به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، سید هادی کسایی زاده (خبرنگار ضدفساد) نوشت: در حالی که مناقشه حقوقی میان پلیس و کانون سرفتران و دفتریاران به تصمیم مجلس رسید پلیس همچنان با تغییر واژه ها و بازی با کلمات به نوعی تلویحا سعی بر این دارد که به مردم بفهماند که نباید دیگر به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. البته در سالهای قبل هم چنین اقداماتی رخ داده بود. بعنوان مثال برخلاف تبصره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی پلیس هیچ محلی را برای استقرار دفاتر اسناد رسمی قرارنداد.

حالا که حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه و محمدباقرقالیباف رئیس مجلس و حتی شورای نگهبان پایان مناقشه را تصمیم نهایی مجلس در تفسیر این ماده قانونی بیان کردند تغییرات خودسرانه در عنوان برگ سبز خودرو به نوعی دهن کجی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به دو قوه مهم کشور محسوب می شود. نیروی انتظامی در برگ سبزهای جدید چاپ شده عنوان سند رسمی خودرو را به جای شناسنامه مالکیت خودرو عنوان کرده که اقدامی تحریک آمیر و غلط است.

آیا نیروی انتظامی ایران نمی توانست صبوری کند تا تکلیف این ماده شفاف قانونی روشن شود؟

آیا یک شرکت خصوصی (رهگشا) قدرت تغییر قوانین و مقررات را دارد؟ می توانند برای خودرو سند رسمی مالکیت به جای ثبت اسناد کشور صادر کنند؟

این اقدامات در حالی است که موجب سرگردانی مردم خواهد شد. بعنوان یک روزنامه نگار درخواست رسیدگی این موضوع از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دارم. حتی اگر هم مجلس در تفسیر قانون به نفع پلیس تفسیر کند بازهم این اقدام قبل از صدور رای نهایی و تائید شورای نگهبان توهین به تمامی مراجع قانونگذاری و دستگاه قضایی محسوب می شود.

هرچند که در نامه رئیس پلیس راهور خراسان رضوی پس از اعتراض کانون سردفتران و دفتریاران این استان آمده است:  قید کلمه سند مالکیت بر روی اوراق راهنمائی و رانندگی مربوط به نرم افزار سیستم می باشد که بصورت تمرکزی در تهران مدیریت می گردد. که این پاسخ عذربدتر از گناه است. اولا این سند پرینت رنگی و روی کاغذ خاص در دست صاحب خودرو قرار می گیرد و ارتباطی با سیستم داخلی و خصوصی ندارد و عملا دارد چاپ می شود و دوم آنکه مسئولیت را بردوش تهران گذاشته که جای تامل دارد.