارتکاب تخلفات گسترده (خرید و فروش رای ) را تایید نموده اند و هرچند در رای کیفری صادره در دادگاه کیفری بدوی میزان آراء خرید و فروش شده مشخص نشده و نمی تواند به طور مستقل مورد استناد قرار گیرد لیکن با توجه به گزارشات موجود درپرونده مذکور دلیل متقن بر تخلف و تخطی هیات نظارت مرکزی در ابطال انتخابات وجود ندارد از این رو شعبه دیوان شکایت شکات را غیر وارد تشخیص و مستند به مواد 10و11 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می نماید.رای صادره در اجرای ماده 65 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درشعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

فیلم مستند فساد در انتخابات باقرشهر و کهریزک