×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  جمعه - ۲۵ آبان - ۱۳۹۷  
false
true
قانون های جهنمی شهرداری تهران|برخورد علی(ع) با عضو شورای شهر تهران

پایگاه خبری جامعه خبر| سید هادی کسایی زاده: بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) بسیاری از کارگزاران حکومت از میان افراد فاقد صلاحیت انتخاب شدند و اشرافی گری اولویت کارگزاران و مسئولان دولتی و سرمنشأ همه فسادها و انحرافات بعدی شد. جامعه اسلامی ربع قرن بعد از رسول اکرم (ص)، بویژه در دوران خلیفه سوم اموی، از نابسامانی های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری رنج می برد. کار بدان جا رسید که خویشاوندانی که نه تنها فاقد صلاحیت که بد سابقه ترین اشخاص بودند، مقام و منزلت یافتند و بیت المال مسلمانان در اختیار شان قرار گرفت تا جایی که «ولید بن عقبه» که خداوند به صراحت او را فاسق و تبهکار خوانده بود (شرح نزول آیه ۶ حجرات)، به فرمانداری کوفه گماشته شد. وقتی ولید در چپاول بیت المال کار را به اوج رساند، حضرت علی (ع) خطاب به خلیفه وقت فریاد برآورد: « او را برکنار و مجازات کن و دیگر مسئولیت به او نسپار».

موضوع دیگری که باعث خشم مردم شد، مسئله بذل و بخشش های فراوان از بیت المال مسلمین بود از جمله ۳۰۰ هزار درهم، به اضافه شترهایی که به عنوان زکات جمع آوری شده بود، به اضافه زمینی که پیامبر(ص) وقف مسلمانان کرده بود، به حارث بن حکم؛ ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار درهم به طلحه؛ ۵۶ میلیون و ۸۰۰ هزار درهم به زبیر و…

در چنین شرایطی که فساد و حیف و میل بیت المال به اوج خود رسیده بود، حضرت علی علیه السّلام بعد از بیست و پنج سال خانه نشینی، به اصرار مردم و به علت به ستوه آمدن آنها از فساد موجود و روی آوردن عده ای به سنت های جاهلی گذشته، حکومت را پذیرفت و در اولین اقدام کارگزاران فاسد و نالایق را از کار برکنار کرد و اموال غارت شده بیت المال را بازگرداند و فرمود؛ بدانید هر زمینی و هر ثروتی را که از اموال خداوند به کسی بخشیده شده به بیت المال باز می گردد؛ حتی اگر مهریه زنان تان شده باشد و به هیچ کس امتیاز ویژه ای نخواهم داد و آنان که از طریق غصب اموال عمومی صاحب ثروت بادآورده شده اند، علی همه آنها را به بیت المال باز خواهد گرداند».(خطبه شقشقیه)

سخنان علی(ع) برای کسانی که به استفاده بی حد و حساب از بیت المال عادت کرده بودند، بسیار سنگین بود، ولی تصور می کردند این سخنان شعاری بیش نیست. اما در روز سوم خلافت، هنگام پرداخت حقوق مردم، علی علیه السّلام به عبید اللّه بن ابی رافع فرمود: «اول به مهاجران و سپس به انصار و به همه به طور مساوی سه دینار بپرداز!». وقتی علی در تقسیم بیت المال بدون توجه به ویژه خواری های گذشته مو را از ماست کشید، صدای اعتراض زیاده خواهان قوم بلند شد، اما علی (ع) خطاب به آنها تأکید کرد:«به خدا سوگند، اگر بمانم و سالم باشم، با قاطعیت به این روش ادامه خواهم داد.»

حضرت آیته الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب سال ها قبل از این به پدران معنوی این قوم اشرافی هشدار داده بودند: «مگر مردم کورند؟. آقایان! مگر مردم نمی بینند که ما چگونه زندگی می کنیم؟ نمی شود ما در زندگی مادّی مثل حیوان بچریم و بغلتیم… مثل اشراف عروسی بگیریم، مثل اشراف خانه درست کنیم!. ..از آیه شریفه «و اذا اردنا ان نهلک قریة امرنا مترفیها ففسقوا فیها» بترسیم. اندازه نگه دارید. اینها ما را از مردم دور می کند. مردم رودربایستی ندارند؛ خدا هم با کسی رودربایستی ندارد. ایشان فرمودند:  جلوی این فسادها و این زیاده خواهی ها و زیاده خوری ها و این حقوق های گزاف را بگیرید، بایستی فراگیر و دنبال شود، باید رها نشود.جلوی اشرافی گری باید گرفته بشود.

تخفیف ۷۵ درصدی یک عضو شورای شهر از شهرداری

این روایات و سخنان را ابتدا آوردم تا بگویم اعضای شورای شهر تهران توانسته اند با استفاده از اهرم شورا تخفیف های ۷۵ درصدی در اجاره بها املاک شهرداری را به خود اختصاص بدهند. این در حالی ست که قانونی مبنی بر تامین مسکن اعضای شورای شهر و‌مدیران شهرداری وجود ندارد. پیش از این رییس دفتر شهردار و معاون سازمان انفورماتیک شهرداری از رانت استفاده کرده بودند.  به تازگی به اسنادی مبنی بر ویژه خواری مجید فراهانی عضو‌شورای شهر تهران رسانه ای شده است. ایشان با وجود سکونت در تهران مسکنی با تخفیف ۷۵ درصدی از شهرداری دریافت کرده و در یک تخلف آشکار با رایزنی ها و موافقت غیر قانونی رییس سازمان املاک از واگذاری چک ضمانت نیز خودداری کرده است. شنیده شده اعضای دیگری از شورای شهر نیز از این رانت استفاده کرده اند.

بعنوان یک روزنامه نگار مسلمان به این عضو شورای شهر و سایر اعضا می گویم که مراقب باشید مال حرام بخورید و حقوق مردم را از بین نبرید که در روز قیامت حق الناس برگردن شما خواهد بود. آیا این قوانین جهنمی که حق می دهد اینطور غیرعادلانه حقوق مردم و حق مردم میان افراد خاص تقسیم شود درست است؟ چرا هیچ نهادی نظارت ندارد؟ چرا دیوان عدالت اداری نظارت ندارد؟

 

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false