×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۲۵ آبان - ۱۳۹۸  
true
true
«سعید مرتضوی» آزاد شد| انتقاد یک وکیل دادگستری به این آزادی یواشکی!

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر سعید مرتضوی دادستان اسبق و رئیس اسبق سازمان تامین اجتماعی کشور از زندان اوین آزاد شد.

مرتضوی در پرونده شکایت اولیای دم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمد به ۵ سال حبس محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر به دلیل «اظهار ندامت» حکم حبس را به ۲ سال تقلیل داد.

بر اساس ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی با احراز شرایطی زندانی می‌تواند بعد از گذشتن دو سوم از دوران محکومیت خود، آزاد شود.

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

«در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.»

دادسرای عمومی و انقلاب تهران دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که به ۲ سال حبس قطعی محکوم شده است، روز یکشنبه (۱۳۹۷/۲/۲) توسط مامورین پلیس دستگیر و بعدازظهر همان روز جهت تحمل محکومیت حبس به زندان اوین تحویل گردید.

مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری گفته است: مدیر اسبق سازمان تامین اجتماعی از زندان آزاد شد اما بخش مهم مجازات او با اغماض غیرقانونی اجرای احکام کارکنان دولت بدلیل رودربایستی بادادستان اسبق اجرانشد. وی گفته است: دادستان محترم! حسب تکلیف تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی دادسرا ملزم به انتشار رای محکومیت قطعی بالای صد میلیون تومان اختلاس و تصرف غیرقانونی است.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false