تاکید قوای سه گانه بر ضرورت تنظیم اسناد در دفاتر رسمی - جامعه خبر
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true

محمدرضا اصلانی سردفتر اسناد رسمی ۶۶۷ تهران در گفتگو با الهام مرادی خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر، درباره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ گفت: این ماده صراحتا می گوید نقل و انتقال خودرو بموجب سند رسمی انجام می شود و بلافاصله در این ماده به محل تنظیم سند که دفاتر اسناد رسمی هستند اشاره شده است. لذا مراجعه به دفترخانه جهت تنظیم سند ضروری و بدیهی است. منتها قبل از نقل و انتقال دارندگان خودرو باید جهت تعویض پلاک به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند و همانطور که در ماده ۲۹ آمده، مراکز مذکور فقط اموری مانند بررسی اصالت خودرو- هویت مالک- پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک را انجام می دهند؛ نه بیش از این عملی انجام می دهند و نه صلاحیتی فراتر از این امور دارند.

مضافا اینکه در تبصره ۱ و ۲ این ماده امکان حضور دفاتر اسناد رسمی و استقرار آنها در مراکز تعویض پلاک پیش بینی شده و مسلما اگر تعویض پلاک و صدور برگ سبز مفهومش نقل و انتقال می بود هرگز قانونگذار این تبصره ها را در ماده مذکور نمی گنجاند چرا که دیگر استقرار دفاتر در این مراکز مفهوم و موضوعیتی نداشت. دقت در این تبصره ها نشان می دهد که عنوان این مراکز هم صرفا مراکز تعویض پلاک است.

اصلانی درباره علت تشویق پلیس جهت عدم مراجعه مردم به دفترخانه ها گفت: بنظر و منطقا نیروی انتظامی هیچ نفع یا ضرری از مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی نمی بیند بلکه این قضیه بر می گردد به شرکتی تحت عنوان رهگشا که یک شرکت خصوصی می باشد و چند سال قبل ثبت شده است.

وی در خصوص این پرسش که چرا هزینه های نقل و انتقال در مراکز تعویض پلاک پایین تر از دفتر خانه ها است گفت: همانطور که از نام این مراکز پیداست این مراکز صرفا مراکز تعویض پلاک هستند نه مراکز نقل و انتقال، پس اساسا هیچ نقل و انتقالی در این مراکز صورت نمی پذیرد چرا که به هیچ عنوان صلاحیتی در این خصوص ندارند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم در دادنامه شماره ۴۲۱-۴۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱ صراحتا به این موضوع اشاره کرده است. بنابراین وقتی نقل و انتقالی صورت نمی گیرد صحبت از پایین بودن هزینه ها و مقایسه آن با دفاتر موضوعیتی ندارد.

تمام هزینه های وصولی در دفاتر اسناد رسمی، بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اخذ می شوند و سردفتر فقط بعنوان یک مامور وصول عمل و اقدام می کند. این هزینه ها شامل مالیات نقل و انتقال، حق الثبت، مالیات بر ارزش افزوده و حق التحریر می باشند، و در این بین فقط حق التحریر که معمولا حدود ده الی پانزده درصد از کل هزینه را شامل می‌شود متعلق به سردفتر، دفتریار، کارمندان دفترخانه و کانون سردفتران است و باقی هزینه ها ( حدود ۸۵ الی ۹۰ درصد) حقوق دولتی است که سردفتر همانند سایر مامورین دولتی مکلف به وصول آن است. به هرحال این وجوه هم بخشی از منابع تامین بودجه کشور هستند که به خزانه واریز و به مصارف معینه می رسند. مثلا ۴۲درصد از حق الثبت وصولی سهم هلال احمر است که نقش واهمیت آن بر کمتر کسی پوشیده است.

با این حال ما هم معتقد به لزوم کاهش این هزینه ها هستیم تا هم از فشار به مردم کاسته شود و هم اینکه در آمدهای دولتی در این بخش بطور کامل وصول شود. زیرا با کاهش هزینه ها مردم دیگراز معاملات عادی و به اصطلاح قولنامه ای استقبال نخواهند کرد و ضمن قضا زدائی، چه بسا دولت هم با افزایش در آمد مواجه شود.

اصلانی در مورد استناد پلیس به ماده ۴۷ قانون ثبت گفت: پلیس می گوید طبق این ماده ثبت اموال منقول( من جمله خودرو) اختیاری است اما این استناد کاملا اشتباه است؛ چرا که بعد از تصویب این ماده طی سالهای بعد، ثبت اموال منقول بسیاری از نظر قانونگذار الزامی اعلام شد از جمله ماشین های چاپ و لیتوگرافی، کشتی، لوکوموتیو، هواپیما و نهایتا خودرو (طبق ماده ۲۹).

ضمنا در زمان تصویب این ماده در سال ۱۳۱۰ تعداد محدود و انگشت شماری اتومبیل در کشور وجود داشت. طبیعی است که در آن زمان قانونگذار ضرورتی برای ثبت اسناد خودرو ندیده است. اما با گذشت زمان و پیدایش این همه خودرو ضرورتش احساس شد و اراده صریح قانونگذار در این خصوص در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جلوه نمود. پس استناد به ماده ۴۷ ق ثبت با وجود این ماده دیگر جایگاه  و محمل قانونی ندارد.

وی در ادامه افزود: نظر قانون کاملا روشن و شفاف است بطوری که هر فرد عادی و غیر حقوقدان هم‌اگر یکبار ماده ۲۹ را بخواند به راحتی به ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پی خواهد برد بنابراین این ماده نیاز به استفسار هم ندارد چون استفسار زمانی لازم است که قانون ابهام داشته باشد.

وی در ارتباط با عواقب عدم مراجعه به دفترخانه ها گفت: طبیعتا هر فردی در مواجهه با مشکلات حقوقی و حدوث اختلاف باید به دادگاه مراجعه کند هدف از نوشتن سند هم اینست که اموال مردم از هر گونه تعرض مصون مانده و مالکیتشان تثبیت گردد؛ بهنگام تنظیم سند در دفترخانه موارد بسیاری مورد بررسی قرار می گیرند. از جمله احراز دقیق مالکیت افراد، احراز دقیق هویت افراد با اتصال آنلاین به سامانه ثبت احوال و اطلاع از حیات و ممات افراد ، محجوریت و ممنوع المعامله بودن و … که امکان بررسی آنها فقط در دفاتر اسناد وجود دارد. لذا امکان خرید و فروش با فرد ممنوع المعامله یا محجور ( مگر با دخالت ولی یا قیم حسب مورد) وجود ندارد.

بنابراین سند تنظیمی از ضریب امنیتی فوق العاده ای برخوردار است از طرفی فقط آنچه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود سند مالکیت تلقی می‌شود و دادگاه ها  برابر قانون و بخشنامه ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه بهیچ عنوان برگ سبز خودرو را دلیل مالکیت نمیدانند، بلکه فقط به اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ترتیب اثر می دهند. لذا پر واضح است که عدم مراجعه به دفاتر چه آثار و عواقب سوئی را بدنبال خواهد داشت.

اصلانی در مورد دلایل مراجعه نکردن مردم به دفترخانه ها گفت: البته اینطور نیست که بگوییم مردم به دفترخانه ها مراجعه نمی کنند بعنوان مثال در سال ۱۳۹۵چیزی حدود ۲ میلیون و ۵۳۴ هزار فقره سند قطعی و حدودا  ۱ میلیون و ۲۵ هزار فقره سند وکالت فروش خودرو تنظیم شده که حکایت از مراجعه مردم به دفاتر، علیرغم تبلیغات ناصحیح دارد و بالعکس، این حجم از معاملات وکالتی دلالت بر عدم اشتیاق مردم به مراکز تعویض پلاک دارد که عمدتا خارج از شهرها و در نقاط دور افتاده هستند.

البته عده ای هم بعلت عدم اطلاعات حقوقی کافی تحت تاثیر تبلیغات ناصواب قرار می گیرند، متاسفانه مشکل ما اینست که از حمایت رسانه ای کافی برخوردار نیستیم تا آنطور که باید مردم را مطلع کنیم؛ عده ای هم که واسطه هستند و بعضا ترجیح می دهند به صورت عادی و قولنامه ای معامله کنند تا متحمل هزینه های انتقال سند نشوند که امیدواریم این هزینه ها کاهش یابد تا همه معاملات به ثبت برسند.

در پایان متذکر می شوم با توجه به صراحت ماده ۲۹ ودر این راستا نظر صریح قوه مقننه ( کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تحت شماره ۹۰/۵۳۲۸/۸۸۷۶۶ مورخ ۹۵/۱۲/۲۴ ) نظر معاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری تحت شماره ۳۱۰/۲۰۷۱مورخ۱۳۹۶/۲/۲۵، و بخشنامه صریح ریاست محترم قوه قضائیه تحت شماره۹۰۰۰/۶۹۰۰۶/۱۰۰ مورخ ۹۵/۱۲/۲۱ حتما باید بعد از تعویض پلاک به یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت ثبت انتقال مراجعه شود تا شخص مالک وسیله نقلیه تلقی گردد.

 

 

 

اخبار روز را با جامعه خبر دنبال کنید./

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false