به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، این دستور العمل یعنی افزایش مدت انقضا رفع سوء اثر چکهای برگشتی (از ۲ سال به ۷ سال) به کلیه چکهای برگشتی موجود در سامانه بانکی کشور تسری داده شده است. این تبصره بخشنامه بانک مرکزی با اصول ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۱۶۹ و ۴ قانون مدنی که انجام عمل با عطف به ما سبق قوانین را جرم نمیداند، متعارض است.

در رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری آمده است، بخشنامه مذکور متضمن تعیین مدت ۷ سال برای رفع سو اثر چکهای برگشتی به علت  مغایرت با ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون چک مصوب سال ۷۲ در تعیین مدت ۳ سال برای رفع سو اثر از چک برگشتی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می‌شود.

خبر روز را با جامعه خبر دنبال کنید./