×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  جمعه - ۲۱ تیر - ۱۳۹۸  
false
true
انتقاد تند دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به دولت و دستگاه قضا

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر مهدی دادفر در نشست خبری گفت: تقاضای ما از جناب آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه، تسریع در فرایند رسیدگی اولاً، دوما نگاه به این موضوع که همکاران ما در موضوع واردات خودرو که بالغ‌بر یک سال و نیم ایجاد تنش شده در این فضای خودرویی، همکاران ما علت نیستند معلول‌اند؛ در قبال عملکردشان مسئول هستند و پاسخگو خواهند بود.

یقیناً اما تمام اتفاقاتی که حادث شد در موضوع واردات خودرو آنچه ما اطلاع داریم همکاران ما معلول یک تصمیم ناصحیح و ناصواب بودن که یک‌شبه گرفته شد در سال ۹۵ و ۹۶ که منجر به اتفاقاتی شد که تشکیل پرونده‌های متعدد برای همکاران من، تقاضای ما از آقای رئیسی این است که نوع نگاه را نگاه علت و معلولی بدانند، ضمن تسریع در این فرایند درنهایت اگر احیاناً یکی از همکاران ما به‌عنوان مجرم شناخته شود در خاطر فعالیت‌هایش طعم رفعت اسلامی را به ذائقه همکاران ما بچشانند، چون ما واقعاً در حوزه فعالیت واردات خودرو همکاران ما صرفاً در پی کسب رضایت مردم و ایفای تعهداتشان بودند اگر احیا خدایی نکرده اتفاقی افتاده، تخلفی یا جرمی واقع‌شده از روی اکراه و اجبار بوده است و هیچ‌کس قصد قانون‌شکنی نداشته است، ضمن تأکید بر اینکه یقیناً همه ما موظف به رعایت قوانین و مقررات هستیم و هر کس هم که قانون‌شکنی کرده است پاسخگو خواهد بود در قبال عملکردش.
این نکته اول بود که بسیار شنیدن صدای ما توسط ریاست قوه قضاییه مهم است، در این خصوص بالغ‌بر ۴ مکاتبه با ایشان داشتیم در نحوه و شکل رسیدگی و تسریع در فرایند رسیدگی.

مطلب بعدی که هست در خصوص خودروهای موجود در گمرک، از سال ۱۳۹۶، ۹۷ تعداد بالغ‌بر ۱۵ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور باقی ماند و مسدود شد و هنوز هم در گمرکات موجود است ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ هیئت دولت مصوبه‌ای صادر کرد که خودروهای موجود در گمرکات امکان خروج را پیدا کنند مصوبه ۱۶/۱۰/۹۷ دولت محترم که با نگاه گره‌گشایی از مشکلات مردم و ایفای تعهدات واردکنندگان خودرو نسبت به مردم بود امروز که بنده در خدمت شما هستم کمتر از هزار دستگاه خودرو به خاطر این مصوبه از گمرکات خارج‌شده، اعتبار این مصوبه از زمان صدورش یعنی ۱۶/۱۰/۹۷ به مدت ۴ ماه بوده است یعنی ما ۱۶/۲/۱۳۹۷این مصوبه ملغی اثر خواهد بود فکر می‌کنم دو روز دیگر بیشتر ما فرصت نداریم تا اعتبار این مصوبه اما به دلیل ناهماهنگی‌های دستگاه‌ها، تقاضای ما از آقای رئیس‌جمهور این است که حداقل گروهی را بگذارند جهت بررسی این موضوع که چرا مصوبه هیئت دولت که برای گره‌گشایی از امورات مردم و حل مشکلات خودرویی مردم به تصویب رسید و مورد تأکید قرار گرفت و مورد پیگیری قرار گرفت و حداقل ۸ مکاتبه با جناب رئیس‌جمهور و جناب آقای جهانگیری معاون اول داشتیم چرا این مصوبه اجرا نشد، چرا دوستان ما نمی‌خواهند و نمی‌گذارند که مردم ما در فضا و شرایطی قرار بگیرند که آنچه را که مطلوب نظرشان است و آنچه ایفای تعهد واردکنندگان است انجام شود.

دو روز دیگر فرصت داریم و کمتر از هزار دستگاه خودرو از گمرکات خارج‌شده است، من دیروز دیدم یکی از دوستان در وزارت سمت مصاحبه کرده بود که وزارت سمت بالغ‌بر ۵ هزار مجوز و ثبت سفارش صادر کرده است؛ یقیناً درست است ۵ هزار ثبت سفارش شده است اما عدم هماهنگی بین بانک مرکزی و گمرکات یا تفسیر موسع مقررات دستور قضایی در گمرکات که هزاران چالش دیگر را ایجاد کرده است و کارایی و اثربخشی مصوبه را عملاً ساقط کرده و از بین برده بوده و مردم و ما هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم رافع مسئولیت وزارت صنعت معدن تجارت است، صرفاً دادن آمارها برای اینکه خودمان را مبرا کنیم از کم‌کاری یا عدم هماهنگی یا پاسخ مثبت ندادن به آنچه رئیس‌جمهور زحمت می‌کشد و یا هیئت دولت کافی است؟اصول نتیجه کجاست، چرا عادت کردیم مثل فیلم چارلی چاپلین صرفاً کار خودمان را انجام دهیم من واقعاً وقتی دیروز این صحبت شد به این خاطرم آمد که چرا ما صرفاً می‌گوییم ما کار خودمان را انجام دادیم حالا نتیجه نداشته که نداشته، مردم منتظر هستند ۱۵ هزار مشتری منتظر خودروهای خود هستند، ماشین‌ها در گمرکات بالغ‌بر یک سال و نیم عدم ایفای تعهد واردکنندگان نسبت به مردم و خریدارانشان بازار خودرویی کشور را مورد تلاطم و تهاجم قرار داده است، به‌هرحال اگر مادر شرایط جنگی قرار داریم و در شرایط جنگی اقتصادی قرار داریم باید بپذیریم تصمیم‌هایی هم باید در شرایط جنگی گرفته شود اقتصاد در شرایط جنگی باشد مردم در شرایط جنگی باشند مسئولین اما در شرایط جنگی نباشند و تصمیماتی که می‌گیرند عیناً مثل شرایط عادی تصمیم بگیرند هیچ‌کداممان نتیجه دیگری نخواهیم گرفت، همیشه همکاران ما در مظان اتهام عدم ایفای تعهدات خواهند بود، تلنباری از هزینه‌ها بالغ‌بر یک سال و نیم توقف خودروها در گمرکات،از بین رفتن رنگ و بدنه ماشین‌ها و همچنین افزایش هزینه‌های گمرکی، چگونه می‌توانیم با مردم تعامل داشته باشیم، صفر نوشتن یک دستور حالا شبه قضایی که مکلف به تحویل خودرو خریداران کفای

به‌قول‌معروف می‌گفتند بال ما را بستند و می‌گویند بپر، نمی‌شود همکاری و تعاملی داشته باشیم، برخورد پلیسی، دستگیری، بازداشت و زندان راهکار نیست،برای فعال اقتصادی این راهکار نیست، فعال اقتصادی زندان رفتن و بازداشت شدن و حکم راهکار نیست، فعال اقتصادی را بررسی کنیم چرا این کار را کرد، آیا واقعاً قصدش قانون‌شکنی بوده ، آیا واقعاً با نیت یا از روی اجبار و اکراه این عملیاتی شده است، به‌هرحال و به هر شکل خودروهایی که مردم نیاز دارند از باب خودروهای وارداتی در گمرکات مانده و یک سال و نیم هست داریم این فریاد را می‌زنیم ۱۶/۱۰/۹۶ صدای ما به هیئت دولت رسیده اما تا ۱۶/۲/۹۷ که ۴ ماه فرصت بوده هیچ‌کسی هیچ‌چیزی را اجرا نکرده است، این وضعیت من در خدمت شما هستم، این برای ما خیلی مهم است، کسب‌وکار واردکنندگان خودرو به کشور کلاً تعطیل‌شده است ۱۵ هزار نفر مستقیماً در شرکت‌های واردکننده اعم از نمایندگی و غیر نمایندگی مشغول به کار بودند، خواهران و برادران ما اگر شرکت‌های تولیدکننده دارای اشتغال هستند و کار ایجاد می‌کنند و شرکت‌های بازرگانی و تجاری هم کار ایجاد می‌کنند کار که فرقی نمی‌کند که کجا باشد ۱۵ هزار نفر تبدیل‌شده به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر، فعالیت کلاً تعطیل است و سرمایه‌ها داره کلاً از بین می‌رود در موضوع تجارت و بازرگانی خودروها دلایلش مفصل است. مهندسی بازار که انجام شد در سال ۱۳۹۵ اون ذبح بخش خصوصی و فعالین خودرو و نگاهی که وزیر اسبق داشتند و انجام شد مه خیلی مفصل بود، اما همه این‌ها را از دست دادیم بنده الان به‌عنوان سخنگوی یک طیف کاملاً ازدست‌داده دارم صحبت می‌کنم.

یک مقدار عظیمی از سرمایه و انباشتی از تخصص و سرمایه از بین رفته است و تمام‌شده است نفس‌های آخر است که استمداد طلبیدیم از شما و عزیزان صدای ما را به مسئولین برسانید در شرایط اقتصاد جنگی تأکید بر این نداریم که باید واردات خودرو باز شود اما بر این تأکیدداریم که باید کسب‌وکار ما را دولت حفظ می‌کرد و ضامن حفظ و بقای سرمایه همکاران ما بود و تأکیدداریم و این مطالبه ما است.

دولت اجازه نداشته که بیاید کسب‌وکار همکاران ما را طی یک سال و نیم با یک عملیات مهندسی‌شده کلاً ریشه‌کن و از بین ببرد این کار غلط و ناصحیح است، این بی‌تدبیری محض است الآن نمی‌گوییم واردات خودرو انجام شود می‌دانیم شرایط سخت است مبادلات ارزی کم است درآمدهای ارزی کشور کم است همه این‌ها را میدانیم و همراه هستیم اما این کار غلطی که ریشه فعالین اقتصادی تجاری حوزه خودرو را با یک مهندسی از جا درآوردن کار بسیار غلطی بود البته دودش هم به چشم افرادی که باعث‌وبانی این عملیات شدند دارد از می‌رود همه بازار خودرو را می‌بینیم و دیگر وضعیت بازار خودرو را می‌بینید.

– در خصوص مصاحبه‌ای با آقای نیازی داشتم گفتند ۵ هزار خودرو مشکلی برای ترخیص ندارد و مابقی خودروها هم غیرقانونی باشند اجازه ترخیص ندارند و اگر این ۵ هزار خودرو قانونی باشد، در مورد ثبت غیرقانونی هم بفرمایید؟

در موضوع ترخیص این خودرو دستگاه‌های مختلفی باید باهم هماهنگ باشند وزارت صنعت و معدن، گمرکات و بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد
اولین گلوگاه و اولین مشکل در وزارت صنعت و معدن و تجارت است که تا ۱۸فروردین سال ۹۸ موضوع تخصیص ثبت سفارش عملیاتی نشده بود، این‌قدر مکرر ما و همکاران به وزارتخانه مراجعه کردیم و به وزیر گفتم که این مصوبه اجرایی نمی‌شود و نپذیرفتند و گفتند کار دارد انجام می‌شود بعد از بررسی دقیق انجام دادند دیدند که انجام نمی‌شود از صبح روز بعد جلسه‌ای گذاشتن تابش رییس سازمان حمایت آقای مقیمی و معاونان وزیر جمع شدند یک روز در میان با ما و فعالین خودرو جلسه گذاشتند تا ببیند مشکل کجاست یعنی شناسایی مشکلات از ۱۸/۱/۹۸ شروع‌شده و وزارت معدن و تجارت می‌توانم قاطعانه بگویم ده روز است که پای‌کار آمده است، آمده داده کار را با شدت پیگیری می‌کند.

این موضوع ۵ هزار ثبت سفارش مثل فیلم عصر جدید چارلی چاپلین نباشیم که بگوییم ما پیچ‌های خودمان را سفت می‌کنیم و به عقب و جلوی خط کاری نداریم، صرف ثبت سفارش بدون تأییدیه بانک مرکزی مفهومی ندارد که کار اجرایی نمی‌شود یک‌ذره مسئولیت اجتماعی خودمان را بیشتر کنیم و نگاه کنیم اقدامات و عملیات ما کارایی اثربخشی و خروجی داشته یا نداشته است، جناب آقای نیازی در دفتر مقررات زحمت زیادی می‌کشد ایشان فکر می‌کنیم تنها مدیر دولتی جلودار در پیگیری این موضوع در بانک مرکزی و گمرک و وزارت سمت بوده است، اما یکدست که صدا ندارد هر چه آقای نیازی تلاش کند و کار کند مطلب این است مصوبه ۱۷/۱۰/۹۷ هیئت دولت خروجی نداشته مابقی خودروهایی که غیرازآن ۵ هزار که ثبت سفارش گرفتند بانک مرکزی نمی‌تواند کدهای ۴ رقمی و ۸ رقمی و تفکیک ارزهای متقاضی را نمی‌تواند انجام دهد و سامانه لینک کامل سامانه سازمان توسعه تجارت نیست همچنین سازمان e

گمرکات کشور متصل به سامانه‌ها نیست متن جلسات و کپی را خدمتتان ارسال می‌کنم اینکه مابقی ثبت سفارش نتوانسته بکارد مشکل قضایی دارد نیست بازپرس محترم یکی از مشکلات ترخیص خودروها بود تسیع موضع گمرکات بود بازپرس یک دستوری در خصوص ۳۲ مارت فعال اقتصادی و بازرگانی داده بودند که هرگونه کالایی که دارند و خودرویی دارند ترخیص نشود گمرک با استناد سال ۹۶ جناب آقای خسرو تاج بالغ‌بر ۸ هزار شماره خودرو ذکر کرده بود همه ماشین‌ها که هیچ خدماتی نمی‌داد و این‌ها در آن لیست است، در جلسات آقایان بودند که بد شد گفتند بیاید نامه را بگیرید ما دستور بازپرس را انجام دهیم یا تا پس نگیرید همین است این را چه کسی می‌تواند حل کند؟ من می‌توانم؟ همراهی اگر آقای بازپرس همکاری نمی‌کرد نهایت خودش دست‌به‌قلم شد که جز آنچه من گفتم و ابلاغ کتبی کردم شما اجازه ندارید با بهانه‌های مختلف خودرویی را متوقف کنید، دستگاه قضایی که من در ابتدا عرض کردم ما سرعت در عملکرد دستگاه قضایی می‌خواهیم وگرنه دقت کامل است یعنی فکر می‌کنم اشرافی که بازپرس محترم به موضوع دارد ثبت سفارش خودرو بیشتر از مدیرکل خودرویی وزارت سمت است این فرمایش درست است ۵ هزار ثبت سفارش انجام‌شده است اما یک مرحله از ۸مرحله است فرایند خطی است مثل این می‌ماند بگوید ازاینجا می‌خواهیم بریم کرج ۱۰ لیتر بنزین نیاز داریم ۹ لیتر بنزین داشته باشیم به کرج نیم رسیم .

نگاهی که دوستان دارند متوقف می‌شود الآن ادارات دولتی این‌طور شده است همین‌که در این نوشته نه یک‌قدم جلوتر نه یک‌قدم عقب‌تر ، افرادی هستند نادانسته و دانسته فرایندهای مربوط به فرایندتجاری، امروز که اعتبار یک مصوبه تمام شد کار دیگری تمام می‌شود دلیل اینکه تقاضا داریم از هیئت دولت مکاتبه کردیم با جهانگیری و وزیر این مصوبه اجرایی نشده است این مصوبه را بلاانقطاع تمدید کنید گر یک روز بین تمدید این مصوبه قطع شود با مصوبه قبلی روز از نو روزی از نو باید دوباره جلسه بگذارند از ماست که بر ماست.

– خسرو تاج گفته بودند که بخشی از خودروهای که ترخیص نمی‌گیرد به خاطر هک وزارت صنعت است و ثبت غیرقانونی است چه تعداد این‌طور است؟
ای‌کاش آقای رئیس به بازپرس پرونده دستور دانند که بررسی کنند این واردکننده‌هایی که این سایت را هک کردند آیا قبلاً متوقف بودند و سابقه‌دارند یا نه، ما داریم محصول عملکرد خسرو تاج را می‌خوردیم تا جایی که می‌دانم سایت هک نشده بود تصمیم ناصحیح و تدبیر غلط منجر می‌شود مردم را به بیراهه برد هیچ مشکلی نباید تصمیمی بگیرد که به بی‌راهه ببرد.

سؤالات قضایی را از من نپرسید، من یک سؤال می‌پرسم نیاز ما همین این تمام سرمایه و زندگی در یک کسب‌وکاری است سرمایه کاری را بگیرد دلیل خلاف قانون شدن نیست همه سرمایه را یک‌شبه بگیرند همه خلاف قانون نکردند عده‌ای که سرمایه درخطر داشتند دیدند که سرمایه درخطر است دست به اقدامی زدند که خلف قانون بوده است تشخیص اقدام خلاف این عملیات با مرجع قضایی است این را در نظر بگیریم که کشور متخاصم امریکا می‌خواهد ما را تحریم کند ۶ ماه قبل اعلام می‌کند از اردیبهشت ۹۷ صورت می‌گیرند در ایران یک مصوبه می‌آید یقیناً از مسئولین ما بهتر نیستند آمریکایی‌ها
از یکجایی شروع کنیم مصوبه بنزین مردم را شروع می‌کنند اما اگر یک‌بار دیگر مصوبه بنزین بدهند مردم صف نمی‌ایستند ،اگر این بار ایستادن همه اعتراض کردند .

در آن زمان ما در انجمن واردکنندگان خودرو کایتی از سه مسئولین وقت در دادسرای دولت ارائه کردیم معاون وزیر مدیرکل و خسرو تاج، محمدی و علی‌آبادی شکایت کردیم موضوع که پیگیری بودیم و که زدیم این بود که سوءاستفاده از جایگاه شغلی و ایجاد اخلال در نظم اقتصادی و صدور دستور برخلاف قوانین و مقررات به شعبه بررسی کرد آقای تعهد دادند که برخلاف مقررات است روی فرصت دهید بحث ثبت سفارش اولی اصلاً رشوه مطرح نشده بود اگر بازپرس به این نتیجه برد این اتفاق افتاد و اخلال دارد انجام می‌شود سامانه باز می‌شود و اتفاق نمی‌افتد بعد از ۲۰ روز حکم برائت صادر شد و به ریاست قوه قضاییه اختصاص دادیم پرونده مجدداً موردبررسی قرار بگیرد سرنوشت‌ساز در فضای مبارزه با فساد نقطه حساسی است اگر تصمیم صحیح از نظر ما و قانونی گرفته می‌شد این شراطی را نداشتیم شرایط کشور ایجاد می‌کرد محدودیت در واردات خودرو باشد ساماندهی راضی بودیم راه‌های منطقی‌تری داشت و هیچ کس به راه انحرافی نرود و خلاف قانون انجام ندهد بعد از این که اتفاق نیافتاد برای اینکه همه سمت به خطا نروند، به همه اعضا اطلاع رسانی کردیم،اگر گفتن سامانه ثبت سفارش را ران و باز کنند وارد نشوید بعد با مراجع قضایی در تحلیل و تبین اطلاعات همکاری کردیم و از برج ۵ سال ۹۶
– آمار دهید؟

درخواست این است که خودروهای که ثبت سفارش قانونی داشتند و تعهد به مردم دارد مدیرعاملی که خودرو به مردم فروخته است باید به دستگاه های مختلف قضایی و تعزیزات حکومتی برود و جواب دهد مقصر چرا خودروهایی که دچار مشکل نبودند باید بمانند، یک‌شبه ثبت سفارش را بستن این خودروها متعلق به آن دوران نبوده است طرف ماشین را فروخته پیش پرداخت گرفته تا داشته حل می شد می‌گویند ممنوع؛ چی کار کنند شما خریداری هستین می روید مرجع قضایی حکم میگیری حساب را می بندند دستور توقف خودروی من را می گیری باید ماشین بدهم اگر ندهم زندان می روم، چرا خلاف قانون کنم با این نگاه که بزار تحویل دهیم،پ ماشین زیر باد و باران باقی مانده و درپارد از بین میرود تمدید زمان مصوبه بسیار اهیمت دارد مردم معطل هستند جریمه و سود می خواهند مابه تفاوت نرخ ارز را باید بپردازد امکان پاسخ دادن به مردم نیست ۹۰۰ خودرو از ابلاغ مصوبه خارج شده است که بدتر از بدتر است ۱۵۰۰ نفر آمده است و سازمان حمایت لیست فروش ها و واریزی ها را گرفته به جای اینکه فکر و بازگرانی باشی باید به فکر جوابگویی هب مردم باشی که از عهده تمام همکاران خارج است بعضی ها می گویند الان داخل زندان باشیم راحت تریم و تظاهرات،راهپیمایی،شیشه شکستن ندرایم این هایی که بیرون هستند در عذاب هستند مدیرعامل ها را ببینم فرار می کنندد تقاضای ما تمدید بلا انقطلاع است.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false